شنبه هفته جاری، چهاردهم جدی سال جاری، مصادف بود با دهمین سالگرد قانون اساسی افغانستان است. قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ پس از ایجاد حکومت موقت، با برگزاری لویه جرگه، تصویب شد.
هر چند سال های گذشته، محافلی برای تجلیل از سالگرد قانون اساسی در سراسر کشور به ویژه با میزبانی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار می شد؛ اما این سال، هیچ گونه یادآوری برای تجلیل از سالگرد قانون اساسی در کشور نشده است.
معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از برگزاری محفل برای گرامیداشت از دهمین سالگرد قانون اساسی سخن نمی‌زند؛ اما وی تاکید می‌کند که قانون اساسی افغانستان در طول ده سال گذشته تطبیق شده و بزرگترین دست آورد را در نظام افغانستان داشته است.
عبدالقادر عدالتخواه معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به خبرگزاری جمهور می‌گوید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی، عرضه خدمات حقوقی، خدمات تعلیم و تربیت در عرصه صحی، تکنالوژی و سایر موارد دیگری از جمله دست آوردهای قانون اساسی در افغانستان است.
سوالی که مطرح می‌شود، این است که در طول چند سال اخیر، همواره شکایت‌ها از عدم تطبیق قانون در کشور وجود داشته و گفته می‌شود که مقامات بلندپایه ناقض قانون اساسی افغانستان هستند؛ معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی چنین می‌گوید که کسانی وجود دارند که به دلیل عدم تطبیق قانون، اشتباهات زیادی را مرتکب می‌شوند.
اما وی از یادآوری اسم مقامات بلند پایه و ناقضین قانون اساسی افغانستان خودداری می کرد.
آقای عدالت خواه خاطرنشان کرد که برخی از ماده‌های قانون اساسی تطبیق نشده است و این ماده‌ها، عبارت از برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در تمامی ولایات، برگزاری انتخابات روستاها، برگزار نشدن لویه جرگه بر بنیاد قانون اساسی از ماده‌هایی هستند که تاهنوز جامه عمل را نپوشیده است.
در همین حال؛ شماری از آگاهان حقوقی، قانون اساسی افغانستان را پاسخگوی نیازمندی‌های مردم افغانستان نمی‌دانند. آنان می‌گویند که قانون اساسی همواره از سوی افراد بلند پایه حکومتی نقض شده است.
نصرالله استانکزی آگاه امور اقتصادی در صحبتی با خبرنگار جمهور بیان داشت که از چهاردهم جدی باید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گرامیداشت به عمل می آورد که این مساله، جای تاسف است.
آقای استانکزی خاطرنشان کرد: در حالی که تطبیق قانون اساسی تاکنون دست آوردی را در قبال نداشته است؛ بلکه مقام های بلند پایه حکومتی، فراتر از قانون عمل کرده و اصلا قانون اساسی افغانستان را قبول ندارند.
وی تاکید کرد که در طول ده سال گذشته، قوای ثلاثه کشور، قانون اساسی افغانستان را در ده ها مورد نقض کرده اند و با توجه به این مساله باید گفت که قانون اساسی دست آورد خاصی نداشته است.
قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ با برگزاری لویه جرگه، در کابل تصویب شد. اکنون ده سال از تصویب این قانون می گذرد و سال های گذشته، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی سالگرد تصویب قانون اساسی، تجلیل می کرد. اما در سال جاری، از تصویب قانون اساسی هیچ گونه یادآوری صورت نگرفت.