مجلس نمایندگان روز شنبه بودجه پیشنهادی حکومت را برای سال مالی ۱۳۹۳ افغانستان، با اکثریت آرا رد کرد.
مجلس نمایندگان روز گذشته در جلسه عمومی خود بودجه پیشنهادی سال مالی ۱۳۹۳ را به دلیل عدم توجه به پروژه‌های زیربنایی، نبود توازن، وجود پروژه‌های تکراری و مشکلاتی در ردیف‌های وزارت خانه‌ها با ۱۲۲ رای منفی، رد کرد.
امیرخان یار رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‎گان می‌گوید، در طرح بودجه سال ۱۳۹۳ هشت مورد نواقص وجود داشت که باید اصلاح شوند.
او گفت: «به‌نام ظرفیت‌سازی پول زیادی تخصیص داده شده که باید حذف شود. شصت و دو فیصد به بخش امنیت تخصیص داده شده و در کود احتیاط پول زیاد در نظر گرفته شده که باید به جاهای دیگر که نیازمندی زیاد است، داده شود. به سکتور زراعت که توجه نشده باید توجه شود، بین ولایات توازن در نظر گرفته نشده، قرضه‌‎ها باید واضح شود و برای سکتور زیربنا پول زیاد در نظر گرفته شود.»
مجلس نماینده‌گان تاکید دارد که تخصیص ۶۲ درصد از بودجه برای سکتور امنیت یک رقم بسیار زیاد بوده و نیاز است تا کاهش یابد؛ زیرا به باور وکلا، این مساله بودجه عرصه‌های تعلیم و تربیه، زراعت و زیربناها را محدود ساخته است.
سید نادر شاه بحر، عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی مجلس گفت: بودجه با مشکلات زیادی از جمله عدم توازن روبروست و باید اصلاح شود.
بحر با تاکید به لزوم رفع نواقص بودجه در سریعترین زمان ممکن، گفت: تاخیر در رفع نواقص و تصویب بودجه ۹۳ مشکلاتی را در اداره امور کشور به دنبال خواهد داشت.
عثمانی فراهی یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان نیز عدم توازن در بودجه را آشکار دانست و گفت چنین بودجه‌یی قابل قبول نیست.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان تاکید کردند که بودجه سال آینده هر چه زودتر باید به تصویب برسد.
مجلس نمایندگان افغانستان با رد بودجه پیشنهادی حکومت برای سال ۱۳۹۳ از وازت مالیه خواست تا با اصلاح آن مجدداً پیشنهاد خود را برای بودجه سال ۹۳ به مجلس تقدیم کند.
وزارت مالیه بودجه سال ۱۳۹۳ را با ۲۷ درصد افزایش ۴۴۰ میلیارد افغانی (۵۶٫۵۰ افغانی معادل ۱ دالر ) پیشنهاد کرده است که ۴۹ میلیارد افغانی آن به بخش امنیتی اختصاص یافته است.