یک هفته تا انتخابات فاصله داریم؛ کماکان تهدیدهای جدی در برابر آن بی‌امنیتی است و احتمال مداخله و دستبرد حکومت در صندوق‌های آرا و نتایج انتخابات.
ناامنی جدی‌تر از هر زمانی قد علم کرده، و با ورود دهشت‌افگنان طالب به یکی از دفترهای کمیسیون انتخابات پایتخت، امید سابق مردم به مسوولین دستگاه امنیتی را متزلزل ساخته است. با این حال، مسوولین دستگاه امنیتی اصرار دارند که توانایی امنیت‌گیری را در سراسر افغانستان دارند؛ در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات بر این توانایی شک دارد. بیم آن می‌رود که طی هفتۀ پیشِ ‍‌‌رُو، دامنه‌های ناامنی گسترده گردد و در روز انتخابات، بخش‌های قابل ملاحظه‌یی از کشور، دستخوش ناامنی باشد.
اما اگر به فرض نیروهای امنیتی و دفاعی کشور موفق گردند که شرایط امنی برای انتخابات فراهم آورند، چه‌گونه می‌شود جلوی مداخلۀ عوامل حکومت – در سطوح مختلف – را بگیریم. شخص رییس جمهور در سخنرانی افتتاحییۀ شورای ملی اعتراف کرد که هر کدام از نامزدان احراز مقام ریاست جمهوری، از نفوذ کافی در حکومت برخوردارند. پس آنان به تناسب نفوذ خویش در حکومت، می‌توانند از این خوان گسترده بهره بگیرند. اما قدر مسلم این است که آن که از حمایت رییس جمهور برخوردار باشد، بیشترین بهره را از این میان نصیب خواهد شد.
به فرضِ عبورِ به‌سلامتِ کاروانِ انتخابات از این تنگناها، بعید به نظر می‌رسد که کسی بتواند در دور اول پیروز از معرکه بیرون آید؛ زیرا تعدد نامزدان، توزیع و پراگنده‌گی آرای مردم را در قبال خواهد داشت. علی‌الظاهر- در شرایط فعلی- ترتیب ذیل محتمل به نظر می‌رسد: داکتر عبدالله، داکتر اشرف غنی احمدزی، داکتر زلمی رسول، استاد عبدرب الرسول سیاف … . به نظر می‌رسد که توجه حکومت به تیم داکتر زلمی رسول در حال افزایش باشد. این امر صعود او را به ردیف دوم و حتا اول محتمل می‌سازد. مع‌الوصف نمی‌توان حضور داکتر اشرف غنی را نادیده گرفت؛ چه، او حمایت دسته‌های مشخص قومی را با خویش دارد. عدم حضور او در دور دوم انتخابات باعث می‌گردد که هیچ‌کدام از دو نامزد دیگر نتوانند آرای پنجاه درصد به اضافۀ یک را به‌دست آورند. به نظر می‌رسد که همۀ جوانب ذی‌دخل، وقوع رویدادی از این دست را متحمل بدانند؛ علاوتاً رفتن و سهم گرفتن در چنین مصافی، خطرات دیگری را نیز در قبال دارد: رویارویی‌های خشن قومی و پیامدهای مدهش و مهلک پس از آن که آقای محمد یونس قانونی، در روز کسب رای تأیید از ولسی جرگه، با اشاراتی آن را «پس‌لرزه‌های انتخابات» خواند.
چنان که انتظار می‌رود در هر یک از دو دستۀ متقابل برای دور دوم، این خبره‌گی و درایت وجود داشته باشد که از رفتن به چنین مهلکه‌یی، و بردن کشور به لبۀ چنین پرتگاه کشنده‌یی، احتراز کنند. آنان که همان دو طرف اصلی طراحان و بازیگران نظام – از کنفرانس بن تا حال – هستند، می توانند در نیمۀ راه رفتن به دور دوم، بنشینند و خطای ساختاری نظام را ترمیم نموده، به جای دو نامزد، یک نامزد را وارد میدان سازند. یعنی تیم های داکتر عبدالله و داکتر زلمی رسول، قبل از رفتن به دور دوم، به‌جای رقابت و رویارویی با یک‌دیگر، به این تفاهم برسند که ساختار نظام را از ریاستی به صدارتی تبدیل نمایند؛ وانگهی یکی از این دو تن در سمت ریاست جمهوری آرای عمومی را به دست آورد، و دیگری برای سمت صدراعظمی رای اعتماد را از ولسی جرگه بگیرد.
سوالی که پیش می‌آید این است که این عملیۀ خلاف قانون اساسی را چه‌گونه می‌توان انجام داد؟… طی سالیان پسین رییس‌جمهور کرزی شورای بزرگان و رهبران سیاسی – جهادی را که هرچند سمت رسمی نداشت – وارد معادلات سیاسی مملکت ساخته بود. به‌راستی جای شورایی از نوع مجلس خبره‌گان یا شورای مصلحت نظام خالی است. این شورا یا مجلس می تواند ضمانتی باشد برای اجرای طرح فوق. طوری که یکی از نامزدان دور دوم، در تکت دیگری مقام معاونیت اول را داشته باشد. پس از انتخابات، اولاً انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار گردد تا نصاب لویه جرگه تکمیل گردد؛ ثانیاً لویه جرگه زیر نظرِ شورا یا مجلس مذکور برای تعدیل قانون اساسی در جهت اهداف فوق (یعنی صدارتی شدن نظام و تسجیل جایگاه مجلس خبره‌گان در قانون اساسی) برگزار گردد. رییس جمهور کنونی، معاونین ایشان و سایر بزرگان و خبره‌گان، عضویت این مجلس را داشته باشند. برای دوره های بعد، در قانون اساسی مسجل گردد که انتخابات عمومی همزمان برای گزینش اعضای مجلس نماینده‌گان یا ولسی جرگه و اعضای شوراهای ولایتی برگزار گردد. رییس جمهور را آرای شورای ملی و شوراهای ولایتی (مطابق طرزالعمل خاص)، و صدر اعظم را به پیشنهاد رییس‌جمهور، آرای مجلس نماینده‌گان یا ولسی جرگه برگزیند. رییس جمهور، رییس مجلس خبره‌گان نیز می‌باشد. صلاحیت پیشنهاد شخص واجد شرایط برای احراز کرسی ریاست جمهوری را داشته می‌باشد. اصول وظایف این مجلس طوری ترتیب شود که هر بار یک یا چند تن از شایسته‌گان و خبره‌گان ملک را که ـ به ترتیب ـ متعلق به اقوام گوناگون باشد، برای نامزدی ریاست جمهوری معرفی نماید.
این طرح، مفکورۀ تقلب را محو می‌نماید؛ علاوتاً امکان تقابل قومی را زایل می‌سازد و به آحاد اتباع کشور، و به تک تک اقوام ساکن در آن، احساس شهروندی و وطنداری می‌دهد. در حالی که نظام انتخاباتی کنونی، عامل اصلی تقابل قومی است، و خود به‌جای این‌که فصل فارق برای حل مشکلات و اختلافات باشد، اختلاف‌برانگیز و مشکل‌زا است.