اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی رهایی زندانیان طالبان از زندان بگرام را خلاف قانون اساسی و تعهدات افغانستان در قبال ارزش‌های حقوق بشر خواند. اخیراً ۶۵۰ زندانی از زندان بگرام آزاد شدند.
رییس‌جمهور کرزی در سال روان کمیته‌یی را موظف کرد تا دوسیه‌های زندانیان بگرام را بررسی کند و زندانیانی را که دوسیه‌های جرمی ندارند، آزاد سازد.
لیا جواد یک تن از برگزار کننده‌گان این کنفرانس که روز سه شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۲ در کابل دایر شد گفت: «گروه هماهنگی عدالت انتقالی و موسسه تمرکز بر حقوق بشر به این باور هستند که رهایی زندانیان طالب و دیگر گروه‌های دهشت افگن بدون حکم ذی صلاح عدلی و قضایی در تضاد به قانون اساسی، تعهدات بین المللی و ارزش حقوق بشری می‌باشد. این عمل مخالف خواست خانواده‌های قربانیان می‌باشد».
اما عبدالشکور دادرس عضو کمیته بررسی زندانیان بگرام اخیراً در یک کنفرانس خبری گفت که اسناد موجهی که اتهام ها علیه این ۶۵۰ زندانی را ثابت کند، موجود نیست.
اما نهادهای مدنی گفتند با وجود تعهدات دولت افغانستان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، آن‌هایی که مردم افغانستان را با راه اندازی حملات انتحاری و ماین‌گذاری می‌کشند، بدون محاکمه آزاد می‌شوند.
خانم جواد گفت: «ادامه رهایی زندانیانی که متهم به جنایات جنگی، جنایات ضد بشری و یا هم اقدام علیه امنیت ملی هستند، در یک روند سیاسی و بدون روش‌های قانونی خلاف قانون است. همچنین گماشتن کسانی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، نمونه‌های روشنی از نادیده گرفتن قانون و حقوق بشر از سوی دولت افغانستان است».
اما حکومت رییس‌جمهور کرزی همواره تاکید کرده است که شماری از زندانیان بدون این که جرم و گناهی داشته باشند از سوی نیروهای خارجی در زندان بگرام نگهداری شده اند.
زندان بگرام پس از کشمکش‌های زیاد از نیروهای امریکایی به نیروهای افغان واگذار شد.
ایالات متحده امریکا نیز در مورد آزادی ۸۸ زندانی که به باور آن ها خطرناک هستند، هشدار داده است.
گزارش ترسیم منازعه نشر شود
این نهادها تاکید کردند که گزارش ترسیم منازعه که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده باید از سوی حکومت نشر شود.
آزریون متین از فعالان مدنی در این کنفرانس گفت: «ترسیم منازعه را باید نشر کنید. اگر امروز نشر کنید فردا هیچ کس دیگری جرات نمی‌کند که دست به جنایات ضد بشری بزند.»
گزارش ترسیم منازعه، جنایت‌های ضد بشری در زمان حکومت های کمونیستی، مجاهدین و طالبان را مستند کرده است. فعالان مدنی می‌گویند حکومت افغانستان به دلیل این که نام شماری از فرماندهان در این گزارش موجود می‌باشد از نشر آن خودداری می‌کند.