۲۴ ساعت پس از نشست خبریِ جان کری با نامزدهای متخاصمِ انتخاباتی، روند بازشماری آرا رسماً آغاز شد. این روند یکی از تعهداتِ نامزدان با وزیر خارجۀ ایالاتِ متحده بود که طی آن، قرار است تمامِ ‌آرای انتخاباتِ دور دوم، بازشماری گردد.
قرار گزارش‌ها، صد در صدِ آرا به‌وسیلۀ نیروهای آیساف از استان‌های سراسرِ کشور به کابل منتقل می‌شود و زیر نظارتِ ناظرانِ معتبرِ جامعۀ جهانی و نماینده‌گانِ ستادها تفتیش خواهد شد.
این خبر، یقیناً تمام مردمِ افغانستان را آرامش بخشید؛ زیرا جدای از این‌که مشروعیتِ انتخابات کاملاً زیر سوال رفته بود، بحث جنگِ داخلی و جدالِ گرم بر سر قدرت نیز مطرحِ نظر بود. اکنون که شرایط با پادرمیانیِ ایالات متحده تغییر کرده و وضعیت نسبتاً مطلوب است، آیا در حقیقتِ امر نیز چنین آرامش و اطمینانی وجود دارد؟
با آن‌که گفته می‌شود نامزدان روی تشکیلِ دولتِ وحدتِ ملی توافق کرده‌اند، اما پرسش این است: آیا شرایط به گونه‌یی مساعد است که چنین دولتی شکل بگیرد؟ روی کدام مکانیسم‌ها و پیش‌شرط‌ها دولتِ وحدتِ ملی در حال شکل‌گیری است؟
مسلماً هنوز خیلی از مسایل پشت درهای بسته قرار دارد و مردم افغانستان از جزییاتِ آن‌ها کاملاً ناآگاه اند. از این‌رو یادآوریِ چند ابهام بسیار ضروری به نظر می‌رسد که اگر در جریان مذاکرات و نیز ادامۀ توافقات روشن نشوند، گمانِ این‌که ما از بن‌بستِ انتخاباتی خلاص شده‌ایم، یک خیالِ خام به‌حساب می‌آید.
نکتۀ نخست، همانا مکانیسمِ بازشماریِ آراست. هرچند گفته شده که بازشماری آراء زیر نظارتِ جامعۀ جهانی و ناظران ستادهای انتخاباتی انجام خواهد پذیرفت، اما این‌که در کجا و به واسطۀ کی انجام خواهد پذیرفت، هنوز نامعلوم است. به احتمال زیاد، مکان بازشماریِ آرا همانا کمیسیون انتخابات است؛ کمیسیونی که هنوز عرق شرمساریِ تقلب‌های گسترده بر جبینش بل‌بل می‌کند. بسیار غیرمنطقی‌ست که چنین کمیسیونی یک بارِ دیگر وظیفۀ بازشماریِ آرا را به دوش بگیرد. در ضمن، این نکته نیز قابل یادآوری است که بنا بر گزارش‌ها، مهندسی انتخابات چندان پیچیده و وحشت‌ناک است که به نظر نمی‌رسد با بازشماری آرا، آرای پاک از ناپاک تفکیک شود و بدیهی‌ست زمانی که چنین امر مطلوبی به‌دست نیاید، مشروعیتِ انتخابات زیر سوال و اعتراضِ مردم و بن‌بستِ انتخاباتی پابرجا است.
مسالۀ دیگر، پیگرد حقوقیِ متقلب است که در این میانه کاملاً بلاتکلیف است. این درست است که منافع علیای کشور از همه مهم‌تر می‌باشد، اما قانون نیز یک امر غیرقابلِ انکار است. آیا با شکستن قانون می‌شود منفعتِ عمومی ‌را در نظر گرفت؟
بر فرض اگر در این بررسی‌ها، تقلبِ تیم تحول و تداوم به همکاریِ کمیسیون‌ها اثبات شد، جایگاه حقوقیِ این تیم و کمیسیون‌ها در کجاست؟ آیا منطقی این است که با چنین تیمِ دغل‌باز و فریب‌کاری، دولتِ ملی تشکیل داد یا این‌که آن‌ها را به دادستانی و دادگاه معرفی کرد؟
به نظر می‌رسد که همکاران امریکایی، حکومت، تیم اصلاحات و هم‌گرایی و… این نکته را فراموش کرده‌اند.
نکتۀ سوم، برعکسِ مسالۀ پیشین است. بر فرض اگر تیم اصلاحات و هم‌گرایی نتوانست در پیِ بررسی‌ها چیزی را ثابت کند، آن‌گاه این تیم ـ با آن‌که مطمین است بر بنیاد یک مهندسیِ پیچیده از تیم رقیب عقب افتاده ـ می‌تواند با چنین تیمِ ‌متقلبی کار کند و دولت جدیدی را شکل بدهد؟
تمامی‌ِ این پرسش‌ها به قوتِ خود باقی‌ست. تنها بازشماریِ آرا و روزهای آینده نشان خواهد داد که وضعیت به کدام سو کشیده خواهد شد و نیز این نکته که در نهایت، سیاست بر قانون‌مداری پیـروز خواهد شد.