تا هنگامی یک راه حل سیاسیِ و مورد پذیریش همه، برای بن‎بست کنونی به‌وجود نیاید، اعلام نتیجۀ انتخابات و مراسم تحلیف کشمکش‎ها را افزایش خواهد بخشید.
شماری از استادان دانشگاه و آگاهان انتخاباتی با بیان این مطلب می‌گویند، برگزاری مراسم تحلیف در ۱۱ اسد ضرب‌الاجل تعین شده توسط کمیسیون انتخابات است و مبنای قانونی ندارد.
آنان تأکید می‌کنند، تقویمی را که کمیسیون انتخابات تعیین کرده، فیصله کمیسیون است نه حرف قانون؛ بنابراین باید فرصت داده شود تا یک راه حل سیاسی همزمان با شفافیت پروسه جست‌وجو و تقویم قابل قبول مدنظر گرفته شود.
به باور آنان، اگر نقض قانون مبنی بر پایان کار رییس‌جمهور مطرح باشد، همین اکنون هم نقض قانون صورت گرفته، زیرا به صورت رسمی کار حامد کرزی در اول جوزا سال جاری پایان یافته است.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات براعلام نتایج انتخابات بدون بررسی تقلبات و تخطی‌ها که گفته می‌شود به صورت سازمان یافته و توسط اعضای ارشد این کمیسیون انجام شده، تاکید کرده و بر برگزاری مراسم تحلیف در ۱۱ اسد اصرار می‌ورزد.
اما جعفر کوهستانی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، زمان مراسم تحلیف از نظر قانون منتفی و تقویم آن شکسته شده؛ بنابراین باید برای حفظ وحدت ملی در قدم نخست تقلبات سازمان یافته بررسی شود.
وی افزود، اعلام نتایج بدون بررسی تقلبات سازمانه‌یافته و برگزاری مراسم تحلیف و پایه‌گذاری یک حکومت براساس ضرب‌الاجل تعیین شده توسط کمیسیون انتخابات که مبنای قانونی هم ندارد، یک حکومت تاراج است.
او تاکید کرد، اگر نتایج بدون رضایت یک طرف قضیه اعلام شود، بدون شک اگر حکومتی براساس چنین نتایجی پایه‌گذاری گردد، یک حکومت دیکتاتور خواهد بود که به هیچ عنوان قابل قبول برای اکثریت مردم افغانستان نیست.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، بدون شک اعلام نتایج ابتدایی به نفع اشرف غنی احمدزی است و حتا اگر تصحیح هم صورت گیرد، بازهم آرای تقلبی به شکل قانونی وارد سیستم خواهد شد.
او می‌گوید، کمیسیون‌های انتخاباتی ثابت کردند که عملکردشان جابندارانه و به نفع یک نامزد مشخص است؛ بنابراین قبل از اعلام نتایج ابتدایی باید آرای سیاه از سفید جدا گردد.
وی تصریح کرد، هرچند اجرای قانون وسیله است برای قناعت طرفین؛ ولی زمینه طوری فراهم شده که قانون به نفع یک تیم سازمان دهی شده، بنابراین اگر قبل از اعلام نتایج، آرای سیاه از سفید جدا نگردد، نزاع به ساده‌گی حل نشده و وضعیت به طرف بحران کشانیده خواهد شد.
این استاد دانشگاه تنها راه حل این بن بست را بررسی دوبارۀ تمامی آرا دانسته می‌گوید، باید آرای تخیلی و تقلبی که به نفع یک نامزد مشخص وارد سیستم شده، شناسی و بیرون کشیده شود، زیرا اگر اعلام نتایج بدون جداسازی رای سیاه از سفید صورت گیرد، عواقب بدی در انتظار افغانستان خواهد بود.
در همین حال، ذکریا بارکزی رییس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات می‌گوید، اگر نقض قانون مبنی بر پایان کار رییس‌جمهور مطرح باشد، همین اکنون هم نقض قانون صورت گرفته، زیرا به صورت رسمی کار حامد کرزی در اول جوزا سال جاری پایان یافته است.
او افزود، پس برای شفافیت پروسه انتخابات، باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد و اگر مراسم تحلیف به دلیل این بررسی‌ها پس از ۱۱ اسد هم برگزار شود، مشکلی نخواهد بود و بهتر خواهد بود که کمیسیون انتخابات و هردو تیم در این مورد به نتیجه برسند.
به گفتۀ بارکزی، هرچند پروسۀ انتخابات یک پروسۀ مقید به زمان است و نباید آن را طولانی ساخت، اما شفافیت انتخابات بسیار مهم است؛ بنابراین در شرایط فعلی که یک طرف قضیه بر شفافیت پروسه تاکید دارد، باید یک راه میانه در نظر گرفته شود.
وی افزود، تقویمی را که کمیسیون انتخابات تعیین کرده، فیصله کمیسیون است نه حرف قانون؛ بنابراین باید فرصت داده شود تا یک راه حل سیاسی همزمان با شفافیت پروسه جست‌وجو و تقویم قابل قبول مدنظر گرفته شود.
این عضو پیشین کمیسیون انتخابات تاکید کرد، از یک سو شفافیت انتخابات در نظر گرفته شود و هم پروسه طولانی نگردد و تنها راه حل این معضل رسیده‌گی به تخطی و تقلباتی است که صورت گرفته است.
جنجال‌های انتخاباتی زمان اوج گرفت که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله کمیسیون انتخابات را متهم به تقلبات سازمان یافته به نفع تیم حریف خود کرده و نوارهای صوتی را که گفته می‌شود مطلق به ضیاء الحق امرخیل رییس اسبق دبیر خانه کمیسیون انتخابات است و به شماری از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در ولایت و شماری از والیان دستور تقلب به نفع اشرف غنی احمد زی را می‌دهد، در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
تیم اصلاحات و همگرایی می‌خواهد در کنار این‌که تقلبات سازمان یافته‌یی‌که توسط اعضای کمیسیون انتخابات انجام شده، به صورت جدی بررسی شود، در سه ولایت شرقی و جنوبی که تعداد آرای ریخته شده در صندوق‌ها بیشتر از جمعیت این ولایت‎ است، باید انتخابات دوباره برگزار شود.