پس از توافق دو نامزد ریاست‎جمهوری مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی، اکنون ستادهای انتخاباتی دو تیم اختلاف‌نظرهایی را مطرح می‌کنند که سبب نگرانی مردم شده است.
تیم اصلاحات و همگرایی می‎گوید که دو تیم انتخاباتی توافق کرده‌اند که پس از تشکیل دولت وحدت ملی، نامزد بازندۀ انتخابات رییس اجرایی حکومت می‌شود و طی دوسال با فراخواندن لویه جرگه و تغییر قانون اساسی صدراعظم خواهد شد.
اما تیم تحول و تداوم می‌گوید، در بحث‌های دو نامزد انتخابات که با حضور نمایندۀ سازمان ملل متحد و وزیر خارجه امریکا صورت گرفت، روی تغییر نظام سیاسی هیچ بحث صورت نگرفته است.
اکنون تیم اصلاحات و همگرایی می‎گوید که این تعهد به خاطر حفظ سلامت و ثبات افغانستان گرفته شده و اگر یکی از طرفین به این تعهد پای‌بند نباشد، با ثبات و سلامت افغانستان بازی می‌کند که پیامد آن متوجه خود آنان خواهد بود.
این بحث‌ها در حالی ابراز می‌شود که درست دو روز قبل هر دو نامزد انتخابات در حضور نمایندۀ سازمان ملل متحد، وزیر خارجه امریکا و رسانه‌ها از ایجاد دولت وحدت ملی در آینده نزدیک خبر داده بودند.
سیدآقا فاضل سانچارکی سخنگوی ستاد انتخابات داکتر عبدالله عبدالله می‌گوید، هر دو تیم انتخاباتی به خاطر مصلحت ملی و ملاحظه واقعیت‌های عینی جامعه توافق کردند که در ساختار قدرت سیاسی باهم همکار باشند.
او افزود، هر دو تیم توافق کردند که پس از اعلام شفاف نتایج انتخابات، در ساختار قدرت به طور مساویانه حضور فعال و موثر داشته باشند.
به گفتۀ سانچارکی، به خاطر بیرون‌شدن قدرت سیاسی از انحصار و برای این‌که قدرت ملی شده و در اختیار مردم قرار گیرد، هر دو تیم موافقت کردند تا در اولین فرصت و از مجرای قانون اساسی افغانستان، نظام سیاسی کشور را از ریاستی به صدارتی تغییر دهند.
وی تاکید کرد، هر دو تیم زیر نظر جامعه جهانی توافق کردند که پس از اعلام نتایج انتخابات و در زودترین فرصت نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تغییر دهند و جامعه جهانی هم این مورد را ضمانت کرده است.
سانچارکی همچنان گفت، این تعهد به خاطر حفظ سلامت و ثبات افغانستان گرفته شده و اگر یکی از طرفین به این تعهد پای‌بند باقی نماند، در حقیقت با ثبات و سلامت افغانستان بازی کرده و پیامد آن متوجه طرف عهد شکن خواهد بود.
اما معین مرستیال عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می‌گوید، در بحث‌های دو نامزد انتخابات که با حضور نمایندۀ سازمان ملل و وزیر خارجه امریکا صورت گرفت، روی تغییر نظام سیاسی هیچ بحثی صورت نگرفته و این مورد به آینده موکول شده، یعنی زمانیکه لویه جرگه فراخوانده شود و در آن زمان لویه جرگه در مورد تغییر نظام تصمیم خواهد گرفت.
مرستیال اضافه کرد، پس در حال حاضر بحث در مورد تغییر نظام از ریاستی به صداراتی قبل از تعدیل قانون اساسی بسیار زود و پیش از وقت است.
او تاکید کرد، زمانی‌که شفافیت آرا تثبیت شده و براساس آرا شفاف هرکسی که برنده انتخابات اعلام شد، طرف مقابل یعنی تیم که آرای کمتری به دست می‌آورد، در حکومت شریک خواهد بود.
به گفتۀ مرستیال، در تمامی کشورها ایتلاف‌ها به این منظور شکل می‌گیرد که هیچ حزب سیاسی نتواند برنده انتخابات شود؛ بنابراین برای به دست آوردن کرسی‌ها ایتلاف می‌کنند؛ اما در دولت وحدت ملی هر دو طرف براساس یک برنامه ملی و واحد برای تشکیل یک حکومت باهم تفاهم می‌کنند.
مرستیال تصریح کرد، در دولت وحدت ملی پست‌های حکومتی تقسیم نمی‌شود؛ بل هر دو تیم براساس برنامه باهم یکجا می‌شوند و براساس همان برنامه‌های مشترک افراد و اشخاص را به ادارات مختلف توظیف می‌کنند.
وی افزود، در دولت وحدت ملی برنامه‌های هر دو طرف معیار قرار داده می‌شود و توافقات بر سر سیستم نظام آینده که چه‌گونه باشد، صورت می‌گیرد.
این اظهارات درحالی ابراز می‌شود که روز شنبه هفته جاری هردو نامزد انتخابات با پا درمیانی وزیرامور خارجه امریکا و نمایندۀ سازمان ملل متحد بر سر یک دولت وحدت ملی پس از اعلام نتایج شفاف انتخابات که پس از تفتیش صد در صد آرا صورت خواهد گرفت، توافق کرده و ابراز داشتند که به زودترین فرصت برای بیرون کردن قدرت از انحصار یک فرد، نظام سیاسی افغانستان را از ریاستی به صدارتی تغییر خواهند داد.