حدود دوصد تن در اعتراض به حملۀ سه مهاجم انتحاری به رستورانی در کابل، که ۲۱ کشته بجا گذاشت، راهپیمایی کردند و خواستار پایان «حملات تروریستی» شدند.
در این حمله شامگاه روز جمعه ابتدا یک مهاجم کمربند انتحاری خود را در مقابل ورودی رستوران ‹تاورنا دو لبان› منفجر کرد و بعد دو مهاجم دیگر با مسلسل وارد ساختمان آن شدند و با نیروهای امنیتی درگیری کردند.
فردای این رویداد برگزارکننده‌گان این راهپیمایی، با راه‌اندازی کمپینی با عنوان «نه به تروریسم»، دعوت به برگزاری این راهپیمایی را از طریق فیسبوک پخش کردند.
صدها تن به این کمپین پیوستند و عصر روزگذشته حدود دوصد تن جمع شدند و به یادبود قربانیان این حمله، هر یک شاخه گلی به محل انفجار گذاشتند.
رامین انوری از برگزارکننده‎گان این راه‎پیمایی گفت: «[از محل انفجار] راهپیمایی کردیم به طرف دفتر سازمان ملل در چهارراهی زنبق تا صدای خود را از طریق این سازمان به جهانیان برسانیم.»
معترضان قطعنامه پایانی راهپیمایی خود را در مقابل دفتر هیات کمک سازمان ملل – یوناما – خواندند که در آن ضمن محکومیت حمله روز جمعه، سه خواست مشخص را مطرح شده است.
حمایت و دادخواهی برای قربانیان حملات «تروریستی» به عنوان خواست اول آنها مطرح شده است. قطعنامه از دولت و نهادهای غیردولتی خواسته که برای حمایت از قربانیان خشونت دست به کار شوند.
خواست دیگر آنها ادامه حمایت جامعه بین‌المللی از دستاوردهای ۱۲ سال اخیر افغانستان، از جمله آزادی‌های مدنی و شهروندی است. راهپیمایان تاکید کرده‌اند که جامعه جهانی مردم افغانستان را تنها نگذارد.
بررسی قانونی پرونده‌های زندانیانی که به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت شده‌اند، از دیگر خواست‌های معترضان است. آنها از دولت خواسته‌اند که «به سیاست چندگانه» خود در قبال این زندانیان پایان دهد.
اخیراً یک کمیسیون دولتی اعلام کرد که ۶۵۰ زندانی که در بازداشتگاه بگرام بودند، آزاد شده‌اند. پخش شدن این خبر، اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت.
بر اساس فرمان آقای کرزی کسی آزاد نشود، بلکه برای آنها پرونده تشکیل شود، به دادگاه فرستاده شود و اگر دادگاه تصمیم به آزادی آنها گرفت، آزاد شوند
رامین انوری در توضیح خواست راهپیمایان در این مورد گفت: «باید روند آزادسازی آنها قانونی شود. یعنی بر اساس فرمان آقای کرزی کسی آزاد نشود، بلکه برای آنها پرونده تشکیل شود، به دادگاه فرستاده شود و اگر دادگاه تصمیم به آزادی آنها گرفت، آزاد شوند.»
براساس قانون، رییس جمهوری صلاحیت عفو و تخفیف مجازات زندانیان را دارد، اما معترضان تاکید دارند که روند قانونی بررسی پرونده‌های زندانیانی که به فعالیت‌های تروریستی متهم هستند، باید طی شود.
حمله ۲۷ جدی در محافل داخلی و بین‌المللی بازتاب گسترده‌یی داشت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل آن را «هولناک» و پیمان ناتو آن را «وحشیانه» خواندند.
حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان هم این حمله را محکوم کرد. عمر داوودزی، وزیر داخله گفت که این حمله نشان داد که تاخیر در امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا به آغاز مذاکره با مخالفان مسلح دولت افغانستان کمکی نمی‌کند.