شکست دولتِ فعلی با همۀ کمک‌های جهانی در ایجاد ثبات، امنیت و جامعۀ عادلانه که بر اساسِ مشارکت عمومی و قرارداد اجتماعی به گفتۀ روسو شکل گرفته باشد‌، نخبه‌گان و اهلِ سیاست را در افغانستان از دیرزمانی به اندیشه واداشته است. عده‌یی با شرکت در انتخابات و ارایۀ برنامه‌های خود تلاش کرده‌اند که راه بیرون‌رفت از بحران کلانِ امروزی جامعه را نشان دهند. شماری دیگر با ایجاد نهادهای سیاسی و اجتماعی خواسته‌اند که به این پرسشِ تاریخی پاسخ بگویند و گروه‌هایی هم مثل طالبان، تنها با تفنگ می‌خواهند به زعمِ خود افغانستان را از مصیبتی که با آن روبه‌رو شده، نجات بخشند.
طرح‌ها و برنامه‌ها البته در جامعه‌یی مثل افغانستان، همواره فراوان بوده است؛ از طرح‌های مقطعی و زودگذر که تنها به فروکاستن مشکلات در محور چند موضوعِ عام خلاصه می‌شود گرفته تا برنامه‌هایی که به‌نحوی تلاش کرده‌‌اند وسعت و میزانِ بحران فعلی را به گونۀ علمی و نظام‌مند کالبدشکافی کنند. در این میان آن‌چه که اهمیت دارد، نگاه موشکافانه و به دور از تعصب به مسالۀ افغانستان است. ما در گامِ نخست بر اساس معیارهای جامعه‌شناسی مدرن باید چیزی را به عنوان مسأله شناسایی کنیم تا پس از آن به راه‌حل‌های آن پرداخته شود. مسأله، سوال و یا موقعیتی است که باید آن را برطرف کرد. گاه مسأله می‌تواند کاملاً شخصی باشد، ولی گاه به مسایلی برخورد می‌کنیم که تنها جنبۀ شخصی ندارند و به سرنوشت و آیندۀ یک جامعه و کشور پیوند خورده‌اند؛ مثل آن‌چه که ما در افغانستان شاهد آن هستیم.
پرسش اصلی این‌جاست که بحران فعلی کشور که همه را سراسیمه و سردرگم کرده است، چه‌گونه می‌تواند پایان پیدا کند؟ چه‌گونه مردم افغانستان قادر خواهند شد که با حفظ ارزش‌های‌شان، کشوری باثبات، مرفه و مبتنی بر عدالت سیاسی و اجتماعی داشته باشند؟… برای این پرسش‌ها پاسخ‌های متعددی ارایه شده‌اند. این‌گونه نیست که این پرسش‌ها به عنوان پرسش‌های کلیدی، هرگز کسی را به اندیشه وا نداشته باشد. دولت فعلی نیز زمانی که شکل گرفت، بر پایۀ مسایلی بود که در افغانستان از دیرزمانی بدون حل باقی مانده بودند. مردم افغانستان و جامعۀ جهانی امیدوار بودند که در روند همکاری‌های مشترک و دوجانبه بتوانند بر بحرانِ افغانستان نقطۀ پایان بگذارند. اما پس از یک دهه می‌بینیم که مسایل و مشکلات کشور نه تنها کاهش نیافته‌اند، بل ابعاد تازه‌یی هم پیدا کرده‌اند.
شاید دولت فعلی نمی‌خواست که به چنین سرنوشتی دچار شود، ولی واقعیت این است که چه دولت خواسته بود و چه نخواسته بود، ما کشوری با معضلاتِ فروان اجتماعی و سیاسی هستیم. درس‌های یک دهه و حتا بیشتر از آن، درس‌های سه دهۀ اخیر به ما می‌آموزانند که مشکلات کشوری چون افغانستان، از طریق نسخه‌های انعطاف‌ناپذیر و یک‌بعدی قابل حل نیستند. ناکامی دولت فعلی، نتیجۀ عمل‌کرد غیردقیق و سطحی‌نگرانۀ آن با مسایل بوده است. تلاش‌هایی از این‌دست که بنا بر مصلحت‌هایی، عده‌یی را در قدرت سهیم بسازیم که حتا موقعیت و تأثیرِ آن‌ها بر اطرافیان‌شان مشخص نیست، نمی‌توانند ره به جایی ببرند. نمی‌توان با شعار دادن و گفتن حرف‌های احساساتی و حتا اشک ریختاندن، معضلات کشور را برطرف کرد. حل مسایل افغانستان نیاز به اندیشه، تفکر و معیارهای شناخت‌شناسانه دارد.
برای حل مشکلات و بحران‌های جامعه، عمدتاً به دو شیوۀ معمول و متعارف توسل می‌جویند: نخست شیوه‌یی پیشینی؛ و دوم شیوۀ پسینی. در شیوۀ پیشینی عمدتاً تلاش می‌شود که با توجه به تجربه‌های دیگران و همذات‌پنداری واقعیت‌ها و مسایل، به راه‌حل‌ها دست یابند. مثلاً وقتی بحث منازعات در کشور چه در سطح سیاسی و فرهنگی مطرح می‌شود، در شیوۀ پیشینی برای آن از تجارب کشورهای مشابه نمونه‌هایی به‌دست داده می‌شود که بر پایۀ آن‌ها به حل مشکلاتِ خود می‌توان اقدام کرد. اما در شیوۀ پسینی در آغاز یک نمونۀ کلان یا پارادایم کیس به وجود می‌آید و آن‌گاه به راه‌حل‌های آن پرداخته می‌شود و از دل این راه‌حل‌ها، نظریه‌پردازی صورت می‌گیرد.
برای رفع مشکلات و مسایل افغانستان با توجه به شرایط و موقعیت ژیوپولتیک آن، نمی‌توان تنها به یکی از شیوه‌ها توسل جست؛ بل استفادۀ بهینه از شیوه‌های پیشینی و پسینی می‌تواند کمک موثری به حلِ بحران موجود باشد. آن‌چه هم که در رابطه با استقبال نخبه‌گان و اهل سیاست و اندیشه از طرح اجندای ملی در این روزها در سطح جامعه مطرح هست، برمی‌گردد به فراگیری و انعطاف‌پذیری این طرح.
احمد ولی مسعود از آغاز طرح اجندای ملی به این می‌اندیشید که آن را به عنوان طرحی برای نخبه‌گان و تمام آحاد جامعه ارایه کند؛ طرحی که بتواند اندیشه‌ورزی را برانگیزد و مشارکتِ همه‌گانی را فراهم کند. اکنون این طرح مورد توجه شمار زیادی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور نیز قرار گرفته است. چندی پیش، برخی از نامزدان مطرح انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله داکتر عبدالله، قیوم کرزی و زلمی رسول با آقای مسعود گفت‌وگوهایی داشته‌اند و ضمن کسب آشنایی با طرح اجندای ملی و چهارچوب‌های مفید و همه‌شمول آن، حمایتِ خود را از آن اعلام نموده‌‌اند. به‌تازه‌گی نیز نامزدانی چون استاد سیاف، عبدالرحیم وردک، اشرف‌غنی احمدزی، هدایت امین ارسلا و گل‌آغا شیرزی طی دیدارهای جداگانه با احمدولی مسعود، از طرح اجندای ملی و راهکارهای نهفته در آن و تمام تلاش‌های صورت گرفته در این راستا استقبال کرده‌اند. قرار است هفتۀ آینده کنفرانس بزرگِ اجندای ملی در شهر کابل برگزار گردد و در آن جمع کثیری از نخبه‌گان، اندیشمندان و سیاست‌مداران شرکت ورزند.
من پیش از این در همین روزنامه نوشته بودم که ایجاد وحدت ملی از نظر عملی، مقدم بر ایجاد مفهوم وحدت ملی در یک کشور است. در کشورهای پسامنازعه همواره برای ایجاد وفاق ملی، به تشکیل دولت وحدت ملی نیاز می‌افتد. در چنین کشورهایی، بحث دولتِ اکثریت نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد چون دولت اکثریت زمانی به‌وجود می‌آید که مسأله‌یی به نام وحدت ملی چنین با سوءتفاهم‌های بنیادین رو‌به‌رو نباشد.
یکی از اشتباهات بزرگ دولت فعلی، پیش‌فرض گرفتنِ وحدت ملی در کشور بود. برای دولت‌مردان کشور هرگز بحث وحدت ملی موضوعیت نداشته است. به باور آن‌ها، افغانستان کشوری است که مشکلی با وحدت ملی ندارد، پس باید به دنبال دولت اکثریت بود. دولت اکثریتی را هم که تیم فعلی به وجود آورد، به دلیل همان عدم حل مشکل وحدت ملی در کشور، دولتی مصلحت‌گرا شد؛ دولتی که تلاش دارد خود را در ظاهر امر، دولت اکثریت نشان دهد ولی به گونۀ ناقص از مولفه‌های دولت وحدت ملی سود می‌جوید.
گفتمانی کردنِ قدرت در جامعه، می‌تواند در امر رسیدن به دولت وحدت ملی کمک کند؛ زیرا بیرون از دایرۀ قدرت هیچ‌گونه اپستیمه و یا صورت دانایی به تعبیر فوکو نمی‌تواند وجود داشته باشد. استقبال از دولت وحدت ملی از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری را باید گامی به جلو به سمت حلِ مشکلات و بحران‌های کشور تلقی کرد. حالا نیاز است که این طرح به صورت عملی وارد میدان شود. برای رسیدن به چنین هدفی، پیش از همه نیاز به گفت‌وگو در جامعه است. گفت‌وگو این است که بتوانیم در شرایط خاص، یک قدم به پس بگذاریم و در شرایط خاص دو قدم به جلو. از درون چنین گفت‌وگویی است که جامعه بر پایۀ فرهنگ مدرا، به عقلانیتِ سیاسی به عنوان اصلی‌ترین راه بیرون‌رفت از مشکلات دست می‌یابد.