اتحادیه حقوق دانان افغانستان می‌گوید زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی براساس قانون اساسی به پایان رسیده و به دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات، افغانستان عملاً در خلای قدرت به سر می‌برد.
محمد اشرف رسولی، معاون اتحادیه حقوق دانان روز سه شنبه (۶ جوزا/ ۲۷ می) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که کمیسیون‌های انتخابات احکام قانون اساسی را رعایت نکردند. او افزود که کمیسیون در برگزاری انتخابات یک ماه تاخیر کرد و یک ماه دیگر نیز شمارش آراء طول می‌کشد که این تاخیر «مخالف با دستور قانون اساسی است.»
این اتحادیه می‌گوید هیچ بدیلی قانونی برای پر کردن خلای قدرت وجود ندارد و مقصر اصلی در به وجود آمدن این خلاء کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد.
کمیسیون انتخابات گفته است که دور دوم انتخابات به دلیل آماده نبودن مواد انتخاباتی به تعویق افتاده و این کار عمدی نبوده است.
براساس قانون اساسی، دوره کاری رییس‌جمهور در اول جوزا به پایان می‌رسد، اما نتایج نهایی انتخابات به تاریخ ۳۱ سرطان اعلام خواهد شد. رییس‌جمهور کرزی در گفت‌وگوی تلفونی اخیرش با بارک اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که مراسم تحلیف رییس جمهور جدید به تاریخ ۱۱ اسد برگزار خواهد شد.
قانون اساسی افغانستان هیچ حکمی در مورد خلای قدرت ندارد و مشخص نیست که در صورت تعویق انتخابات، خلایی که به وجود می‌آید چگونه پر شود. آقای رسولی که خود عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی بوده، می‌گوید عمدا چنین ماده‌یی در قانون اساسی افغانستان گنجانده نشده است.
آقای رسولی گفت: «وقتی که ما قانون اساسی را می‌ساختیم، قطعا این موضوع را در نظر نگرفتیم، به خاطری که ما گفتیم جامعه ما از ستم و زورگویی رنج کشیده و اگر ما چنین ماده‌‌یی را بگنجانیم، هر کسی که باشد از آن سوء استفاده می‌‌کند.»
البته این مشکل در کشور ما تازه‌گی ندارد. انتخابات سال ۲۰۰۹ نیز چند ماهی به تعویق افتاد و محکمه عالی افغانستان فیصله کرد که حامد کرزی تا زمان تعیین رئیس جمهور جدید به کارش ادامه دهد.
پیامدهای خلای قدرت
حقوق دانان می‌گویند با پایان دوره کاری رییس‌جمهور، صلاحیت‌های او به عنوان رییس دولت محدود می‌شود و نمی‌تواند امور حکومت داری را با دست باز انجام دهد.
عین الدین بهادری، از مسوولان اتحادیه حقوق دانان گفت: «در این مقطع رییس‌جمهور نمی‌تواند حالت اضطراری اعلام کند. معاهدات بین‌المللی را امضا کرده نمی‌تواند. نمی‌تواند اعلام جنگ یا ترک مخاصمه کند. در بخش صلاحیت‌های سیاسی و حقوقی نیز نمی‌تواند کاری کند.»
یکی از صلاحیت‌های مهم رییس‌جمهور، عزل و نصب مقام‌ها و مسوولان حکومت است اما حقوق دانان می‌گویند که با پایان دوره کاری رییس جمهور این صلاحیت نیز از او گرفته می شود و نمی تواند کسی را عزل یا نصب کند.