در حالی که کمیسیون شکایاتِ انتخاباتی مهلت ۲۴ساعتۀ درجِ شکایت‌ها را یک بارِ دیگر تمدید کرده است، نامزدانِ پیشتاز گفته‌اند که مهلت داده‌شده کافی نیست و پس از درج نتایج اولیه در وب‌سایت کمیسیون، باید سه روز دیگر به آنان فرصت داده شود.
طبق قانون، با درج شکایاتِ انتخاباتی از سوی نامزدان پیشتاز، نتایج اولیۀ یک بارِ دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که اشتباه و یا تقلبی در کار باشد، ارقامِ اعلام‌شده از سوی کمیسیونِ انتخابات تغییر می‌یابند. بنابراین، نامزدان اعتراض کرده‌اند که در شمارشِ آرا باید یک بارِ دیگر دقت صورت گیرد و نیز، سرنوشتِ آرای قرنطینه و مشکوک و باطل روشن گردد. اما این اعتراض درست زمانی صورت می‌گیرد که در همه‌جا سخن از رفتنِ انتخابات به دور دوم است؛ سخنی که پیش از روشن شدنِ سرنوشتِ آرای باطل و قرنطینه، سخت غیرقانونی می‌نماید.
بدون شک، رفتن انتخابات به دور دوم، مطابق شرایطِ پیش‌آمده قابل پیش‌بینی‌ست و سخن زدن از آن طبیعی؛ اما سوگ‌مندانه که داعیۀ رفتنِ انتخابات به دور دوم، بیشتر نوعی تبلیغات است تا یک راه‌حل منطقی؛ و این می‌رساند که برخی‌ها سعی دارند با به‌راه انداختنِ یک جنگ روانی، انتخابات را عملاً به دور دوم بکشانند. زیرا هنوز کمیسیون‌های انتخاباتی به پرسش‌های برحقِ نامزدان پیشتاز، پاسخ روشن ارایه نکرده اند. به گونۀ نمونه، باطل شدنِ یک‌صدهزار رای مردم هرات، سخت پرسش‌برانگیز است که باید مطابق اسناد، آن را پاسخ گفت.
این جنگِ روانی از موضعِ دو نامزد پیشتازِ انتخابات نیز روشن است. چنان‌که پس از اعلام نتایج اولیه، نامزد پیشتازِ اول دکتر عبدالله، از کارکرد کمیسیون انتقاد کرد و خواهانِ پاسخ از کمیسیون‌های انتخاباتی شد؛ اما نامزد درجه دو، به‌شدت از رفتن انتخابات به دورِ دوم استقبال کرد و آماده‌گی خود را اعلام نمود. حال آن‌که مطابق برخی از گزارش‌ها و نیز اسناد و شواهدی که روزانه در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها منتشر می‌شوند، به نظر می‌رسد که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی به پرسش‌های نامزدانِ معترض پاسخ ارایه کنند، سرنوشتِ انتخابات در همین دورِ نخست روشن خواهد شد.
گزارش‌ها می‌رسانند که افراد در کمیسیون‌های انتخاباتی، بی‌طرف نبوده‌اند و بیشتر سیاسی عمل کرده‌اند که در نتیجۀ کارکرد آنان، اینک تنها مردم قربانی شده‌اند. مردم در شرایطی بسیار سخت، از انتخابات استقبال کردند و با پذیرفتن خطر، ساعت‌ها در صف‌های طولانی ایستادند تا رای‌شان را به صندوق‌ها بریزند. اما سوگ‌مندانه این فداکاری مردم با عملکرد چند نفر در کمیسیون‌های انتخاباتی به هیچ انگاشته شده است و به عبارت دیگر، پنج نفر برای پنج میلیون تصمیم گرفته‌اند. از این‌رو به نظر نمی‌رسد که مردم همین‌گونه آرام بنشینند تا پنج نفر سرنوشتِ آنان را تعیین کنند. بنابراین، کمیسیون‌های انتخاباتی باید حساب رای مردم را روشن کنند. با این‌همه اگر سرنوشت آرای مردم روشن نشود و مردم نیز هیچ واکنشی در این زمینه از خود نشان ندهند و در نتیجه، انتخابات به دور دوم برود؛ از کجا معلوم که بازهم یک نامزد بتواند آرای ۵۰+۱ را به دست بیاورد؟
عملکرد سیاسی کمیسیون‌ها، بی‌تردید که در دورِ دوم نیز وضعیت را متشنج خواهد ساخت و آن زمان، وضع بدتر از امروز خواهد بود!