بخش دوم 

همان‌گونه که پیشتر هم گفتیم، در آن‌چه که ریف‌کین می‌گوید، کوچک‌ترین شکی وجود ندارد خصوصاً با وجود اوضاع وخیمِ بی‌کاری و تورم اقتصادی در جهان حاضر؛ اما آن‌چه که قابل درک نیست، نحوۀ برخورد وی با «تغییر ساختار» است. او طوری از آن یاد می‌کند که گویی بلایی طبیعی است! همانند سیل و یا زلزله‌یی که از آسمان و یا اعماق زمین به تهدید زنده‌گی میلیون‌ها انسان‌ها برآمده باشد! غافل از این‌که هم این تغییرِ به‌اصطلاح ساختاری و هم آن کمپیوترهای جدیدی که به گفتۀ خود ریف‌کین، موجب بی‌کاری میلیونها کارگر یقه‌آبی و سفید شده‌اند، هر دو ماهیتی کاملاً اجتماعی دارند؛ که با ویژه‌گی و مختصات نیولیبرالیسم قابل شناسایی و بررسی است: انعطاف‌پذیر و بی‌ثبات کردن کار و موقعیت‌های شغلی، انحلال و یا کم‌توان کردن اتحادیه‌ها و اصناف شغلی، ترجیح به‌کارگیری تکنولوژی به‌جای نیروی انسانی و در نتیجه، ایجاد و پذیرش اقتصادهای دوگانه ناشی از بی‌کاری، و غیره؛ اما چرا ریف‌کین آن را می‌پوشاند!؟ چرا سعی در مخدوش و مبهم کردن جایگاهِ خاستگاهی آن دارد!؟ به عنوان نمونه از مثالی دیگر استفاده می‌کنیم، وی می‌گوید: «دولت فدرال با سرمشق از بخش خصوصی، کارمندان تمام‌وقت خود را با افرادی تعویض کرده است که به صورت موقت کار می‌کنند تا در هزینه‌های سربار و عملیاتی خود صرفه‌جویی کند.» (ص۲۹۵)
نکتۀ جالب این‌جاست که ریف‌کین کاملاً فراموش می‌کند تا بگوید این دولت، دولتی نیولیبرالیستی‌ست و از این‌رو اجازه دارد تا از این‌گونه سرمشق‌ها استفاده ‌کند! وانگهی، احتمالاً بازهم از سر غفلت فراموش می‌کند بگوید، پایه‌گذار چنین روش‌هایی (که طبق گواهی خود ریف‌کین، علیه حقوق کاری کارگران و کارمندان عمل می‌کند) به دهۀ ۸۰ و تصمیم‌ انقلابیِ ریگان در «تغییر ساختار» مدیریت دولت برمی‌گردد! بنابراین، هم سرمشق دولت و هم تغییر ساختار، هر دو از شناس‌نامه‌یی نیولیبرالیستی برخوردارند. و به همین دلیل هم هست که طبق گزارش خود ریف‌کین، «کارفرمایان بیش از پیش با تهدید به این‌که کارگرانِ موقت را استخدام و به منابع خارجی روی می‌آورند، در مبارزه با اتحادیه‌ها برای کاهش دست‌مزدها و مزایا پیروز می‌شوند» (ص۲۹۶). به هر حال کتاب ریف‌کین بدون توجه به شناساییِ ماهیت ساختارهای نیولیبرالیستی (یعنی بدون هرگونه تحلیل و شناساییِ بنیادی از پدیدارهای اجتماعیِ جهان پسافوردیسمِ روی‌آورنده به تکنولوژیِ حذف نیروی انسانی،) تنها بسنده می‌کند به ذکر مداوم «تکنولوژی» به عنوان عامل اصلی فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی میلیون‌ها انسان در سراسر جهان (اعم از کشورهای رشدیافته و یا عقب‌مانده و یا در حال رشد).
صرف‌نظر از این مسأله، کتاب «پایان کار: زوال نیروی کار …» حاوی نکات برجستۀ زیادی است که خواندن آن‌ها عاری از لطف نیست. به عنوان مثال، ریف‌کین ضمن آن‌که توجه نسبتاً خوبی به گروه‌های اجتماعی ـ اقتصادیِ نوظهوری تحت عنوان «کارگران دانش» می‌کند، این قشر جدید را جانشین طبقه کارگر دورانِ صنعتی می‌داند. از سوی دیگر، او به شکافِ رو به رشدی اشاره دارد که بین «دستمزدها و مزایای مدیران رده بالا و بقیه نیروی کار» ایجاد شده است. از این‌رو با ذکر مثال از جامعه دو قطبیِ امریکا (که آن را دستاورد مستقیم انقلاب تکنولوژی می‌داند) می‌گوید: «اینک کمتر از نیمی از یک درصد از جمعیت امریکا، قدرت بی‌سابقه‌یی را بر اقتصاد امریکا تحمیل کرده و بر زنده‌گی ۲۵۰ میلیون امریکایی چیره هستند»(ص۲۶۶). به بیانی، او از پدیده «اقتصادهای دو گانه»‌یی یاد می‌کند که نه فقط در امریکا، بلکه کلاً جهان حاضر به‌شدت با آن دست به گریبان است.
ریف‌کین معتقد است در عصری که برآمد انقلاب تکنولوژیکی‌ست، قشر فوق‌العاده ثروت‌مند نخبه‌گانِ مالی، جایگزین سرمایه‌گذاران عصر صنعتی شده‌اند؛ به همان صورت که کارگران دانش (شامل پژوهش‌گران، مهندسان طراحی، تحلیل‌گران نرم‌افزار، وکلا، مشاوران مالی و مالیاتی، بانک‌دارهای سرمایه‌گذار، ناشران، نویسنده‌گان، کارگردانان هنری، و…)، جایگزین کارگران صنعتی (یدی) عصر گذشته شده‌اند. به گفته وی: «اینک نفوذ سیاسی طبقه کارگر به نحو فاحشی کاهش یافته است و کارگران بخش دانش به گروه مهم‌تری در معادله اقتصادی تبدیل شده‌اند» (ص۲۶۸). بر پایه دیدگاه ریف‌کین در عصر فوقِ تکنولوژی، در ردۀ پایین‌تر از قشر فوق‌العاده ثروتمند، اشرافیت وابسته به آن قرار دارد که در تضاد طبقاتی با کارگران خدماتی به‌سر می‌برند: «نخبه‌گان جدید کارگران بخش دانش با مهارت‌های تعیین‌کننده‌یی ظهور کرده‌اند که به آنان در اقتصاد جهانی نقشی مرکزی داده است. آنان به‌سرعت به اشرافیتی جدید تبدیل می‌شوند […] به‌تدریج ماشین‌آلات جایگزین شمار فزاینده‌یی از مشاغل خدماتی می‌شوند که اینک از سوی طبقۀ کارگر انجام می‌شود. این روند کارگران را بیش از پیش به زیر طبقات شهریِ در حال رشد می‌راند.» (صص ۲۶۸ و ۲۶۹)
وانگهی ریف‌کین معتقد است که با حذف نیاز به کار آدمی، نقش و اهمیت دولت نیز دچار بحرانِ غیرضروری می‌شود. «رابطه در حال تغییر دولت و بازرگانی بیش از پیش در ظهور توافقات تجاریِ بین‌المللی جدید و همه‌جانبه‌یی نمایان می‌شود که به‌نحوی موثر قدرت سیاسی را از دولت ـ ملت‌ها گرفته و به شرکت‌های جهانی انتقال می‌دهد» (ص ۳۵۳). اما به باور من، آن‌چه ریف‌کین به تصویر می‌کشد، حداقل هنوز (پس از گذشت یک دهه از انتشار کتاب)، دور از واقعیت است. و علی‌رغم تمامی بی‌اعتمادی «ملت‌»ها به دولت‌های خود، دولت‌ها هنوز نه تنها تصمیم‌گیرنده‌گان نهایی مسایل داخلی کشورهای خود هستند، بلکه نقش‌‌آفرینی بسیار بالایی هم در مجامع بین‌الملی اعم از سیاسی، مالی و اقتصادی دارند. ضمن آن‌که هنوز این دولت‌ها هستند که سازنده‌گان ماهیت نگاه به «دیگری» ‌اند: فی‌المثل این‌که کسی را که رنگ پوست و یا مذهب و آیین و یا اعتقادات و تفکراتش مثل «ما» نیست را چه‌گونه ببینم؛ به مثابۀ چیزی کریه، چندش‌آور، دشمن و تهدید!؟ و یا فردی متفاوت و خاص که از حقوقی شهروندیِ برابر با «ما» برخوردار است!؟ آری، به باور من، چارچوب این دو نگاه را هنوز دولت‌ها هستند که می‌سازند؛ زیرا هم‌چنان یا بزرگ‌ترین منابع اطلاعاتی، سیاسی، نظامی، تکنولوژیکی، تبلیغاتی و رسانه‌یی را در اختیار خود دارند و یا به دلیل منافع مشترک (به صورت حامی جریانات مالی و اقتصادی قدرت‌مند) با آنان همکاری می‌کنند. و بالاخره این‌که، هنوز ساختارهای نظام آموزشی به‌دست دولت‌ها پی‌ریزی می‌شوند.