پس از رهایی نزدیک به هفت‌صد زندانی طالب از زندان بگرام، واکنش‌های زیادی در داخل کشور در برابرِ این اقدامِ رییس‌جمهور صورت گرفت؛ اما به‌رغم این واکنش‌ها، بازهم تصمیم گرفته شد که یک‌صدوپنجاه زندانی باقی‌مانده از زندان بگرام نیز طی روزهای آینده از زندان رها گردند.
در چنین احوالی بود که امریکایی‌ها نسبت به رهایی هشتاد‌وهشت زندانی از زندان بگرام واکنش نشان دادند و مانعِ آن شدند. تا قبل از واکنش امریکایی‌ها، ریاست‌جمهوری هیچ پاسخی در برابرِ واکنش مردمِ افغانستان نداشت و رهایی این زندانیان بدون هیچ وقفه‌یی ادامه یافت؛ اما اکنون ریاست‌جمهوری افغانستان بعد از واکنش سناتوران امریکایی، نامه‌یی به روزنامۀ ماندگار فرستاده و خواسته این آزادسازی‌ها را توجیه نماید. بر بنیاد این نامه، “رییس‌جمهور دستور رهایی هیچ زندانی‌یی‌ را خلافِ قانون صادر نکرده است و نیز در مورد هشتادوهشت زندانی دیگر که امریکا در مورد آن نگرانی دارد، تا یک هفتۀ دیگر فیصله صورت خواهد داد».
اما در این نامه، ریاست‌جمهوری هیچ پاسخی به نگرانیِ مردم افغانستان در مورد رهایی طالبان و انتحاریانِ دهشت‌افکن، نداده است.
شکی نیست که رهایی طالبان از زندان بگرام ـ با توجه به تجربه‌های تلخی که از رهاییِ دیگر همگنانِ آن‌ها وجود دارد ـ بسیار فاجعه‌بار تمام خواهد شد.
اگرچه بر بنیاد نامۀ ریاست‌جمهوری، طالبانی که در زندان بگرام در بند هستند، همه بی‌گناه‌اند و شواهد و اسناد علیه آن‌ها وجود ندارد و باید رها شوند و در عین حال، وظیفۀ بورد بررسی پرونده‌های زندانیانِ بگرام این است که تشخیص نماید چه کسانی بی‌گناه‌اند و چه کسانی مجرم؛ اما مردم افغانستان نیک می‌دانند که اکثریتِ زندانیانِ بگرام به‌نحوی با طالبان و فعالیت‌های دهشت‌افکنانه ارتباط دارند. شاید شماری از افرادِ بی‌گناه نیز در زندان بگرام وجود داشته باشند که صرفاً به دلیل شکِ امریکایی‌ها آزادیِ خود را از دست داده‌اند؛ ولی مسلماً عدۀ چنین افرادی آن‌چنان کم است که نباید وجود آن‌ها بهانه‌یی برای آزادی تمامِ تروریستان از زندان شود. عدالت و عقلانیت حکم می‌کند که نهادهای عدلی و قضایی، یک بررسی دقیق و همه‌جانبه روی پرونده و زنده‌گیِ زندانیان صورت دهند و در پرتو آن، بی‌گناهان را از جنایت‌کاران تفکیک کنند و سپس به آزادی افرادِ بی‌گناه اقدام نمایند.
اما در نامۀ ریاست‌جمهوری آمده است که کمیسیون بررسی زندان بگرام، وظیفۀ تشخیص بی‌گناهی یا گناه‌کاریِ زندانیانِ این زندان را دارد. اما مگر غیر از این است که بر اساس قانون، باید چنین کاری را ارگان‌های عدلی و قضایی کشور انجام دهند؟ چرا به‌جای دادستانی و دادگاه عالی کشور، یک کمیسیون غیرقانونی وارد عمل می‌شود و در موازاتِ آن‌ها فعالیت می‌کند؟ چرا نهاد دادگاه عالی کشور، استقلالِ خود را نشان نمی‌دهد و بر این عمل نادرستِ حکومت اعتراض نمی‌کند؟
تثبیت بی‌گناهی یا گناه‌‌کاری متهمین، از وظایف مشخصِ نهادهای عدلی و قضایی کشور است؛ اما ریاست‌جمهوری به جای آن‌ها، خود کمیسیونِ فرمایشی تشکیل می‌دهد و کار را به دلخواهِ خود به پیش می‌برد. اگر این کار صحیح است، پس باید آقای کرزی دیگر قوه‌ها و ارگان‌ها را منحل اعلان کند و فقط با تمسک به قوای مجریه، تمام امور کشور را اداره کند!
مردم در طول دوازده سال گذشته، یک بار هم ندیده‌اند که حکومت یکی از کسانی که عزیزان‌شان را به قتل رسانده و دستش به خونِ بی‌گناهان آغشته شده است را اعدام کند؛ اما برعکس، بارها انتحاریانِ جنایت‌کار به ارگ فرا خوانده شده‌اند، نوازش شده‌اند و سپس رها گردیده‌اند. این نشان می‌دهد که ترحم و رواداری نسبت به طالبان، به یک فرهنگ در ارگ ریاست‌جمهوری تبدیل شده و آقای کرزی در این مورد، بر بنیاد قومیت و زبان عمل می‌کند تا مصالحِ افغانستان و مردم. اما رییس‌جمهور این را باید بداند که رهایی بی‌رویۀ طالبان روی هر دلیلی که باشد، ترحم بر پلنگِ تیزدندان و به عبارت دیگر، ترحمِ ظالمانه‌ و بی‌رحمانه‌یی به حساب می‌آید که در یک‌سوی آن، تروریستان و جنایت‌کاران تشویق و تقویت می‌گردند و در سوی دیگر آن، مردم افغانستان به خاک‌وخون کشیده می‌شوند.