سفر اخیرِ هیأت سنای امریکا به کابل، برگ تازه‌یی بر دفترِ توافق‌نامۀ امنیتی دوجانبه میان افغانستان و امریکا افزود.
هیأت سنای امریکا که جان مکین یکی از اعضای آن بود، پس از دیدار و گفت‌وگو با مقام‌های کشور و بحث بر سر شرایط توافق‌نامۀ امنیتی، با بیم و امیـد افغانستان را ترک کرد.
جان مکین رابطه‌یی نزدیک با آقای کرزی دارد و در گذشته نیز وقتی مشکلاتی در روابط دو کشور به میان می‌آمد، با میانجی‌گریِ او آن‌مشکلات به‌نوعی به راه‌حل می‌رسید.
هیأت سنای امریکا گویا دو پیام با خود آورده بود. یکی برای مردم افغانستان که عمدتاً از طریق رسانه‌های جمعی مطرح شد، و دیگری برای دولت افغانستان و به‌ویژه شخص رییس‌جمهور کرزی که در حال حاضر به عنوان مانع اصلی بر سر راه امضای توافق‌نامۀ امنیتی شناخته می‌شود.
پیامِ هیأت سنای امریکا به مردم افغانستان در این جمله خلاصه می‌شود که اگر این توافق‌نامه امضا نشود، آن‌چه که در انتظار افغانستان است، سرنوشتی هم‌چون عراق خواهد بود.
امریکا پس از این‌که بر سر شرایط حضور نظامی خود در عراق با مقام‌های این کشور به توافق نرسید، گزینۀ صفر را انتخاب کرد و این کشور را ترک گفت. پس از آن، عراق برخلاف برآوردهای رهبران سیاسی آن، با موجی از گرفتاری‌های امنیتی رو به رو شد. این گرفتاری‌ها به حدی در ماه‌های اخیر شدت یافت که سرانجام رهبری عراق اعتراف کرد که بیرون شدن کامل نیروهای امریکایی از این کشور، زودهنگام بوده است. به همین دلیل نیز وزیر خارجۀ عراق برای نخستین‌بار به افغانستان سفر کرد و تجربۀ این کشور را از خروج کامل نیروهای خارجی از عراق، با مقام‌های افغانستان در میان گذاشت. البته سفر وزیر خارجۀ عراق، تأثیر چندانی بر گشودن گره کورِ توافق‌نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن به‌جا نگذاشت و آقای کرزی هم‌چنان بر سر شرایط خود برای امضای این توافق‌نامه تأکید می‌ورزد.
پیام دومِ هیأت سنای امریکا به دولت افغانستان و شخص رییس‌جمهوری این بود که عدم امضای این توافق‌نامه، می‌تواند خلای بزرگی را در منطقه ایجاد کند که در نتیجۀ آن، احتمال سقوط افغانستان و بازگشت به گذشته در آن متصور هست.
از یاد نبریم که امریکا در حال حاضر با انعطاف‌پذیری تلاش کرده کابل را برای امضای توافق‌نامۀ امنیتی آماده سازد. در گذشته امریکا تأکید داشت که این توافق‌نامه تا پایان سال میلادی ۲۰۱۳ باید امضا شود، ولی پس از سفر هیأت سنای امریکا، پایان ماه جاری میلادی به عنوان مهلت تازه‌یی برای فکر کردن و چانه‌زنی دراین خصوص میان دو کشور اعلام شد. حالا آقای کرزی و همکارانش نزدیک به ۲۵ روز دیگر را در اختیار دارند که در مورد امضای توافق‌نامۀ امنیتی به نتیجه برسند. ولی پرسش اصلی این‌جاست که چرا توافق‌نامۀ امنیتی را آقای کرزی در جعبۀ میز خود قفل کرده و تنها حاضر است پس از پذیرش شرایط خود به وسیلۀ امریکایی‌ها، آن را امضا کند؟ زیرا اگر قرار بود که آقای کرزی این توافق‌نامه را امضا نکند، پس جرگه مشورتی و آن‌همه مصارف گزاف برای چه صورت گرفت؟
مثل این‌که آقای کرزی در محاسبات خود در مورد توافق‌نامۀ امنیتی دچار اشتباهاتی شده است. قراین نشان می‌دهند که آقای کرزی به آن‌چه که می‌خواست از درون جرگۀ مشورتی به آن دست پیدا کند، دست نیافته و حالا به ابزارهای دیگری در این مورد متوسل شده است. شاید یکی از اشتباهات آقای کرزی در محاسبه این بوده که در جرگۀ مشورتی، دیدگاه مخالفِ امضای توافق‌نامه بر دیدگاه موافق چیره می‌شود و او از این طریق می‌تواند به هدف‌های خود برسد. ولی در جرگۀ مشورتی به‌جای غلبه یافتن دیدگاه مخالفِ امضای توافق‌نامۀ امنیتی، دیدگاه موافق با آن غلبه پیدا کرد. سراسیمه‌گی و پریشان‌حالی آقای کرزی در روز پایانی جرگۀ مشورتی، می‌تواند دلیل قناعت‌بخشی برای چنین تعبیری باشد.
آقای کرزی با ناامیدی جرگۀ مشورتی را ترک کرد و فیصلۀ آن را نیز پشیزی اهمیت نداد. در حالی که پیش از آن، آقای کرزی بار بار گفته بود که حتا جرأت رد فیصلۀ جرگۀ مشورتی را در خود نمی‌بیند؛ چیزی که باعث سروصداهای زیادی شد و انتقادهای فراوانی را نیز به‌بار آورد. ولی سرانجام دیدیم که آقای کرزی به دلیل شکست خوردن در جرگۀ مشورتی، نه تنها جرأتِ رد فیصلۀ آن را پیدا کرد، بل از این‌هم پا فراتر ‌گذاشت و گفت که بگذارید سند امنیتی میان کابل و واشنگتن را رییس‌جمهوری بعدی امضا کند. اما اکنون این شرایط به گونه‌یی تغییر یافته و مقداری از یخ‌های لجاجت آب شده است.
آقای کرزی در دیدار با هیأت سنای امریکا گفت که افغانستان خواهان داشتن رابطۀ دارازمدت با امریکاست، ولی با این شرایط که امنیت افغانستان تأمین شود. این جمله در واقع نشانۀ روشنِ عقب‌نشیتی آقای کرزی در مورد امضای توافق‌نامۀ امنیتی است. اما پرسش این‌جاست که آیا او به خواست‌های خود پس از گفت‌وگو با سناتوران امریکایی دست یافته و یا خیر؟
محتمل به نظر نمی‌رسد که هیأت امریکایی به این ساده‌گی فریب آقای کرزی را خورده باشد و در برابر خواست‌های انتخاباتیِ او تمکین نموده باشد. به‌یقین که آقای کرزی بازهم چانه‌زنی‌ها را در این خصوص به‌ویژه با فراهم شدنِ ضرب‌الاجل تازۀ واشنگتن ادامه خواهد داد. آقای کرزی به این آسانی نمی‌خواهد که شکست معادلۀ سیاسی خود را در سال روان میلادی که با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت همراه است‌ـ بپذیرد. او تا آخرین لحظه بر خواست‌های انتخاباتی خود تأکید خواهد ورزید و از سند امنیتی به عنوان آخرین برگ برنده در این معامله استفاده خواهد کرد. ولی چیزی که روشن است این‌که آقای کرزی شکست سیاسی‌اش را می‌خواهد با در گرو نگه داشتنِ امضای سند امنیتی به‌نوعی جبران کند. اما ادامۀ این روند برای او نیز دشوار خواهد بود، چون به هر حال مردم افغانستان دیگر حاضر نیستند انتخابات را قربانی خواست‌های شخصی آقای کرزی کنند و به تیمی رای دهند که قدرتِ او را پس از کنار رفتن از سمتش هم‌چنان پا برجا نگه ‌‌دارد.