چهارشنبه هفتۀ گذشته، شورای ملی در جلسۀ مختلطِ هر دو اتاق، روی شناس‌نامه‌های الکترونیکی بحث و گفت‌وگو کرد. هدف این جلسه، طبق دستور قانون اساسی، دو مورد اختلافیِ درج کلمۀ افغان و اسلام بود که گویا هر کدام به ترتیب، زیر عنوان هویت و دین در این شناس‌نامه جا می‌گرفتند و زمانی نیاز تشکیلِ آن احساس شد که شماری از حلقات معین، برای رسیدن به اهداف ناسیونالیستی‌شان اعتراض داشتند که کلمۀ افغان باید به عنوان هویت همۀ مردم افغانستان در رویۀ بیرونیِ این شناس‌نامه‌ها درج گردد. روی این ملحوظ، مسالۀ دین را نیز دستاویز ساخته و شعار درج کلمۀ افغان و اسلام را در رویۀ شناس‌نامه‌های الکترونیکی سر دادند که منجر به تظاهراتِ چندروزه در کابل و سایر شهرهای کشور گردید.
اما گزارش‌ها می‌رسانند که این مسأله در نشست روز چهارشنبه، در شورای ملی، عمیقاً مورد بحث قرار گرفته و روی چند نکته توافق عمومی‌ انجام پذیرفته است. نماینده‌گان مردم و سناتوران روی درج نام، تخلص، نام پدر، زمان تولد، محل تولد، سکونت اصلی و فعلی و دینِ افراد به توافق رسیده و پیشنهاد کرده‌اند که گزینه‌های یاد شده در رویۀ شناس‌نامه‌های الکترونیکی درج گردند. اما در این میان، از ذکر کلمۀ افغان به حیث هویت ملی تمام اقوام مردم افغانستان، خبری نیست.
به نظر می‌رسد که نماینده‌گان هر دو مجلس، حساسیت پیرامونِ این مسأله را به‌خوبی درک کرده‌ و از خیر ذکر آن گذشته‌اند، که این کاری‌ست بس نیکو و در راستای اعتمادسازی بیشتر میان تمامِ اقوام افغانستان.
ولی جای نگرانی مسأله این است که هنوز امضای رییس‌جمهور پای این مصوب درج نشده و کماکان هراس وجود دارد که بار دیگر دسته‌ها و گروه‌های معلوم‌الحال، با ایجاد سروصـدا و نفرت‌پراگنی بیشتر، فضا را متشنج سازند و رییس‌جمهور را از امضای این مصوب باز دارند.
اما به‌جرأت می‌توان گفت که همه چیز مثلِ آفتاب روشن است و هیچ نیازی به تأکید بر این‌که کلمۀ افغان باید در شناس‌نامه‌های الکترونیکی درج گردد، نیست. زیرا افغانستان سرزمین همۀ اقوام ساکن در این کشور است و عبارت جمهوری اسلامی ‌افغانستان بر جبین شناس‌نامه‌های الکترونیکی، می‌رساند که دارندۀ هر یک از این شناس‌نامه‌ها شهروند افغانستان است. اما با این‌همه، عده‌یی سعی کردند تا با انگشت گذاشتن بر حساسیت‌های موجود در افغانستان، شگاف قومی ‌و تباری میان اقوام کشور را گسترده‌تر سازند.
بر همه‌گان روشن است که افغانستان در سال‌های پسین، سخت گرفتار تنش‌های قومی ‌و هویتی شده است. اقوام ساکن در این سرزمین هر یک به نوبتِ خود مدعی استقلالِ هویتی‌شان است که طبق دستور قانون اساسی، باید این درخواست به رسمیت شناخته شود. اما سوگ‌مندانه که شماری از گروه‌ها بنا بر همان آموزه‌های سنتی ناسیونالیسم‌طلبی این سرزمین، پیوسته بر تدوام سیاست‌های شوونیستی تأکید می‌کنند که در مواردی حتا بر دستگاه اجرایی افغانستان نیز اثر گذاشته‌اند.
با این همه، اقدام شورای ملی پیش‌گیرانه می‌نماید و تأکید دارد که عمرِ چنین نگرش‌هایی در افغانستان به سر رسیده است و این خود می‌تواند در ایجاد وحدت ملی، تقویت روحیۀ ملی و جلوگیری از نفاقِ بیشتر کمک کند. ولی ممکن دست‌اندازی‌ و اعتراضاتِ نمایشیِ گروه‌هایی که در بالا از آن‌ها یاد شد، یک بارِ دیگر از سر گرفته شود و شاید گوش مقامات حکومتی را برخلافِ این مصوب پُر کنند. اما در هر حال این را نیز می‌دانیم؛ کاری که از شورای ملی پاس شد به‌ندرت برمی‌گردد و این جای شکر مسأله است.