رییس‌جمهور کرزی روز دوشنبه دستور تغییر یک قانون پیشنهادی را پس از آن صادر کرد که فعالان بین‌المللی اعلام کردند این قانون، شکست بزرگی برای حقوق زنان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، این قانون که ماه گذشته در پارلمان افغانستان به تصویب رسید، در انتظار امضا کرزی بود ولی این قانون به این علت که حمایت از قربانیان خشونت‌های خانواده‌گی و ازدواج‌های اجباری را تضعیف می‌کند، به‌طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته بود.
یکی از بندهای قانون پیشنهادی، شهادت دادن اعضای خانواده را علیه اقوام مرد در پرونده‌هایی که زنان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، ممنوع می‌کرد.
عادله راز معاون سخنگوی رییس‌جمهور افغانستان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه بدون ارایه جزئیاتی، اعلام کرد: «این قانون برای اصلاح به وزارت عدلیه بازگردانده می‌شود».
دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویارک پیش از این با درخواست از کرزی برای امضا نکردن این قانون، اعلام کرده بود این قانون، « مردانی که زنان و دختران را ضرب و شتم می‌کنند‌، از مخمصه می‌رهاند».
بنابر اعلام این گروه، «این قانون، مقامات قضایی را از بازجویی از اقوام یک متهم، منع و در عمل، قربانیان خشونت خانواده‌گی و ازدواج‌ اجباری یا ازدواج کودکان را سرکوب می‌کند».
این قانون پیش از این به تصویب مجالس سنا و نماینده‌گان رسیده بود.
بهبود حقوق زنان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم ۱۳ سال مداخله خارجی در افغانستان به حساب می‌آید و کشورهای کمک کننده به این کشور تلاش می‌کنند پیش از خروج نیروهای ناتو تا پایان امسال، این پیشرفت‌ها را تحکیم ببخشند.
در دوران حکومت طالبان در افغانستان از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۱، دختران حق نداشتند به مکتب بروند و زنان مجبور بودند برقع بپوشند و اجازه نداشتند در هیچ نوع فعالیت‌ عمومی، مشارکت کنند.
در سال ۲۰۰۹، افغانستان قانون مهم حذف خشونت برعلیه زنان را تصویب کرد ولی منتقدان می‌گویند اجرای آن، ضعیف بوده است.
سازمان ملل بارها ابراز نگرانی کرده که با کاهش تمرکز بین‌المللی بر توسعه افغانستان، ممکن است وضع حقوق زنان در این کشور به وخامت بگراید.