پول‌شویی یا تطهیر پول، عبارت است از مخفی کردنِ منبع اصلیِ اموالِ ناشی از جُرم، و تبدیل پول‌های حرام و نامشروع به اموال ظاهراً پاک.

یافتن منبع اصلیِ املاکِ نامشروع ـ از قبیل زمین‌ها، آپارتمان‌ها، سرای‌ها، موترها، قصرها، کارخانه‌ها، ترانسپورت‌های هوایی و زمینی ـ یا پول‌های نقدی که با هزار حیله و نیرنگ به‌دست آمده‌‌اند، یک کار ظاهراً دشوار است، ولی با چند پرسش ساده، همه قابل تشخیص‌اند.
اما انسانی‌ترین راه برای مراجع کشفی و حقوقی، سرویِ دارایی‌ها در داخل و خارج، حصول اطلاعات از طریق سازمان‌های کشفی، افراد، نهادهای سیاسی، اجتماعی، شغل سال‌های قبل و دارایی‌های پدریِ اشخاص است. (۱)
در کشور ما غالباً دارنده‌گان اموال و پول‌های نامشروع، دارایی‌های خویش را زیر نام اقارب، دوستان مطمین و تاجران سابقه‌دار، به بانک‌های داخلی یا خارجی منتقل می‌کنند.
وجه تسمیۀ پول‌شویی: همان‌طور که یک ماشین لباس‌شویی چرک و کثافات را از لباس جدا می‌کند، این عمل نیز پول و اموالِ نامشروعِ مجرمینِ جامعه را در انظار مردم طوری پاک وانمود می‌کند که مردم عادی آن را «خداداده‌گی» می‌خوانند. در حالی که این عقیده نیز خلاف شریعت اسلامی‌ست؛ چون خداوند(ج) با هیچ مجرم و جنایت‌کاری، یار و مددکار نیست.
از لحاظ تاریخی پول‌شویی، از اواسط دهۀ۸۰ میلادی، مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. قبل بر این، قانون‌گذاران جهان، به این‌گونه جرایم و اعمال شیطانی توجه نداشتند. مجرمین به‌راحتی می‌توانستند پول و اموال نامشروعِ خویش را که ناشی از زورگیری، قاچاق، گروگان‌گیری، راه‌گیری، دزدی، اختلاس، معاملات سرّی سیاسی، تجارتی، استخباراتی و غصب اموالِ دیگران یا ملکیت دولتی بود، مخفی کرده، به بانک‌های داخلی یا خارجی، منتقل و یا با اموال و جنس‌های دیگر در منطقه‌یی دیگر مبادله کنند. (۲)
اصطلاح پول‌شویی یا تطهیر پول: این اصطلاح، امروز به عنوان یک واژۀ تخصصی در سراسر جهان پذیرفته شده و قوانینی برای این جرم، در اکثر کشورهای جهان که زمام‌دارانِ آن‌ها دارای صداقت و اخلاق سیاسی هستند، وضع گردیده است. فقط در تعدادی از کشورها [مانند افغانستان] که اکثر مسوولین خود در فساد مالی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، معامله‌گری نظامی، سیاسی، استخباراتی، اختلاس، فروش اسلحه، باج‌گیری و غیره جرایم غرق بوده‌اند، هیچ مرجع حقوقی، سیاسی، جنایی و دادستانی به آن توجه نداشته است. (۳)
پول‌شویی، امروز تهدید بزرگی برای نظام‌های مالیِ کشورهای جهان است. بی‌توجهی به این جرم، هر روز مافیای مواد مخدر، مافیای زمین، راهزنان، معامله‌گران، انسان‌ربایان، زورگیران و مختلسین را شجیع‌تر و نیرومندتر ساخته، هرکدام به وسیلۀ این پول های نامشروع برای خود حکومت و گروپ‌های امنیتی جداگانه ساخته، بعضی مواقع به وسیلۀ اوباشان، مجرمین حرفه‌یی و مزد بگیران، امنیتِ شهرها را خراب می‌سازند.
ویژه‌گی‌های جرایم پول‌شویی:
۱- پول‌شویی یک جرم سازمان‌یافته و خطرناک است؛ زیرا جرم غیرسازمان‌یافته، با گرفتاری مجرم پایان می‌پذیرد، ولی در جرایم سازمان‌یافته، بعد از دستگیری یک مجرم، سازمان بلافاصله، فرد و افراد دیگری را جانشین می‌سازد[مانند: سریال هندیِ تجارت‌های خانواده‌گی. یا مثلاً: کارتل‌های مواد مخدر که صدها و هزاران نفر را در سراسر جهان، در استخدامِ خود دارند]. جرایم سازمان‌یافته مثل حلقه‌های زنجیر یکی با دیگری ارتباط دارند و مجرمین این سازمان‌ها می‌توانند از یک رشته به رشتۀ دیگر، تغییر اشتغال دهند.(۴) در کشور ما عمده‌ترین پول‌شویان؛ اراکین بلندپایۀ نظامی سیاسی، اعضای پارلمان و نهادهای قضایی گفته شده‌اند.
۲- پول‌شویی ماهیتی فراملیتی دارد، زیر غالباً در خارج از مرزهای هر کشور، استمرار و تداوم می‌یابد. مثلاً ترافیک و قاچاق مواد مخدر، هواپیماربایی، سرقت آثار باستانی، حمایت از مجرمینِ یک کشور در کشور دیگر در بدل دریافت پول و غیره. (۵)
۳- تمایل حمایت از مجرمین میان کشورها به‌خاطر به‌دست آوردنِ منافع و یا استفاده از مجرمین علیه رژیم‌های مورد نظر وجود دارد. چنان‌که افغانستان از سه دهه به این طرف، به عناوین مختلف از سوی کشورهای قدرت‌مند و همسایه مورد تهدید قرار گرفته. یعنی اکثر کشورهای استعماری، تمایلی به گرفتاری این مجرمین نشان نمی‌دهند و حتا آن‌ها را حمایت نیز می‌کنند.
متأسفانه بعضی کشورهای ظاهراً اسلامی، مانند: امارات متحدۀ عربی، پاکستان، سویس، اسراییل، سنگاپور و جزایر کاراییب و بعضی کشورهای دیگر اروپایی، امریکایی و آسیایی حامی جنایت‌کاران بوده، بانک‌های‌شان به مراکز پول‌شویی مبدل گردیده‌اند. (۶)
همین اکنون پول‌های اکثر مجرمین و جنایت‌کاران کشور ما، در سویس، ایتالیا، دوبی، پاکستان، کانادا، ایالات متحدۀ امریکا، هندوستان، آلمان و چندین کشور اروپایی و آسیایی در گردش و محفوظ بوده؛ کارخانه‌ها، مراکز تجارتی و صنعتی‌شان فعال و کشتی‌های تعدادی از مجرمین جنگی، قاچاق‌بران، مافیای زمین، مواد مخدر و آثار باستانی، در خلیج فارس در گردش است.
نبود دولت مردمی، سالم و با ثبات در سیزده سال اخیر، جنایت‌کارانِ کوچک و متوسط را تشویق می‌کند تا در رده‌های مافیای بین‌المللی شامل شوند. همین اکنون کمتر از۵۰% پول‌های قاچاق، اختطاف، اختلاس، دزدی، راه‌گیری و جرایم دیگر، بدون دردِ سر به جیب مسوولین نظامی و ملکیِ دولت آقای کرزی می‌ریزد؛ قصرهای فرعونی، ملک و املاک آن‌ها، دال بر این ادعا است.
۴- از خصوصیات دیگر این جرایم، مصونیت سیاسیِ اکثر زمام‌داران، مسوولین بلندپایۀ نظامی و سیاسی است. چون این اشخاص وابسته‌گی خارجی دارند، تعقیب و استرداد پول‌های نامشروع‌شان دشوار است. نمونۀ آن، عده‌یی از وزرا و اراکین بلندپایۀ دولت افغانستان طی سیزده سال اخیر است که تحت حمایتِ تعدادی از کشورهای استعماری قرار دارند.
محاکمه و به دادگاه کشاندن این مجرمین دوتابعیته، در حیطۀ صلاحیتِ همان کشورهای حامی‌شان است. در حقیقت، تعدادی از کشورهای قدرت‌مند، بعد از کنفرانس بن، رواج‌دهندۀ فساد مالی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسیِ مدرن در افغانستان هستند. این موضوع در مقاله‌یی از این‌جانب زیر عنوان «دموکراسی در غرب، استبداد به شرق است» وضاحت بیشتر دارد. زیرا به تمام مجرمین بلندپایۀ دولتی و سیاسی افغانستان، کشورهای غربی پناهنده‌گی سیاسی می‌دهند.(۷)
شیوه‌های پول‌شویی:
شیوه‌های پول‌شویی از نظر نوع جرم، ارزش مال، نظام سیاسی مسلط و محل جرم متفاوت است؛ مثلاً:
۱- استفاده از اسم جعلی: پرداخت پول در بانک‌ها، خرید املاک و اجناسِ گران‌قیمت به نام خانم، پسر، دختر، برادر و یا اشخاص مطمین و عناوین جعلی دیگر.
۲- تصفیۀ پول: از معمول‌ترین شیوه‌های پول‌شویی در جهان است. منظور از این شیوه، تبدیل پول به اسکناس‌های بزرگ و معتبر جهان مانند دالر، یورو، پوند و جواهراتِ قیمتی است.
۳- استفاده از بانک‌های فاسد: انتقال پول به بانک‌های فاسد خارجی، به حساب‌های جعلی است. این‌گونه بانک‌ها، برای جلب سرمایه‌های کلان، از گزارش به مقام‌های دولتی، پولیس انترپول و دادن معلومات به مراجع قانونی خودداری می‌کنند. همین بانک‌ها بهترین وسایل را در اختیار قاچاق‌بران، مافیای بین‌المللی و باندهای جنایتکار قرار می‌دهند و ضمناً به‌وسیلۀ انتقالات سریع، جای پرداختِ پول را تغییر می‌دهند. یکی از شیوه‌های معمول پول‌شویی، «لایه‌بندی» (layering) است، یعنی پول‌های نامشروع به چهار طریق، کوچک و پراکنده ساخته شده، بعد جمع‌آوری و به معاملات بزرگ به کار گرفته می‌شود.(۸)
۴- استفاده از پول‌های تجارتی مشروع: در این شیوه قاچاق‌بران، محتکران، معامله‌گران، خاینان ملی در کشورهای بزرگ؛ مغازه‌های بزرگ و مشترک، رستورانت‌ها، قمارخانه‌ها، سرای‌ها، شرکت‌های سهامی و ترانسپورت‌ها را تأسیس نموده، هم‌زمان در چند کشور روابط و امکانات دادوستد برقرار می‌نمایند. طی چند سال، راه‌های کشف جرایم‌شان را کور نموده به نام زن، فرزند و اقارب نزدیک خود، جایداد، ویلا، شرکت و منابع عایداتی می‌خرند و نام «تاجر ملی» را کمایی می‌کنند.
۵- صورت حساب‌های جعلی: بعضی‌ها به نام تجارت، پول‌های نامشروع خویش را، به نام تاجر دیگری به کشور مورد نظر انتقال و از آن‌جا به جای دیگر، به نام خرید سهام بدون نام، در بعضی شرکت‌های سهامی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در تعدادی از کشورهایی که رژیم‌های انسانی برقرار است، بیش از یک حد معین مثلاً ده هزار یا بیست هزار دالر، صاحبان پول مجبور اند منبع درآمد خود را گزارش بدهند. (۹)
متأسفانه در کشور ما، دولت خودش همکارِ این مجرمین است و در ترویج فساد مالی ریکاردشکنی می‌کند.
۶- در بعضی کشورها [به‌ویژه افغانستان] دارنده‌گان اموال و پول نامشروع نه تنها مواخذه نمی‌شوند، بلکه به پست‌های بلند دولتی ارتقا نموده و به نام ثروت‌مند مورد احترام افراد عادی جامعه نیز قرار می‌گیرند. در کشورهای اسلامی اکثراً جنایاتِ خود را زیر لباس اسلام مخفی می‌کنند، بارها به حج می‌روند، گاهی مسجد می‌سازند، از پول حرام ختم، خیرات و قربانی می‌کنند و در صف اول نماز می‌ایستند.
در حالی که خانۀشان حرام، موترشان حرام، لباس‌شان حرام و لقمۀشان حرام است. (۱۰)
از نظر تاریخی، کنوانسیون ۱۹۸۸م پایۀ قانون مبارزه با پول‌شویی گردید و کشورها یکی پی دیگر، بر سرِ این موضوع توافق نمودند. تا سال ۱۹۹۰ م، تعداد ۱۶ کشور، عضو کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی(FATF) شدند. در اجلاس ماه اپریل ۱۹۹۰م، در نشستی که در این رابطه برگزار شد، ۴۰ اصل به عنوان مبنای کار پذیرفته گشت. در همین سال، این اصول ۴۰ گانه، نهایی شده تصویب گردید. بعد از سال ۱۹۹۹ و اتفاقات تروریستی‌یی که در جهان رخ داد، سازمان مللِ متحد قطعنامه‌یی را صادر کرد که طی آن ۸ اصل دیگر به ۴۰ اصلِ قبلی افزوده شد.
در نشست ماه فبروری ۲۰۰۲م که از سوی کمیسیون مشترک اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت، ۴۸ اصل به عنوان مبنای قوانین مبارزه علیه پول‌شویی و اموال نامشروع پذیرفته شد.
امروز بیش از ۳۰ کشور جهان، این اصول را پذیرفته‌اند. نخستین کشوری که علیه پول‌شویی قوانین وضع کرد، دولت انگلستان بود.

محورهای پول‌شویی:
این محورها در کشورهای مختلف متفاوت‌اند، اما اکثراً عبارت‌انداز: مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی، اختلاس، معامله‌های سیاسی، فروش اسلحۀ غیرمجاز، معامله‌های استخباراتی، اعمال خلاف منافع ملی، رشوه‌های بزرگ، رهزنی، آدم‌ربایی، کلاه‌برداری، همکاری با باندهای مافیای زمین، زورگیری، دزدی، غارت دارایی‌های عامه، فروش زنان و کودکان، اختطاف، فروش اعضای بدن انسان و… .

راه‌های جلوگیری از تجمع پول و اموال نامشروع:
۱- توظیف یک کمیسیون مستقل از نهادهای دولتی و غیردولتی، برای جلوگیری از خروج پول به شیوۀ اسعار به خارج
۲- تدوین و تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی
۳- جلوگیری از فساد مالی در سطوح مختلف
۴- برگرداندن پول‌های نامشروع دوباره به بودجۀ دولت
۵- حساب‌گیری از سرچشمۀ دارایی‌های مشکوک اراکین دولتی
۶- مواخذه و محاکمۀ پول‌شویان به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از جرم، جنایت، خیانت و فساد
۷- اصلاح سیستمِ مدیریت که یکی از شیوه‌های اساسیِ مبارزه علیه پول شویی‌ست
۸- مشارکت دادن مطبوعات و سازمان‌های سیاسی، در کشف، افشا و دستگیری مجرمین و وضع جریمه‌های سنگین بر آن‌ها.(۱۲)
عواملی که به تجمع اموالِ نامشروع کمک می‌کنند:
وقتی بازار آزاد را قبول می‌کنیم، کنترول از جرایم را باید به‌همراه داشته باشد. این اصل را تحمیل‌کننده‌گان خارجی و داخلیِ بازار آزاد [وزیران مالیۀ افغانستان آقای اشرف‌غنی احمدزی و انورالحق احدی] می دانستند، ولی برای سوءاستفادۀ گماشته‌گانِ خود و فاسدسازی اخلاق جامعه، عمداً به این بخش مهم و حیاتی توجه نکردند. همین بازار بی‌بندوبار و غارتگر سبب شد که هم اراکین بلندپایۀ دولتی و هم کمپنی‌های خارجی، کمک‌های واصله به آدرس افغانستان را از هوا و زمین بقاپند و زمینه را برای تجمع ملیون‌ها دالر پول نامشروع، مساعد سازند.(۱۳)
– فقدان ادارۀ سیاسی سالم و به قدرت رسیدنِ سیاست‌مداران فاسد
– ارتشا، فرار مالیاتی، تبانی در معاملات و قراردادهای میلیونی
– سرقت، اختطاف، فحشا، ناکارآمدی نظام امنیتی، کشفی و قضایی، تخلیه کردن دستگاه دولت از اشخاص و کارمندان صادق، کاردان و سابقه‌دار، ورود بسا از خاینین و مزدوران به پست‌های کلیدی، چور و چپاول تفنگ‌داران، معاملۀ اسلحه، احتکار و پمپاژ کالاهای قاچاقیِ بی‌کیفیت و تقلبی به‌وسیلۀ بعضی خاینین ملی زیر عنوان تجار ملی فروش و معاملۀ جایدادهای دولتی و صدها جرم و جنایت نابخشودنیِ دیگر سبب شد فاصله میان فقیر و غنی، از زمین تا سیاره‌ها شود و جامعه به گدایی بنشیند. به نوشتۀ هفته‌نامۀ ملت به نقل از روزنامۀ وال‌ستریت‌جورنال زیر عنوان «قاچاق پول از افغانستان» سالانه ۳ میلیارد و شش‌صد ملیون دالر معادل یک دهم عایداتِ ناخالص افغانستان از طریق میدان هوایی کابل به کشورهای عربی قاچاق می‌شود.(۱۴) طی این سال‌ها، وزیران مالیۀ افغانستان؛ آقایان اشرف‌غنی احمدزی و انورالحق احدی و حضرت عمر زاخیلوال، هیچ کار عملی‌یی برای جلوگیری از این وضعیت انجام نداده‌اند.
اشخاص، احزاب و نهادهای شریک در قدرت که تمام شبکه‌های اقتصادی را در وزارت مالیه، گمرکات، مستوفیت‌ها، ارگان‌های محلی و ریاست‌های عواید دولتی به‌دست داشته یا دارند، مسوولیتِ بیدادگری و جنایات انجام‌شده در حقِ مردم افغانستان را به‌دوش دارند. نتیجۀ اعمالِ این‌‌ها و گرداننده‌گانِ دولت است که پس از سیزده سال بالاخره پول‌های ناپاک دامنِ «فاسدترین دولتِ جهان» را گرفت و معاملات دالریِ پنج بانک تجارتیِ افغانستان در خارج بسته شد و بقیه نیز به‌زودی شامل لیست سیاهِ بانک‌های جهانی خواهد گردید؛ چون قانون پول‌شویی که در سال ۱۳۸۳ خورشیدی در هفت فصل و هفتادوپنج ماده از سوی بانک مرکزی تدوین گردید، هنوز به تصویب نرسیده است.

پانوشت‌ها:
۱- روزنامۀ جام جم، مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۱ خورشیدی، تهران
۲- همان
۳- سلیمی، داکتر صادق، «جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی»، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۸۲ خورشیدی
۴- همان
۵- همان
۶- روزنامۀ جام جم، مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ خورشیدی، تهران
۷- هفته‌نامۀ «آگاه»، ۱۶دلو ۱۳۸۶ خورشیدی، کابل، مقالۀ غلام‌محمد محمدی(دموکراسی در غرب استبداد به شرق است)
۸- سلیمی، داکتر صادق، جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی
۹- روزنامۀ جام جم، مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۸۱ خورشیدی، تهران
۱۰- همان
۱۱- روزنامۀ همشهری، مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۲ خورشیدی، تهران
۱۲- همان
۱۳- همان.