درحالی که برخی از نماینده‎گان مجلس از سه روز بدین‎سو دروازۀ شهرداری را بر روی کارمندان این اداره و مردم بسته‌اند و خواستار برکناری محمد یونس نواندیش شهردار کابل از سمتش هستند، ریاست‎جمهوری می‎گوید که پروندۀ شهردار کابل و نماینده‎گان معترض از سوی کمیسیون موظف تکمل شده و به دادستانی سپرده شده است.
این نماینده‎‏گان که از سه‎ روز بدین سو دروازۀ شهرداری کابل را بر روی کارمندانش بسته‌اند، شهردار کابل را متهم به فساد و اختلاس گسترده کرده می‌گویند، تا هنگامی که شهردار برکنار نشود، به تحصن خویش ادامه خواهند داد.
ریاست‏‎جمهوری روز گذشته برای حل این کشمکش شهردار و وکلای معترض را به ارگ دعوت کرد؛ اما نماینده‎گان معترض از رفتن به ارگ ریاست‎جمهوری خودداری کرده‌اند.
آن‎ها می‎گویند که چندین بار با رییس‎جمهور دربارۀ برکناری و به تعلیق درآوردن وظیفۀ شهردار گفت‎‌وگو کرده‎اند، اما آقای کرزی به خواست آن‎ها تن نداده است، بنابراین تا هنگامی‌که شهردار برکنار نگردد، به ارگ نخواهند رفت.
اما ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به روزنامۀ ماندگار گفت، رییس‌جمهور با وکلای متحصن نشستی داشت؛ چون در آن زمان شهردار در سفر بود، رییس جمهور فیصله کرد که شهردار از سفر بیایید، شهردار و اعضای مجلس را فرا می‌خواند و در حضور دو طرف، اسناد و شواهد بررسی خواهد شد.
آقای فیضی تأکید کرد، ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد اداری در این زمنیه رسماً با شهرداری به تماس شده و از نزد آن‌ها در مواردی که ادعا وجود داشت، اسناد و شواهدی را خواستار شده بودند و تمام این موارد تحت بررسی است.
سخنگوی ریاست جمهوری تأکید کرده می‌گوید، برای بررسی بیشتر یک هیأتی تعیین گردید که در رأس آن حسن فخری رییس عمومی ادارۀ مبارزه با فساد قرار داشت.
او هم‌چنان گفت: «قرار بود اسناد ارایه شده در جلسه‌یی امروز(دیروز) ساعت ۱۱:۳۰ پیش چاشت، بررسی شود؛ اما تنها در این جلسه شاروال با اسناد و شواهد دست داشتۀ خود آمد، اما وکلا نیامدند و جلسه‌یی‌که قرار بود صورت بگیرد، نگرفت.»
آقای فیضی خاطر نشان کرد، در این جلسه قرار بود تنها شهردار، اعضای مجلس و ارگان‌های مربوطه حضور داشته باشند.
سخنگوی ریاست جمهوری گفت: «پیش از آمدن وکلا به ارگ و شکایت نزد رییس‌جمهوری، ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد اداری نیز این موضوع را جدی گرفته بود و از رهبری شاروالی خواهان وضاحت در این زمینه شده بود و مکتوب‌هایی تبادله شده و عملاً تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.»
آقای فیضی تصریح کرد: تمام تحقیقاتی که ادارۀ مبارزه با فساد انجام داده، با تمام جزییات آن به دادستانی کل سپرده شده است و باقی این قضیه را دادستانی بررسی خواهد کرد.
در عین حال، سید اکرام معصومی عضو مجلس و یک تن از تحصن‌کننده‌گان با بیان این که مجلس حق نظارت از کارکردهای حکومت را دارد، می‌گوید: تخطی و فساد اداری در نظام موجود آن قدر زیاد است که نظارت آن از توان اعضای مجلس بالاتر است.
آقای معصومی به روزنامۀ ماندگار گفت: «پیش از این چند تن از شهروندان کشور به کمیسیون مواصلات و مخابرات مراجعه کرده و از شهرداری کابل شکایت نمودند؛ این کمیسیون یک هیأتی را توظیف نمود تا از نزدیک شکایت‌های مطرح را شده را بررسی کنند و زمانی که این هیأت به شهرداری کابل رفتند، در کنار این که شهردار و رؤسای شهرداری آماده به ارایه اسناد نشدند، اسناد دیگری از فساد و تخطی نیز به دست این هیأت افتید.»
این عضو مجلس تأکید کرد و گفت، ما از شهردار خواستیم تا به جلسات مجلس آمده و در پیوند به اسناد مطرح شده، توضیحات بدهد که شهردار آمادۀ آمدن به مجلس نشد.
آقای معصومی، رییس‌جمهور را متهم به پشتیبانی از محمد یونس نواندیش شهردار کابل نموده می‌گوید، شهردار با تمام فساد و جنایت، توسط رییس‌جمهور حمایت می‌شود.
این عضو مجلس تصریح کرده می‌گوید: « به عنوان نمونه، شهردار کابل املاک استملاک شده از زمان داوودخان را که اسناد همین لحظه هم در آرشیف شهرداری موجود است و بعد از گذشت چهل سال همین شهردار با دادن قباله‌های جعلی به افراد و اشخاص دوباره توزیع کرده است و همۀ اسناد آن نزد ما موجود است.»
آقای معصومی می‎گوید که آن‌ها تمام اسناد و شواهدی را که بیانگر فساد گسترده در شهرداری است به رییس جمهوری داده اند و رییس‌جمهوری این اسناد را به ادارۀ مبارزه با فساد سپرده است.
او همچنان گفت: ما به ارگ نرفتیم و نمی‌رویم.
او می‌افزاید: «ما با شهردار جنگ نکرده‌ایم که رییس جمهوری میانجی شود؛ بل شهردار دزد و سارق است و ما اسناد آن را تکیمل کرده‌ایم و می‌خواهیم که این اسناد به گونۀ دقیق بررسی شود و جزایش داده شود.»
سیداکرام معصومی هشدار داده می‌گوید، اگر خواست مردم پذیرفته نشود و شهردار برطرف نگردد، ما به تحصن خود ادامه می‌دهیم.
اما شهردار کابل برخی از اعضای مجلس از جمله قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس و عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‎گان و برخی از اعضای دیگر مجلس را متهم به درخواست‎های غیرقانونی کرده و گفته است که اسناد آن‎ها را به رییس‎جمهوری سپرده است.
آقای نواندیش، این اعضای مجلس را غاصبان زمین و دارایی عامه عنوان کرده است.
با تماس‌های مکرر نتوانستیم نظر ادارۀ مبارزه با فساد را در این خصوص بگیریم.