رییس‌جمهور کرزی انتخابات ریاست‎جمهوری را به گونه‌یی مهندسی خواهد کرد که نتیجۀ آن به هر دو نامزد انتخابات ریاست‎جمهوری قابل قبول نباشد و در نتیجه آشوب در کشور برپا شود.
شماری از آگاهان سیاسی با اظهار این مطلب می‌گویند،
حامد کرزی هردو نامزد انتخابات را رو به روی هم قرار داده و از طرف دیگر نامزدان را در مقابل کمیسیون‌های انتخاباتی قرار می‌دهد و در نتیجه، کشیده‌گی سیاسی میان نامزدان و کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود خواهد آمد.
آنان تأکید کردند، زمانی‌که وضعیت این گونه شود، حامد کرزی همانند انتخابات پارلمانی گذشته دادگاه ویژه‌یی را به منظور بررسی نتایج انتخابات ایجاد خواهد کرد و بر وفق مراد خویش نتیجۀ انتخابات را رقم خواهد زد.
پس از اعلام نتایج انتخابات پر سروصدای پارلمانی سال ۱۳۸۹، به پیشنهاد دادگاه عالی ومنظوری رییس‌جمهور به هدف رسیده‌گی به تخلفات و تقلبات انتخابات پارلمانی دادگاه ویژۀ انتخاباتی ایجاد گردید.
هیأت قضایی دادگاه ویژۀ رسیده‌گی به تخلفات انتخابات پارلمانی، شصت و یک نفر از اعضای مجلس نماینده‌گان را در آن سال به تقلب در انتخابات پارلمانی متهم نمود و حق عضویت آنان را در شورای ملی سلب کرد.
مجلس نماینده‌گان بارها این محکمه را غیرقانونى خوانده و گفته بود که این دادگاه از هیچ گونه حیثیت قانونی و حقوقی در قوانین نافذه کشور برخوردار نیست؛ اما نامزادان بازنده و معترض، ایجاد این محکمه را قانونی و یک اقدام پسندیده عنوان کرده بودند.
در نتیجۀ تصمیم این دادگاه اختصاصی که گفته می‌شود به هدف به آشوب کشیدن انتخابات از سوی رییس‌جمهور کرزی ایجاد گردیده بود، ۶۲ تن از نماینده‌گان پارلمان سلب صلاحیت و افراد جدیدی جایگزین آنان گردید.
از طرفی هم، ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله می‌گوید: هیچ رسانه‌ خبری را مبنی بر کمبود برگه‌های رای‌دهی در ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست در دور اول انتخابات نشر نکرده بود؛ اما کمیسیون انتخابات در این ولایات حدود ۷۰ تا ۱۰۰ محل رای‌دهی ایجاد کرده است.
احمدضیا رفعت عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید: «عملکرد حامد کرزی در انتخابات‌های گذشته نشان می‌دهد که این بار نیز او تلاش خواهد کرد تا روی مسیر انتخابات اثر گذار باشد».
استاد رفعت تاکید می‌کند: «حامد کرزی از طریق مهندسی انتخابات، هردو نامزد پیشتاز را رو به روی هم قرار می‌دهد و از طرف دیگر نامزدان را در مقابل کمیسیون‌های انتخاباتی نیز قرار خواهد داد و در نتیجه کشیده‌گی سیاسی میان نامزدان و همین طور میان نامزدان و کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود خواهد آمد».
او گفت: «بالاخره کرزی به بهانۀ این‌که نامزدان و نهادهای انتخاباتی باهم مشکل دارند، برای مدتی همچنان در قدرت باقی خواهد ماند و یا این‌که برای حل مشکلی که خود خلق کرده در تلاش امتیازگیری سیاسی از این و آن نامزد شود».
وی افزود: «حامد کرزی تلاش خواهد کرد تا از طریق مهندسی انتخابات، رای بازنده و برنده را چنان به هم نزدیک بسازد تا نامزد بازنده نتیجه را نپذیرد و ادعا کند که در انتخابات تقلب صورت گرفته».
رفعت اضافه کرد، زمانی‌که وضعیت این گونه شود، حامد کرزی همانند انتخابات پارلمانی گذشته که شاید خیلی‌ها آن وضعیت را به خاطر داشته باشند؛ این بار و در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری هم چنین خواهد کرد.
به گفتۀ این عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی، افزایش محل‌های رای‌دهی در مناطق نا امن یکی از دلایل اصلی مهندسی انتخابات است؛ زیرا کمیسیون انتخابات برای نامزدان در مورد این‌که این مراکز براساس کدام معیار ایجاد گردیده، وضاحت نداده است.
او افزود، پس تشویش نامزدان از ایجاد مراکز رای‌دهی در مناطق نا امن به‌جا و برحق است، زیرا ایجاد مراکز در مناطق نا امن زمینه را برای مهندسی کردن انتخابات فراهم می‌سازد.
در همین حال، احمد بهزاد عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، افزایش سایت‌های رای دهی در مناطق ناامن وسیلۀ بسیار مناسبی برای مهندسی کردن انتخابات در داخل کمیسیون انتخابات است.
وی تاکید کرد: «براساس لیستی که کمیسیون انتخابات در مورد افزایش سایت‌های رای‌دهی در اختیار تیم اصلاحات و همگرایی قرار داده، ما شاهد افزایش سایت‌های انتخاباتی در مناطق نا امن استیم».
بهزداد گفت: «کمیسیون انتخابات در حالی صد محل رای‌دهی را در ولایت پکتیا اضافه کرده که در دور اول انتخابات هیچ نوع شکایتی مبنی بر کمبود برگه‌های رای‌دهی از این ولایت گزارش نشده است».
او اضافه کرد: «هیچ رسانه‌ خبری را مبنی بر کمبود برگه‌های رای‌دهی در ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست و چند ولایت دیگر نشر نکردند؛ اما دراین ولایات حدود ۷۰ تا ۱۰۰ محل رای‌دهی ایجاد شده».
وی گفت: «پس در مناطقی که کمبود برگه وجود نداشته و میزان مشارکت کم بود، براساس کدام معیار محل رای‌دهی اضافه شده؛ بنابراین این اقدام کمیسیون یک زنگ خطر است برای مهندسی کردن دوبارۀ انتخابات».
این عضو مجلس افزود: «ولی هرگاه انتخابات درمناطق نا امن تحت نظارت جدی قرار بگیرد، امکان رای‌سازی در داخل کمیسیون کاهش خواهد یافت؛ اما این اقدام بسته‌گی به کارکرد ارگان‌های امنیتی، برای تامین امنیت ناظرین در این مناطق دارد».
وی همچنان گفت: «دراین صورت است که دست کسانی‌که می‌خواهند انتخابات را از این طریق و در داخل کمیسیون انتخابات مهندسی کنند، کوتاه خواهد شد».
به گفتۀ بهزاد، حضور پررنگ مردم در انتخابات و حساسیت مردم در قابل انتخابات یکی از تضمین‌های بسیار خوب برای سلامت انتخابات است و تا حد زیادی می‌تواند از انجام تقلب جلوگیری کند.
او تصریح کرد: «بحث نظارت توسط ناظرین هر دو نامزد نیز می‌تواند تا اندازۀ زیادی جلو تقلب مهندسی شده را بگیرد؛ بنابراین تیم اصلاحات باید بحث توظیف ناظران در سایت‌های انتخاباتی به خصوص در مناطق ناامن را جدی بگیرند».
قرار است در ۲۴ خرداد یعنی تا دو روز دیگر دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور داکتر عبدالله عبدالله با ۴۵% رای و داکتر اشرف غنی احمدزی با حدود ۳۱ در صد رای برگزار شود.