وروسته له هغې چې چین افغان بانکونه په تور لېست کې راوستل او ترې یې د ډالرو د نه اخیستو پرېکړه وکړه، یوشمېر اقتصایی شننونکی وایی، که چېرې دا وضعیت دوام وکړی د افغانستان سوداګری به په ټپه ودرېږی.
هغوی وایی، په کار ده چې تر هر څه ژر په هېواد کې د پیسو وینځلو قانون تصویب او نړۍ وال ډاډه شی، که نور هېوادونه به هم افغان بانکونه په خپل تور لېست کې راولی.
د سوداګریزو خونو مرستیال خان جان الکوزی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، کله چې له افغانی بانکونو څخه د ډالرو لېږد، انتقال او حوال بنده شی، نو ورسره سوداګری هم په ټپه درېږی.
د ده په وینا، دولت باید دې مسالې ته جدی پام وکړی، ولسمشر دې په خپله ورته توجه زیاته کړی او د پیسو وینځلو قانون دې تر هر څه ژر تصویب شی.
ښاغلی الکوزی وایی، له اوسنی قانون نه ټولې هغه مادې ایستل شوی، چې د پیسو نړۍوال صندوق، نړۍ وال بانک او نور نړۍوالو مالی ادارو یې له دوی غوښتنه کوله: (( له دې قانون نه ۳۴ مادې ایستل شوی چې دنیا یې غوښتنه کوله. دا قانون هغه ډول چې د دینا اصول او قوانین دی یا یې هغوی غوښتونکی دی نه دی جوړ شوی. نو دنیا چینایی بانکونو ته ویلی، که چېرې تاسو له افغان بانکونو نه پیسې او ډالر واخلئ نو تاسو به هم په تور لېست کې راشئ.))
د سوداګریزو خونو د مرستیال په خبره، چین نشی کولای د افغانستان په سر خپل ځان هم په تور لېست کې راولی: (( ښایی د دنیا نور بانکونه او هندوستان چې موږ ورسره سوداګریزې اړیکې لرو افغان بانکون تحریم کړی. دا جدی مساله ده. دا نه ده چې په دې سره به پر سوداګرۍ او تجارت څه اغېز وشی بلکې دا تجارت په ټپه دروی.))

نوموړی اندېښمن دی که چېرې د دنیا نور بانکونه هم د افغان بانکونو پر حوالې او د پیسو په لېږد بندیز ولګوی؛ د افغانستان اقتصاد او سوداګری به ورسره بنده شی.
هغه د پیسو وینځلو د قانون د نه تصویبېدو اصلی لامل د افغان دولت او نړۍ ترمنځ سیاسی ناندرۍ او شخړې په ګوته کړې.
د ده وویل، په دې قانون سیاسی فشاورنه ډېر شول، کله چې د افغان دولت او نړۍ ترمنځ سیاسی ناندرې او شخړې پیل شوې، دا قانون هم ورسره بند شو: (( کله چې وزیرانو شورا ته لاړ ویل یې باید په کې تغیرات شی. بیا څه وخت ولسمشر ویل چې را قانون راوړئ تصویب یې کړو، خو چې تغیرات یې په کې راوړل، د دنیا ټولې غوښتنې او معیارونه یې ترې ایستلی دی او ناقص تصویب شو.))
ښاغلی خان جان الکوزی وایی، نړۍ وېره لری چې ډالر ترهګرۍ ته لاړ نشی، فساد په کې ونشی او د نشه یی توکیو پیسې قانونی نشی، چې دا په افغانستان کې شتون لری. تر هغې چې د پیسو وینځلو قانون تصویب نشی او نړۍ ډاډه نشی، له افغانستان سره به سوداګریزې اړیکې ونه پالی.
په همدې حال کې د اقتصادی چارو شننونکی محمدامین فرهنګ ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې په هېواد کې د غیرقانونی لارو څخه د ډالرو راتلو او په قانونی پیسو بدلېدو، چین اړ ایستی چې افغان بانکونه تحریم کړی.
هغه وایی، په افغانستان کې د نشه یی توکیو او قاچاق له لارې هر کال ډېرې پیسې ترلاسه او په قانونی هغو بدلېږی، چې دا کار د پیسو له نړۍ وال سیاست، د نړۍ وال بانک او د پیسو د نړۍ وال صندوق له اصولو سره په ټکر کې دی.
د ده په خبره، دغه کار په نړۍ واله کچه د افغان بانکونو باور له منځه وړی، چین او نور هېوادونه له همدې وېرې له افغان بانکونو سره د سوداګریزو اړیکو نه ډډه کوی، ځکه تر اوسه افغانستان د پیسو وینځلو قانون نه دی تصویب کړی، چې له مخې یې د غیر قانونی پیسو مخه ونیول شی.
ښاغلی فرهنګ زیاته کړه، چې څو ځله د پیسو نړۍ وال صندوق او نور مالی سازمانونو او بانکونو افغان دولت ته په دې اړه خبرداری هم ورکړل؛ خو د پارلمان او حکومت په لوړو او مهمو پوستونو کې د قاچاق کوونکیو شتون لامل شوی، چې دغه قانون تصویب نشی.
هغه وایی، که چېرې دا قانون ژر تصویب نشی، ښایی نور هېوادونه او نړۍ والې مالی ادارې او بانکونه هم له افغانستان له مالی او پولی ټولنې وباسی او منزوی یې کړی، چې دا به د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولری.