اگر نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ملغی اعلام شود، پس باید روند انتخابات براساس نتایج دور اول پیش برده شده و توافق هم براساس نتایج دور اول صورت گیرد.
شماری از حقوق‌دانان با بیان این مطلب می‌گویند، زمانی‌که شمارش آرا غیابی و با حضور نمایندۀ یک نامزد صورت می‌گیرد، امکان هرنوع دستبرد در آرای مردم وجود دارد، بنابراین اعلام نتایج ابتدایی نمی‌تواند مدار اعتبار باشد.
به باور آنان، چون پروسه غیر قانونی پیش رفته و از موقعیت‌های قانونی در انجام تقلبات سازمان یافته استفاده صورت گرفته؛ بنابراین زمانی‌که اصل پروسه از اعتبار ساقط گردد، نتایج خود به خود اعتبارش را از دست داده و ملغی می‌گردد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات توسط کمیسیون انتخابات، تیم اصلاحات و همگرایی نتایج اعلام شده را به دلیل جدا نکردن رای پاک از ناپاک نپذیرفت و نهادهای ناظر بین‌المللی و اتحادیه اروپا هم از تقلبات گسترده در انتخابات دور دوم ابراز نگرانی کرده و خواهان تفتیش بیش از هشت هزار محل شدند.
و اما حال بحث بر سر ملغی‌شدن نتایج ابتدایی انتخابات به دلیل تقلبات سازمان یافته است که گفته می‌شود که دیگر امکان جداسازی رای پاک از ناپاک وجود ندارد و این نتایج نمی‌تواند مدار اعتبار باشد.
صدیق‌الله توحیدی عضو بنیاد تیفا می‌گوید، زمانی‌که سازمان ملل متحد تفتیش مجدد هشت هزار محل رای‌دهی را پیشنهاد می‌کند، به این معنا است که بیش از ۴۳ درصد آرای دور دوم انتخابات زیر سوال است.
او تاکید کرد، تک‌روی وجانب‌دارای هر دو کمیسیون انتخاباتی و نحوۀ استخدام کارکنان و کارمندان عالی رتبۀ کمیسیون‌های انتخاباتی هم مشخص می‌سازد که این نهادها، نهادهای قانونی نه بل نهادهای جانبدار اند؛ بنابراین نتایج دور دوم انتخابات جداً زیر سوال است.
به گفتۀ این عضو تیفا، قبل از این‌که تفتیش آرا صورت گیرد، آقای نورستانی بار نخست میزان شرکت کننده‌گان را هفت میلیون و اندکی پستر تعداد شرکت کننده‌گان را هشت میلیون اعلام کرد؛ بنابراین در حال حاضر جداسازی آرای پاک از ناپاک کار بسیار دشواری است.
وی تصریح کرد، از طرف دیگر چون آرای تقلبی دور دوم انتخابات به حدی ماهرانه جاسازی گردیده که کمتر قابل شناسایی است؛ بنابراین حتا اگر تفتیش هم صورت گیرد، انتخابات دور دوم مشروعیت لازم را ندارد.
او افزود، اما حالا اگر بحث ملغی‌سازی دور دوم مطرح می‌گردد، پس باید بدیلی برای آن نیز ارایه گردد که آیا انتخابات براساس کدام مرحله پیش برده شود؟
توحیدی اضافه کرد، یعنی اگر نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ملغی اعلام شود، پس نتایج انتخابات براساس دور اول پیش برده شود و براساس همان نتایج دور اول توافق سیاسی صورت گیرد؟
وی تصریح کرد، ولی در صورتی‌که توافق براساس نتایج دور اول هم ممکن نباشد، پس گزینۀ برگزاری مجدد انتخابات زیر نظر کدام حکومت صورت گیرد؛ بنابراین تمامی این گزینه‌ها و راه‌ حل‌های بعدی باید روی میز وجود داشته باشد.
در همین حال، جعفر کوهستانی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، زمانی‌که شمارش آرا غیابی صورت می‌گیرد و نمایندۀ یکی از نامزدان در هنگام بررسی آرا حضور نداشته باشد، امکان هرنوع دستبرد وجود دارد، بنابراین اعلام نتایج ابتدایی نمی‌تواند مدار اعتبار باشد.
او افزود، شمارش بیش از هفت هزار محل رای‌دهی با وجود اینکه مورد تایید تیم داکتر عبدالله نیست؛ اما می‌تواند نشانگر تقلبات گسترده و سازمان یافته باشد که اگر به صورت دقیق بررسی شود ممکن است که نتایج را برعکس بسازد.
وی تاکید کرد، ممکن هم است که نتایج انتخابات ملغی و یک حکومت سومی برای مدت کوتاه ایجاد گردد تا زمینه انتخابات را از نو فراهم کند.
استاد کوهستانی تصریح کرد، چون پروسه غیر قانونی پیش رفته و از موقعیت‌های قانونی در انجام تقلبات سازمان یافته استفاده صورت گرفته؛ بنابراین زمانی‌که اصل پروسه از اعتبار ساقط گردد، نتایج خود به خود اعتباراش را از دست داده و ملغی می‌گردد.
وی اضافه کرد، اما چون تقلبات سازمان یافته مشروعیت نتایج ابتدایی انتخابات را به شدت صدمه زده، بنابراین نتایج دور اول انتخابات که از تقلبات کمتری برخوردار است، می‌تواند مبنای قانونی پیدا کند.
با این حال تیم اصلاحات و همگرایی می‌گوید، چون نتایج ابتدایی انتخابات به دلیل تقلبات سازمان یافته مورد پذیرش ما نیست و بیش از دو میلیون تقلب صورت گرفته؛ بنابراین اگر اقدامی سیاسی برای حل بن بست پیش آمده انجام می‌شود، پس باید بر مبنای نتایج دور اول انتخابات صورت گیرد.
به گفتۀ مسوولان تیم اصلاحات و همگرایی، اگر حکومتی تشکیل می‌شود باید این حکومت در محور و رهبریت تیم اصلاحات و همگرایی تشکیل شود، زیرا این تیم در دور اول انتخابات بیش از ۴۵ در صد آرار به دست آورده بود.
اما تیم تحول و تدوام با وجود اینکه یک حکومت ایتلافی را رد نمی‌کند؛ اما بر اعلام نتایج نهایی انتخابات تاکید کرده و می‌گویند حکومت ایتلافی باید پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات تشکیل شود.
تنش‌های انتخاباتی زمانی به اوج خود رسید که کمیسیون انتخابات با نادیده گرفتن خواست‌های تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر بررسی تقلبات سازمان یافتۀ که گفته می‌شود توسط کارمندان ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی انجام شده، نتیجه ابتدایی انتخابات را اعلام و میزان شرکت کننده‌گان را بیشتر از هشت میلیون اعلان کرد.
اما این رقم ضمن اینکه با واکنش تند تیم اصلاحات و همگرایی مواجه شد، واکنش نهادهای انتخاباتی بین‌المللی و ناظران بین‌المللی را نیز در پی داشت.
ناظران اتحادیه اروپا و ناظر بین‌المللی میزان شرکت کننده‌گان در انتخابات دور دوم را کمتر از دور اول عنوان کرده و از تقلبات سازمان یافته و گسترده در دور دوم نیز ابراز نگرانی کرده و خواستار پی‌گیری تقلبات سازمان یافته شدند.