کمیسیون انتخابات سرانجام، نتیجۀ انتخابات را اعلام کرد و در آن روشن شد که هیچ یک از نامزدان مورد نظر، آرای مطلوب را به دست نیاوردند. این اعلام نتایج به همین ساده گی هم نبود، هر چند نامزدان انتخابات ظاهراً مساله را پذیرفتند اما طبق اظهارات آنان کسی از تۀ دل به این نتایج راضی نبود. از جمله ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله که در پی این اعلام نتایج، اسناد و شواهدشان را که مدعی تقلب کمیسیون های انتخاباتی بود، به رسانه ها اعلام داشتند.
به هر صورت، انتخابات طبق قانون حالا باید به دور دوم انتخابات برود. قانون انتخابات تصریح کرده که اگر یکی از نامزدان به تنهایی نتوانست رای ۵۰+۱ را به دست بیاورد، باید دو تن از نامزدان پیشتاز، آمادۀ رقابتِ با هم، در انتخابات دور دوم گردند. اما سوگ‌مندانه یک مساله در قانون روشن نیست که شرایط پیشتازی چه گونه است؟ چه کسی و با شرایطی می تواند نامزد پیشتاز تلقی گردد؟ آیا یک فرد با آن که نفر دوم است اما رقم رای او با رای فرد اول خیلی فاصله دارد، باز هم می تواند آمادۀ رقابت شود؟
این سوالاتی اند که پاسخ نیافته اند. زیرا، طبق قانون داکتر عبدالله عبدالله با به دست آوردن ۴۵ درصد آرا با اشرف غنی احمدزی که ۳۱.۵۶ درصد رای را به دست آورده است باید به رقابت بپردازد.
اکثراً دیده شده؛ در کشورهایی که نامزدان پیشتاز انتخابات در دور اول، موفق به کسب رای مطلوب نمی شوند و انتخابات به دور دوم می رود، تفاوت میان دو نامزد بسیار کم است و بیشترینۀ این تفاوت، شامل میانگین ۱-۵ درصد رای می گردد. حالا باید پرسید که آیا می شود نامزدی که تقریباً ۱۴ در صد از نامزد نخست عقب مانده است، رقیب انتخاباتی او شمرده گردد؟
افزون بر این ها، مسایلی دیگر هم مطرح است. از جمله اتهام تقلب هایی که قریب به اکثر آن مربوط تیم نامزد دوم می شود. به این معنا که بنابر ادعای تیم داکتر عبدالله، تقریباً نیم میلیون رای از صندوق های آنان به سود اشرف غنی ریخته شده است و این در حالی است که تیم اشرف غنی پاسخ درخوری برای مردم افغانستان ارایه نکرده است. اما حالا که نامزدان برای رقابت دور دوم آماده‌گی می‌گیرند یک نکته واضح است که نامزدی که همین اکنون با چهارده درصد تفاوت نسبت به نامزد دوم در صدر قرار دارد، در دور دوم برندۀ اصلی خواهد بود؛ زیرا در هیچ انتخاباتی در هیچ جای دنیا دیده نشده است که نامزد دومی که با این همه فاصله از نامزد اول پایین تر است، در دور دوم بیاید و از نامزد پیشتاز بالا بپرد و برنده شود.
در کنار این مساله قوت دیگر آقای عبدالله به عنوان نامزد پیش‌تاز این است که پیوستن شماری از نامزدانی دیگر در نتایج نهایی دور اول در ردۀ سوم و پنجم قرار داشتند، به تیم او در روند دوم انتخابات از اهمیت بسیاز زیادی برخود دار است و این نتیجه هشتاد درصد در برابر بیست در صد را برجسته می سازد.
این پیش بینی از آن جا معلوم می شود که با اعلام نتایج نهایی انتخابات، نزدیک به سیزده در صد رای که مجموع آرای زلمی رسول و گل آقا شیرزی می‌شود، در انتخابات دور دوم به داکتر عبدالله عبدالله حساب خواهد شد که اگر شکست وریخت آن را هم در نظر بگیریم حد اقل هشت درصد از این سیزده درصد به نفع داکتر عبدالله رقم خواهد خورد. با مشخص شدن وضعیت استاد سیاف، بخش عظیم رای استاد سیاف که مربوط به بخشی از طیف سیاسی جهاد و مقاومت است، به نفع داکتر عبدالله به کار گرفته می‌شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد که تیم اصلاحات و هم گرایی برندۀ انتخابات است؛ اما با این هم، حالا که انتخابات به دور دوم رفته است، دست کم این درک باید واضح ساخته شود که نتیجه دور دوم انتخابات کاملا روشن است و برای تغییر آن تقلب یا معجزه در کار است.