انتخاباتِ دورِ دوم این‌بار با مشکلاتِ انبوهی برگزار شد و با چنین مشکلاتِ انبوه به پایان رسید. هم‌چنان این چالش‌ها و مشکلات هنوز فراراهِ روند شمارشِ آرا و در نهایت، اعلام نتایجِ ابتدایی و نهایی موجود است.
گزارش‌هایی که از سوی کمیسیون مستقلِ انتخابات به نشر رسیده، نشان می‌دهد که حدود هفت‌میلیون رای‌دهنده گویا در انتخابات اشتراک داشته‌اند و این رقمِ بسیار درشتی‌ست که بنا به برخی از دلایل، واقعی به نظر نمی‌رسد.
گزارش‌ها و چشم‌دیدهای برخی از ناظران و مشاهدانِ ملی و بین‌المللی، درستیِ این رقمِ هفت میلیونیِ رای‌دهنده‌گان را زیر سوال می‌برد. به نظر می‌رسد که سطح مشارکتِ مردم در این انتخابات به‌مراتب کمتر از آن‌چه بوده که کمیسیون مستقل انتخابات آن را به آگاهیِ مردم رسانده است.
البته نه تنها که گزارش رسانه‌ها و نهادهای مستقل ناظر، تصدیق‌کنندۀ مشارکت پایینِ مردم در انتخابات است؛ بل پوشش خبریِ رسانه‌ها در جریانِ روز رای‌دهی نیز شاهد این قضیه است. خبرها و گزارش‌های رسانه‌های ملی به‌خوبی نشان دادند که سطح مشارکتِ مردم در سراسر کشور به‌مراتب پایین‌تر از دور نخستِ انتخابات بود؛ چندان که دیگر از آن صف‌های طولانی و ساعت‌ها انتظار کشیدنِ دور اولِ انتخابات خبری نبود. هم‌چنان مشارکتِ زنان در این دور نیز خیلی پایین گزارش شده، درحالی‌که در دور قبل، حجم بالایی از رای‌دهنده‌گان را تشکیل می‌دادند.
این گزارش‌های ضدونقیض مؤید یک نکته است که کمیسیون مستقلِ انتخابات سعی در مهندسی آرای مردم دارد؛ چنان‌که این اتهام در دور نخست نیز متوجه این نهاد بود. ارقامی‌ که کمیسیون انتخابات ارایه کرده تا آمار نهادهای مستقل ملی و بین‌المللی، حدود سه میلیون تفاوت رای را نشان می‌دهد. گمان بر آن است که ارقام اعلام‌شده از سوی کمیسیون انتخابات برای دست‌کاری در نظر گرفته شده؛ به گونه‌یی که این سه میلیون رای غیرواقعی وارد سیستم‌های شمارشِ آرا شده و در نهایت نتیجه را به سود فرد بازنده خاتمه ببخشد.
البته مؤید این گمان، حادثۀ دستگیری ضیاءالحق امرخیل، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات نیز است که در ساعات پایانیِ روزِ رای‌دهی از سوی پولیس دستگیر شد اما با وساطت مقامات، رها و اکنون پرونده او جریان دارد. آقای امرخیل و شماری دیگر از مقامات بلندپایۀ کمیسیون انتخابات، همواره به پشتیبانی از یک نامزد مشخص متهم بوده‌اند که اکنون، به نظر می‌رسد این اتهام خیلی نادرست هم نبوده است.
بنابراین، نتیجه آن است که یک مهندسیِ کاملاً زیرکانه در کمیسیونِ انتخابات در جریان است تا خدا ناکرده شب را روز و روز را شب سازند.
با توجه به این‌همه شواهد و مدارک که در برابر کار کمیسیون‌ها قرار دارد، این گمان برجسته می شود که کسانی در کمیسیون انتخابات هستند که با یک دیده‌درایی و چشم‌پاره‌گی بخواهند که رای مردم را به مسخره بگیرند. بدیهی‌ست که چنین امری را مردم نمی‌پذیرند و ممکن است که این عمل کمیسیون انتخابات، باعث برانگیختنِ خشم مردم شود و در نهایت منجر به خشونت گردد. بنابراین، راه چاره آن است که: کمیسیون انتخابات رای واقعیِ مردم را دست نزنند، در امانتِ مردم خیانت نکنند و همان آرایی را که مردم به صندوق‌ها واریز کرده‌اند، مطابق قانون، ایمان و وجدانِ خویش حساب کنند و نتایجش را برای مردم اعلام کنند. در آن صورت، به یقین هر کسی که برندۀ انتخابات باشد، مورد پذیرشِ مردم خواهد بود و کمیسیون‌ها هم از این آزمون سخت و نفس‌گیر، سرفراز و سرخ‌روی بیرون خواهند آمد.
مسوولان کمیسیون ها در یک ازمون سخت قرار دارند آنان می‌توانند کشور را به ثبات گذار دهند و نیز به بحران بکشانند.