۲۴ حوت ۱۳۹۲

مقامات در دادگاه استیناف ولایت غزنی می‌گویند که پس از سال‌ها تلاش در راستای تامین حقوق زنان، هنوز هم دختران در برخی خانواده‌های این ولایت همانند کالا به فروش می‌رسند و حق میراث به آنها داده نمی‌شود.
خواجه میرصمد حقداد، رییس دادگاه استنیاف غزنی می‌گوید که هنوز هم شماری از خانواده در تأمین حقوق دختران و خانم‌های شان بی توجهی کرده و هرگز آماده نیستند تا حقوقی را که اسلام برای خانم‌ها قایل است، رعایت کنند.
به گفته وی، بسیاری از مردان زنان، دختران وخواهران‌شان را از حقوق مورثی محروم کرده و حاضر نیستند حتی سهم شرعی میراث آنان را بدهند.
رییس دادگاه غزنی گفت پرونده‌هایی وجود دارند که برخی از خانواده‌ها بدون رضایت دختران شان، آنها را به شوهر داده و از پول فروش آنان برای خود استفاده کرده اند: «دختر هیچ خبر نبوده، پدرش او را به شوهر داده و پول طویانه‌اش را برای خود موتر کرولا خریده است، قالین خریده و حتی گاو شیری برای خانه‌اش خریده است. حق زن این نیست. مردان، اگر می‌خواهید حق زنان را بدهید خود را با شریعت و احکام قرآن برابر کنید».
مسوولان ریاست امور زنان نیز این اظهارات رییس دادگاه استیناف غزنی را تایید کرده می‌گوید که خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته در این ولایت افزایش یافته است.
شکریه ولی، رییس امور زنان درغزنی می‌گوید که از آغاز سال ۱۳۹۲ تاکنون ۱۲۰ قضیه خشونت علیه خانم‌ها در این ریاست ثبت شده است.
وی می‌افزاید: «این قضایا شامل ۵ مورد قتل، فرار از منزل، لت کوب، فسخ نامزدی و ازدواج های پیش از وقت می باشند که عاملان این خشونت ها از سوی اداره امور زنان غزنی به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شده اند».
رییس امور زنان اضافه می‌کند که آنان از آغاز سال جاری تاکنون چندین برنامه را ازطریق عالمان دین و نهادهای مدنی به خاطر محو خشونت علیه زنان در سطح ولایت غزنی راه‌اندازی کرده اند، اما باز هم آمار خشونت نسبت به گذشته افزایش را نشان می‌دهد.
فرزانه عزیزی، یکی از مدافعین حقوق زن در غزنی به دویچه وله گفت: «حمایت از حقوق زن در حد خانم‌هایی که در شهرغزنی هستند خلاصه می‌شود، اما آن عده خانم‌هایی که در ولسوالی‌ها زنده‌گی می‌کنند از این موضوع آگاهی کامل نداشته و برخی خانواده ها با خانم های شان مانند یک برده برخورد می کنند».
به گفته وی آمارهایی را که آنان از برخی نهادی های مدنی و مراکز صحی دریافت نموده اند، بیانگر آن است که از آغاز سال جاری تاکنون ۷۰ خانم اقدام به خود کشی کرده اند. این آمار در غزنی بی سابقه است.
وی اضافه می کند: «مسوولان حکومتی و نهادهای مدنی در محو خشونت و آگاهی‌دهی در مورد حقوق خانم ها در ولسوالی های این ولایت هیچ اقدام نکرده و این غفلت باعث گردیده است تا هر زمانی که یک خانم خواستار اعاده حقش شود به بزرگان محل راجع گردیده و اقدامش در نطفه خفه و از رسیدن صدای آن ها به نهادی های رسمی جلوگیری شود».
به باور مدافعان حقوق زنان، بد دادن دختران، ازدواج های اجباری و انجام کارهای فیزیکی سخت از مشکلاتی اند که خانم ها در محلات دوردست و ولسوالی های غزنی با آن ها مواجه بوده و طی ۱۳ سال گذشته این مشکلات ریشه یابی نشده است.
این درحالی است که چندی قبل زنان و حتی برخی از مقامات این ولایت ادعا کرده بودند که کارمندان زن در ادارات و حل کارشان نیز مصئون نیستند.