رییس‌جمهور کرزی در سخنرانی‌یی که برای اصحاب رسانه‌ها به تاریخِ پنجم دلو داشت، اظهار کرد که موافقت‌نامۀ امنیتی افغانستان و امریکا، همانندِ معاهداتِ گندمک و دیورند است که بر اساس آن دو معاهده، افغانستان ناگزیر شد در پهلوی استقلال خویش، بخشی از سرزمین‌های خود را نیز به هند بریتانیوی واگذار کند.
شاید برخی از شهروندانِ کشور این سخن رییس‌جمهور را جدی بگیرند و فکر کنند که با امضای موافقت‌نامۀ امنیتی، افغانستان بخشی از اراضی یا حاکمیت ملیِ خود را از دست می‌دهد. اما برای روشن شدن مسأله، نیاز است تا نگاهی به دو معاهدۀ گندمک و دیورند و موافقت‌نامۀ امنیتی انداخته شود، تا معلوم شود که این قرینه‌سازی کرزی صحت دارد یا نه.
معاهدۀ گندمک در سال ۱۸۷۹ میان امیر محمد یعقوب خان فرزند امیر شیرعلی خان و هند بریتانیوی امضا گردید. بنا بر روایت غبار، محمد یعقوب خان با امضای این معاهده، یک سلسله‌جبالِ صعب‌العبور را با ساکنین دلیر آن که سپر افغانستان در شرق کشور در مقابل مقابل هجوم استعمار بود، با علاقۀ کرم تا ابتدای جاجی، درۀ خیبر تا کنارۀ شرقی هفت چاه، لندی کوتل و سیبی و پشین را تا کوه کوژک، همراه با استقلال کشور رسماً و یک‌جا به انگلیس تسلیم کرد. در برابر، انگلیس تعهد نمود که سالیانه مبلغ شش‌صدهزار روپیه به امیر و جانشینانِ او بپردازد.
کیوناری، کسی که این موافقت‌نامه را از جانب انگلیس امضا کرد، پس از امضای آن، سرمست از بادۀ پیروزی به وایسرای هند نوشت: «این معامله با امیر محمد یعقوب خان طوری انجام شد که گویا با رییس یک قبیلۀ سرحدی انجام شده باشد.»
و اما معاهدۀ دیورند که درست ۱۴ سال پس از معاهدۀ گندمک یعنی در سال ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمن خان و هند بریتانیوی به امضا رسید، بخش دیگری از قلمرو افغانستان را به هند بریتانیوی واگذار کرد. بر اساس این معاهده که غبار آن را معاهدۀ ملانصرالدین! می‌خواند، افغانستان مناطق وسیعی را در سرزمین‌هایی که قبایل وزیری و مسعودی زنده‌گی می‌کردند، کاملاً به انگلیس‌ها واگذار کرد و بدین ترتیب برای همیش کشوری محصور به خشکه گردید. در برابر، امیر مقداری پول از انگلیس‌ها به‌دست می‌آورد که بیشتر آن پول نیز صرف تجملات دربار می‌گردید.
اکنون پرسش این است: این دو معاهده چه شباهتی به موافقت‌نامۀ امنیتی‌یی دارند که جناب کرزی امضا کردنِ آن را شبیه امضا نمودنِ معاهدات گندمک و دیورند می‌داند؟
نخست باید تذکر داد که برخلاف معاهدات گندمک و دیورند که انگلیس در آن‌وقت استقلال خارجی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناخت، در موافقت‌نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا هر دو طرف به‌حیث دو کشور که دارای حاکمیت ملی و استقلال هستند، مورد خطاب قرار گرفته‌اند و هم‌چنان ادبیاتِ این موافقت‌نامه کاملاً برابر با معیارهای دیپلماسی مدرن و روابط بین‌المللی‌ست که از احترام متقابلِ دو طرف نسبت به یک‌دیگر حکایت می‌کند.
بر اساس متنی که در وب‌سایت وزارت خارجۀ دولتِ افغانستان نشر شده، مادۀ دوم موافقت‌نامۀ امنیتی چنین صراحت دارد:
«طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، سهم‌گیری در صلح و ثبات منطقه‌یی و بین‌المللی و ارتقای توان‌مندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری‌های نزدیک با یک‌دیگر ادامه می‌دهند. نیروهای ایالات متحده هیچ‌گونه عملیات محاربوی را در افغانستان اجرا نمی‌کنند، مگر این‌که طرفین طور دیگری توافق کنند».
از این بندِ مادۀ دوم به‌خوبی برداشت می‌شود که امضای این موافقت‌نامه نه‌تنها تهدیدی برای تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور نیست، بلکه برای تحکیم و تثبیت هرچه بیشتر آن نیز مثمر واقع خواهد شد؛ زیرا جانب امریکا تعهد می‌سپارد که ارتشِ افغانستان را حمایت و تجهیز می‌کند تا حدی که بتواند در برابر هرگونه تهدید داخلی و خارجی ایستاده‌گی کند.
هم‌چنان در مادۀ ششمِ این موافقت‌نامه در مورد تجاوز کشورهای خارجی به افغانستان چنین آمده است: «برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دست‌خوش تجاوزات کشورهای بیگانه و استفادۀ نیرو توسط دولت‌های خارجی و گروه‌های مسلح شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت‌ها قرار داشته اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، به‌شمول حمایت از گروه‌های مسلح از جمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه‌های مسلح دیگر، قویاً مقابله می‌کنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینۀ تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، با هم همکاری کنند».
در بندهای دیگر این ماده، جانب امریکا تعهد می‌سپارد که به تقویت و توان‌مندسازی نیروهای مسلح افغانستان، مطابقِ معیارهای ناتو ادامه می‌دهد و هم‌چنان می‌پذیرد که در صورت مواجه شدن افغانستان با تجاوز خارجی، به صورت فوری، به مشورت و همکاری افغانستان، واکنش‌های مناسب سیاسی، اقتصادی و نظامی را به منظور جلوگیری از تجاوز خارجی اتخاذ می‌کند.
بررسی و تحلیلِ همه‌جانبۀ موافقت‌نامۀ امنیتی که دارای ۲۶ ماده است، از حوصلۀ این مقال بیرون است، اما اگر به همین دو سه نمونۀ اندک از مفاد این موافقت‌نامه نیز توجه کنیم، درمی‌یابیم که هیچ نوع قرینه و شباهتی میان موافقت‌نامۀ امنیتی و معاهداتِ گندمک و دیورند وجود ندارد. در آن دو معاهده، افغانستان حاکمیت ملی و تمامیت ارضیِ خود را از دست داد، در حالی که این موافقت‌نامه می‌کوشد تا ضمانت‌های عملی را برای ثبات و تحکیم حاکمیتِ ملی در کشور ارایه دهد.
چرا رییس‌جمهور کرزی این قرینه‌سازی را انجام می‌دهد؟
بدون شک آقای کرزی از محتوای موافقت‌نامۀ امنیتی آگاه است و احتمالاً متنِ معاهداتِ گندمک و دیورند را نیز خوانده و یا اگر هم نخوانده، لااقل همین‌قدر می‌داند که در اثر آن دو معاهده، افغانستان سرزمین‌هایی را از دست داد. پس برای دریافت پاسخِ این پرسش، باید اندکی بر رویکرد جناب کرزی نسبت به امضای این معاهده از زمان امضای معاهدۀ استراتژیک، درنگ نمود.
در ابتدای امر قرار بود، موضوعات مربوط به موافقت‌نامۀ امنیتی، درج موافقت‌نامۀ همکاری‌های استراتژیک شود و با امضای آن موافقت‌نامه، موضوعات مربوط به موافقت‌نامۀ امنیتی نیز به تأیید دو کشور برسد؛ اما بنا بر مخالفت رییس‌جمهور، قرار شد تا موافقت‌نامه جداگانه‌یی در رابطه با موضوعات امنیتی به امضا برسد و کرزی وعده سپرد که برای گرفتن نظر مردم افغانستان، لویه‌جرگۀ مشورتی را به‌خاطر رای‌زنی در مورد موافقت‌نامۀ امنیتی فرا می‌خواند. لویه‌جرگه دایر شد و پس از بحث و تبادل نظر، تمام نماینده‌گانِ لویه‌جرگه موافقت‌شان را برای امضای این پیمان ابراز نمودند و کرزی را در آخرین روز لویه‌جرگه غافل‌گیر ساختند. احتمالاً رییس جمهور فکر می‌کرد لویه جرگه، مشوره‌یی غیر از امضای این موافقت‌نامه می‌دهد ـ که چنین نشد. پس از این بود که بهانه‌گیری‌ها آغاز گردید؛ موافقت‌نامه‌یی که به گفتۀ مشاور امنیت ملی کرزی، آقای اسپنتا، ۹۰ درصد مفاد آن نهایی گردیده بود، و لویه جرگه هم رای به امضای آن داده بود و نماینده‌گان مردم در پارلمان کشور و اپوزیسیون سیاسی دولت همه خواهانِ امضای آن هستند، به یک‌باره از جانب کرزی مردود اعلان شد و همسنگِ معاهدات گندمک و دیورند قلمداد گردید. کرزی با این قرینه‌سازی، به شعور مردم افغانستان توهین روا داشته؛ زیرا او می‌پندارد که تنها وی از نیاتِ نهفته در پسِ موافقت‌نامۀ امنیتی آگاه است و دیگران همه بی‌خبر اند.
بی‌هیچ تردیدی می‌توان گفت که کرزی با گروگان گرفتنِ این موافقت‌نامه، در پی کسب امتیازاتی خاص برای خودش یا نامزد مورد حمایتش در انتخابات پیش روست و یا هم این‌که عملاً می‌خواهد با امضا نشدن این موافقت‌نامه و با دلسرد شدن جامعۀ جهانی از حضور در افغانستان و کمک به مردم ما، زمینه را برای برگشت مجدد طالبان مهیا سازد؛ درست همانند امیرمحمد یعقوب‌خان که در آستانۀ ورود سربازانِ انگلیسی به مرزهای کشور، ارتش خود را با دادن شش‌ماه معاش پیشکی رخصت نمود تا کابل بدون دفاع در برابر انگلیس‌ها باقی بماند. شاید آقای کرزی نیز می‌خواهد با ایجاد تنش در روابط افغانستان با امریکا و متحدین غربیِ ما و دلسرد ساختنِ آنان از کمک و حمایت افغانستان، به تضعیف ارتشِ کشور بپردازد تا زمینه برای برگشتِ مجدد طالبان ـ که همیشه از آن‌ها به نام «برادران»ِ خود یاد می‌کند ـ مهیا گردد.
کرزی خوب می‌داند که اذهانِ عامه در کشور موافقِ امضای موافقت‌نامۀ امنیتی است، از این‌رو برای آن‌‌که تردید و شک را در اذهان ایجاد کند، این موافقت‌نامه را با آن دو معاهدۀ بدنامِ تاریخ افغانستان که مردم کشور همه از آن دو موافقت‌نامه و شاهانی که آن‌ها را امضا نموده‌اند نفرت دارند، مقایسه می‌کند و این یکی را با آن دو همسنگ می‌خواند. این ترفند جدیدی‌ست از جانب جناب جلالتمآب کرزی برای به تنش کشانیدنِ اوضاع کشور و بهره‌برداری شخصی از اوضاعِ متشنج و پُرتلاطم در کشور.