برای حل بن‌ست سیاسی پیش‌آمده در انتخابات باید در گام نخست وظیفۀ رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات به حالت تعلیق درآید.
شماری از آگاهان و نماینده‌گان مجلس با اظهار این مطلب می‌گویند: حتا اگر اتهام تقلب بر رییس‌ دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات از ریشه نادرست باشد، بازهم آقای امرخیل باید تعویض شود، زیرا در همه جای دنیا معمول است زمانی‌که بر یک مقام بلند پایه اتهام وارد می‌گردد، یا شخص خود استعفا می‌دهد و یا برکنار می‌شود.
به باور آنان، تنها راه حل بن بست سیاسی انتخابات، متوقف شمارش آرا، تشکیل دوبارۀ کمیسیون‌های انتخاباتی با مشورۀ هر دو نامزد وجدا سازی آرای سیاه از سفید در سراسر افغانستان می‌باشد.
احمد ضیا رفعت عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید، حکومت باید در قدم نخست برای حل این معضل رییس ‌دبیرخانۀ کمیسیون را که مورد اتهام گرفته، تعویض کند.
وی تأکید کرد: «در هر کشوری اگر مقامی مورد اتهام قرار می‌گیرد، اگر آن مقام بی‌گناه هم باشد؛ ولی برای این‌که اعتماد نسبت به سمت یک مقام بازگردد، یا خود شخص اسعتفا می‌کند و یا برکنار می‌شود.»
او افزود، پس خوب بود که رییس‌ دبیرخانۀ کمیسیون خود استعفا می‌کرد و می‌گفت که من در تقلب شریک نبودام؛ ولی حالا که شک وجود دارد، مجبوراً استعفا می‌دهم.
به گفتۀ این عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی، حتا اگر اتهام تقلب بر رییس‌ دبیرخانۀ کمیسیون انتخاباتی از ریشه هم نادرست باشد، بازهم باید تعویض صورت گیرد، زیرا در همه جای دنیا معمول است زمانی‌که اتهام وارد می‌گردد یا شخص خود استعفا می‌دهد و یا برکنار می‌شود.
او با انتقاد از حامد کرزی می‌گوید، برای جلوگیری از مداخلۀ حامد کرزی در امور انتخابات باید نامزدان و کمیسیون‌های انتخابات به صورت مشترک وارد عمل شوند.
این عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی اضافه کرد، کمیسیون‌ها اگر اشتباه کرده و با حامد کرزی تفاهم کرده باشند، همین حالا هم زود است و می‌توانند اعتماد و اعتبار را به کمیسیون‌های انتخاباتی دوباره بازگردانند.
به باور استاد رفعت، تمام جنجال‎های اخیر نشان می‌دهد که حکومت در امور انتخابات دخالت آشکار دارد و با این‌گونه اقدمات از سپردن قدرت طفره می‌رود.
وی تصریح کرد، پارلمان هم چون در بروز این مشکلات سهیم است و یکی از خطاکاران قانون انتخابات است؛ بنابراین نمی‌تواند کلید حل این معضل باشد.
در همین حال، داکتر محی‌الدین مهدی عضو مجلس نمایند‌گان می‌گوید، با تاسف پارلمان چنین صلاحیتی ندارد و نمی‌تواند در مورد چنین مساله‌یی تصمیم گیرنده باشند و رییس‌جمهور هم بعد از اول جوزا رییس‌جمهور قانونی نیست؛ بنابراین تنها راه حل تجدید نظر در مورد کمیسیون‌های انتخاباتی است.
این عضو مجلس تاکید کرد، تنها راه حل توقف شمارش آرا، تشکیل دوبارۀ کمیسیون‌های انتخاباتی با مشورۀ هر دو نامزد وجداسازی آرای سیاه از سفید در سراسر افغانستان، می‌باشد.
وی افزود، در ولایتی که تعداد آرا بیشتر از جمعیت آن است، باید انتخابات از اول برگزار شود، زیرا اگر چنین نشود، بحرانی که آغاز شده، دامن ارگ را نیز خواهد گرفت.
او تصریح کرد، هرچند تجدید نظر در مورد کمیسیون‌های انتخاباتی زمان‌گیر است؛ اما برگزاری دوبارۀ انتخابات زمان بیشتری می‌طلبد؛ بنابراین تنها راه حل تجدید نظر در مورد اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی است که داکتر عبدالله دیگر به آنان اعتماد ندارد.
اما عزیز رفیعی رییس مجمع جامعه مدنی می‌گوید، کمیسیون‌های انتخاباتی می‌تواند برای حل این معضل از پارلمان کمک بگیرند و پارلمان را به عنوان ناظر برای حل معضلات پیش‌آمده بگمارند.
او افزود، سهیم ساختن ناظرین بین‌المللی در حل این معضل مشکلات را افزایش داده و مشروعیت نظامی آینده را کم خواهد ساخت؛ اما یوناما در کنار پارلمان افغانستان می‌تواند این مشکل را حل کند.
رییس جامعه مدنی همچنان گفت، مسالۀ دیگری که می‌تواند اعتماد از دست رفتۀ کمیسیون را باز گرداند، رسیده‌گی به مسالۀ اتهام رییس ‌دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات است.
وی تاکید کرد، کمیسیون حقیقت‌یابی که تشکیل شده باید هرچه زودتر اعلام کند که امرخیل گناه‌کار است، یا بی‌گناه؛ بنابراین کمیسیون اگر بخواهد می‌تواند مشکلات پیش آمده را به راحتی حل کند.
به گفتۀ رفیعی، چون شایعه وجود دارد که اکثریت اعضای کمیسیون انتخابات از یک قوم و یک گروپ است؛ پس باید این مسایل هم به صورت شفاف بررسی شده و کمیسیون به طور شفاف در این خصوص نیز به مردم پاسخ ارایه کند.
در همین حال، دیروز سازمان ملل متحد درکابل اعلام کرد که اعلام نتایج قسمی انتخابات تا زمان حل معضل پیش آمده متوقف شده است.