همۀ شهروندان افغانستان، جریان متوقف ساختنِ موتر حاملِ مواد حساسِ انتخاباتی را توسط پولیسِ کابل در تلویزیون‌ها تماشا کردند. در هنگام گفت‌وگوی جنرال ظاهر با امرخیل، ایشان فرمودند که این عمل، یک تقلبِ آشکار از جانبِ یک مسوولِ بلندرتبۀ کمیسیونِ انتخابات است و وی مدارکِ بی‌شمارِ دیگری هم علیه ایشان مبنی بر تقلبِ انتخاباتی به‌دست دارد.
حالت واقع‌شدۀ فوق در روشنیِ احکام مربوط به جرمِ مشهود که در نظام حقوقی کشورِ ما در قانون اجراآت جزایی ذکر شده، می‌باید مورد بررسی قرار گیرد، نه قوانین انتخابات. چنان‌که قانون تشکیل و صلاحیتِ کمیسیون‌های انتخاباتی در مادۀ یازدهم تذکر می‌دهد که اعضای این کمیسیون‌ها بدون حکم محکمه، گرفتار و توقیف نمی‌شوندـ اما جرم مشهود را از این امر مستثنا می‌سازد.
جرم مشهود، آن است که که مجرم بلافاصله پس از وقوع جرم، از طرف مجنی‌علیه و یا مردم تعقیب شود و یا این‌که از متهم اجناس و یا آثاری به‌دست آید که ارتکاب جرم توسط او و یا اشتراکِ او در ارتکابِ جرم را آشکار سازد. مورد اتهام قرار گرفتنِ امرخیل از جانب فرمانده پولیسِ کابل و سوء‌ظن قوی توام با آثار جرم، ایجاب مداخلۀ ارگان‌های عدلی و قضایی را می‌نماید.
سکوت لوی‌سارنوالی از تحریک دعوای جزایی علیه امرخیل و سایر مظنونین پس از انتشار جریان از طریق رسانه‌ها، بسیار تأسف‌آور است. برخی از مسوولینِ حکومتی که فاقد آگاهی‌های لازمِ اداری و حقوقی می‌باشند، به شمول عده‌یی از اعضای مجلس نماینده‌گان که بعضاً شهرت کاذبِ کاراگاه را نیز کسب نموده‌اند، مدعی می‌باشند که رسیده‌گی به این موضوع، از صلاحیت‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌باشد. این‌ها نمی‌دانند که قانون انتخابات تحت فصلِ صلاحیت‌های کمیسیون شکایات در مادۀ ۶۸ از حالت؛ هنگام رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی، تذکر می‌دهد که کمیسیون می‌تواند موارد تخلف و تقلب را که موارد جرمی تشخیص می‌دهد، به مراجع عدلی و قضایی ارجاع نماید.
حالت جرمِ مشهود و سوءظن و اتهاماتی که از جانب فرمانده پولیس کابل گزارش شده، ایجاب تحریکِ دعوای جزایی علیه امرخیل را می‌نماید. اظهارات وزیر داخله، مبنی بر این‌که یک «سوءتفاهم» واقع شده را باید به حیثِ بزرگ‌ترین فکاهیِ انتخاباتی و یا دروغ شاخ‌دارِ سال ثبت کرد. به همین منوال، اظهاراتِ نورستانی ـ که سابقۀ قانون‌شناسی و حقوق‌دانی ندارد ـ مبنی بر این‌که دیگر موضوع خاتمه‌یافته تلقی شود و هیچ سندی مبنی بر ارتکاب عملِ نادرست علیه امرخیل موجود نیست را نیز می‌توان به حیث یک نقل قول از نابغۀ سوم جهان در تاریخ انتخاباتِ افغانستان ثبت نمود!!
این مأمورین عالی‌رتبه از لحاظ مقام، نه از لحاظ صلاحیت علمی و دانش، باید بدانند که کتمان جرم، خود شراکت در جرم و همدستی با مجرم است که حتا مسوولیت سیاسی برای وزیر و مأمور بلندرتبه دارد. نمی‌دانم چرا مجلس نماینده‌گان به‌دلیلِ اظهارات غیرمسوولانۀ وزیر داخله، وی را غرض توضیحات فرا نخواند.
حکومت کرزی نیز قصداً از اجراآت قانونیِ تعقیب جرمِ مشهود و تعلیق وظیفۀ امرخیل ابا ورزیده است و چنین معلوم می‌شود که کرزی با این اهمال از مکلفیت قانونی، بر اجراآتِ کمیسیون‌ها مهر تأیید می‌گذارد و جانب‌دارانه عمل می‌کند.
نتیجه:
طبق مدارک انکارناپذیر از اجراآت کمیسیون نامستقل انتخابات، یک نوع مهندسیِ سازمان‌داده‌شدۀ انتخاباتی برای کسب پیروزی یک نامزد به‌راه انداخته شده است. این نوع جرم سازمان‌یافته طبق قانون جزای کشور (مادۀ چهل‌ونهم) اتفاق در جرم است. اتهامات ذیل متوجه کمیسیون می‌باشد:
ـ بی‌احترامی و عدم رعایتِ وثیقۀ بزرگ ملی یعنی قانون اساسی. در تمام کشورهای متمدن و نزد افراد متمدن، عدم رعایت و بی‌احترامی به قانون اساسی، خیانت ملیِ قابل تعقیبِ جزایی شناخته شده است. کمیسیون که خود را مافوق قانون می‌پندارد، موعد انتخابات را خلاف احکام صریحِ قانون اساسی تغییر داد و به‌صورت غیرمشروع مأموریت حامد کرزی را تمدید نمود.
ـ کمیسیون در اجرای وظایف خود، اهمال و غفلت نمود و آماده‌گی‌های لازم را برای تدویر انتخابات و ارایۀ معلومات به ملت و نامزدهای ریاست‌جمهوری نگرفت. به‌دلیلِ اغفال در اجرای وظایف و مخفی‌کاری کمیسیون، خطر بی‌اعتمادی ملی سیاسی به پروسۀ انتخابات افزایش یافته است. اجراآت مجرمانۀ کمیسیون، امکان و زمینۀ تصادمات و جنگ‌های قومی و فرقه‌یی را به‌میان آورده است. کمیسیون با این اعمال غیرملی و جانب‌دارانه، مرتکب جنایت علیه امنیت داخلیِ کشور شده است. اعمال کمیسیون در حقیقت تحریک به جنگ داخلی می‌باشد(قانون جزا، فصل جرایم علیه امنیت داخلی). تمام وزرا و مأمورین عالی‌رتبه‌یی که در این جنایات بزرگ همدستی کرده باشند، مرتکب خیانت ملی گردیده‌اند و قابل تعقیب می‌باشند.
ـ همدستی و مشارکتِ سازمان‌یافته برای گشودنِ مراکز و محل‌های خیالی بدون توضیحات لازم به ملت و نامزدان، و جنایت علیه حقوق سیاسیِ مردمان کشور که حاکمیت ملی به آن‌ها تعلق دارد، تخلف صریح از قانون اساسی و خیانت ملی می‌باشد.
ـ جرم امرخیل، جرم مشهود است. طبق قانون، مأمورین دولت وقتی مورد اتهام قرار می‌گیرند و سوءظن قوی علیه وی موجود می‌باشد، باید تا هنگام ختم تحقیق، وظیفه‌اش مور تعلیق قرار گیرد. اعتماد به بی‌طرفیِ دست‌اندرکاران تدویر انتخابات، یک عنصر مهم در پذیرش نتایج می‌باشد. در موجودیت امرخیل هم‌چون عنصری وجود ندارد.
ـ با در نظرداشت دلایل بسیار قویِ حقوقی از جانب اتحادیۀ حقوق‌دانان کشور که اخیراً طی یک کنفرانس مطبوعاتی بیان شد، کمیسیون‌های انتخابات دیگر مشروعیتِ ملی و قانونی ندارند. کمیسیون به‌اصطلاح مستقل حقوق بشر در قبال حقوق سیاسی مردم افغانستان، کاملاً بی‌تفاوت است. هیچ نظر و یا اعلامیه‌یی در زمینۀ انتخابات و تقلب‌های انتخاباتی و صدمه به حقوق سیاسیِ مردم صادر نکرده است. در واقعیت امر، این کمیسیون دولتی، حقوق سیاسی را حقوق بشر نمی‌داند. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی «معاش‌خوران»ِ کرزی و تیم مافیایی وی می‌باشند. یک حقوق‌دان باید وجدان مسلکی داشته باشد. آیا عدم رعایت و بی‌احترامی به قانون اساسی، خیانت ملی است یا خیر؟ چرا این کمیسیون کنفرانس مطبوعاتی نمی‌دهد و چرا اعلامیه صادر نمی‌کند؛ اما در کاری که به آن مربوط نمی‌باشد، مداخله ‌می‌کند؟ مانند اشتراک رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در محفل رهایی زندانیان بگرام و سخنرانی‌های بی‌موقع و بی‌هدف.
ـ و بالاخره این‌که، از اوضاع چنین معلوم می‌شود که بعضاً تصامیمی به نام کمیسیون اعلام می‌گردد که «تصامیم کمیسیونی» نمی‌باشد، به شمول اظهارات سخنگوی کمیسیون انتخاباتی، آقای نور. فقط آقای نورستانی با تبانی با یکی دو نفر تصمیم می‌گیرد. از آن اعضای کمیسیون که در پای تصامیم امضای‌شان نمی‌باشد و جزوِ تصمیم‌گیرنده‌گان به شمار نمی‌روند، تقاضا می‌شود که به حکم وجدان، وجیبۀ ملی و سوگندی که به نام خداوند ج ادا نموده‌اند، به میدان آمده و حقیقت را بازگو کنند.