دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید که باید به محتوای اسنادی که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر مهندسی انتخابات از سوی ضیاءالحق امرخیل پخش شده است، پرداخته شود، نه به‌ این‌که این اسناد از کجا و چه‎گونه به‌دست آمده اند.
داکتر سپنتا هم‌چنان می‌گوید، اگر دربارۀ صحت اسناد پخش‌شده دلایل کافی وجود داشته باشد، باید دو تیم رقیب یک تصمیم سیاسی بگیرند.
تیم اصلاحات و همگرایی، نوارهای صورتی‌یی را به نشر سپرده است که نشان می‌دهد رهبری کمیسیون انتخابات به گونۀ آشکارا به سود اشرف غنی احمدزی تقلب می‎کنند.
پس از نشر این نوارهای صوتی، ستاد اشرف‌غنی احمدزی و برخی مقام‌های کمیسیون انتخابات تأکید داشته‌اند که باید تیم اصلاحات و همگرایی واضح سازد که این صداها را از کجا به دست آورده است.
تیم اصلاحات و همگرایی همواره گفته است که آنها زمانی منبع این اسناد را فاش می‌سازند که یک مرجع کاملاً بی‌طرف این اسناد را بررسی کند.
دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در گفت‌و گویی با تلویزیون خصوصی یک می‌گوید، امنیت ملی افغانستان و وزارت داخله، صداهای افرادی را که در تقلب دست داشته‌اند، در اختیار هیچ ستادی قرار نداده است.
اما، آقای سپنتا می‌گوید: «آنچه مایۀ تأسفم است، به جایِ این‌که به محتوای قضایا پرداخته شود که مسألۀ اصلی است؛ بیشتر به منبع پرداخته می‌شود که مسأله‌یی فردی است.»
مشاور امنیت ملی افغانستان در این مصاحبه می‌افزاید: «زمانی‌که حزب جمهوری‌خواه زیر رهبری نیکسن دستگاه‌های شنود نصب کردند و از نحوۀ کمپاین‌ها و کارهای دیگر حزب دموکرات جاسوسی کردند، بعدها که خبرنگاران به این اسناد دست یافتند؛ کمتر به منبع پرداختند و بیشتر به نتایج سیاسی شنود پرداختند که در نتیجۀ آن ریچارد نیکسون که در انتخابات برگزیده هم شده بود، مجبور به استعفا شد.»
رنگین دادفر سپنتا تصریح می‌کند، طبیعی است که بربنیاد قوانین افغانستان، ثبت صدای انسان‌ها و مکالمات تلیفونی آن‌ها رخنه به حریم خصوصی افراد است و این جرم است؛ اما چنین جرمی ایجاب برخورد قانونی می‌کند؛ اما برخورد با این جرم منجر به این نمی‌شود که شما نتیجه‌گیری سیاسی نکنید.
آقای سپنتا تأکید کرد: «زمانی سنودن (افشاگر ویکیلکس) اسناد شنود امریکا را نشر کرد، از دید امریکا کاری را که سنودان انجام داد جرم بود؛ اما دلیل نشد که افکار عمومی جهان بر تجاوز امریکا بر حریم سیاسی برخورد نکند و نتایج سیاسی آن بر عکس بود.»
مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره بر اسناد پخش شده توسط تیم اصلاحات و همگرایی تأکید می‌کند، اگر چنین تقلباتی وجود داشته باشد و این اسناد دلایل کافی داشته باشد، ایجاب برخورد و تصمیم سیاسی را می‌کند و این را هم باید کسانی که درگیر هستند، با هم انجام دهند.
در بسته‌های صوتی‌یی که تیم اصلاحات و همگرایی پخش کرده است دیده می‌شود که شماری از کارمندان کمیسیون انتخابات، والیان و حتا دفتر رییس جمهور افغانستان در سازماندهی تقلبات گسترده دست دارند.
بعد از پخش این اسناد، ضیاالحق امرخیل از سمت خود استفا داد و از افغانستان فرار کرد.
حالا ستاد اصلاحات و همگرایی حکومت را متهم می‌کند که زمینۀ فرار آقای امرخیل را فراهم کرده است.
آنها می‌گویند که امرخیل باید در یک دادگاه مورد محاکمه قرار می‌گرفت.