نثاراحمد فیضی غوریانی ـ عضو مجلس نماینده‌گان

تصویب قانونِ مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی از سوی مجلس نماینده‌گان، خشم بسیاری را برانگیخته و تعبیرهای زیادی را دامن زده است. عده‌یی می‌گویند در شرایطی که افغانستان در لبۀ بحران قرار دارد و تهدیدهای زیادی متوجه ثبات و امنیتِ کشور است، اعضای شورای ملی بی‌توجه به این وضعیت حساس، نگرانِ آیندۀ خود و در پی گرفتنِ امتیازهای شخصی هستند. من به عنوان عضو مجلس نماینده‌گان، جزوِ آن دسته هستم که مخالفتِ خود با تصویبِ این قانون را در کمیسیون‌ها و نشست علنی ابراز کردند.
مجلس نماینده‌گان، نهاد قانون‌گذار است و به‌صورتِ مشخص تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن‌ها از وظایف اصلیِ آن به شمار می‌رود. جامعه برای این‌که به‌سامان شود، به قانون نیاز دارد. قانون هدایت‌کنندۀ نهادها برای بیرون شدن از معضلات و چالش‌هاست. قوانین زمانی ارزش دارند که ضمن پاسخ گفتن به مطالبات جامعه، اجرایی کردنِ آن‌ها دست‌وپاگیر نباشد. یعنی قوانین برای هر جامعه‌یی پاسخ‌گوی شرایط خاصِ آن جامعه است. برای کشورهای فقیر و در حال جنگ، قوانینی باید تدوین شوند که پاسخ‌گوی نابه‌سامانی‌های جنگ و پیامدهای حاصل از آن باشند. در یک جامعۀ پیشرفتۀ سرمایه‌داری نیز، قوانینی نیاز است که از انباشتِ بیش از اندازۀ سرمایه بکاهد و عدالت اقتصادی را تأمین کند.
قوانین یک جامعۀ گرفتار جنگ و بحران، با قوانینِ یک کشور عاری از بحران تفاوت دارد و تفاوت آن‌ها به همان شرایطی برمی‌گردد که این کشورها در بسترِ آن‌ها غنوده‌اند. قوانین برای شکستنِ بن‌بست‌ها و حلِ مشکلات ساخته می‌شوند و به همین علت، اسیر زمان و مکان‌اند. هیچ قانونی قابل اجرا نیست مگر این‌که مطابق به ویژه‌گی‌ها و شرایط یک کشورِ خاص باشد. حال، قانون مصونیت و حقوقِ اعضای شورای ملی، به کدام‌یک از مشکلات جدیِ جامعه پاسخ‌گوست؟ و یا در نبود چنین قانونی، چه صدماتی را جامعه می‌توانست و یا می‌تواند متحمل شود؟
نقش کاربردیِ قانون ایجاب می‌کند که چنین پرسش‌هایی مطرح شوند و قانون‌گذاران با عنایت به چنین پرسش‌هایی‌ست که می‌توانند قوانین را مفید و یا غیرمفید ارزیابی کنند.
شورای ملی، نهاد قانون‌گذار ا‌ست و اگر از سوی این نهاد قوانینی تصویب شود که به رفعِ معضلاتِ جامعه کمک نمی‌کند، پس نهاد شورای ملی وظایفِ خود را به‌درستی تشخیص نکرده است. اما چند مورد مهم وجود دارند که هنگام قضاوت در مورد کارکرد اعضای شورای ملی، باید به آن‌ها توجه کرد.
نخست این‌که، همۀ اعضای شورای ملی یک‌سان و یک‌روش نیستند. در مسایل مختلف، دیدگاه‌های متفاوت را می‌توان شاهد بود و اختلافِ نظرها به این معناست که اعضای شورای ملی نیز مثلِ جامعه متکثر اند.
دوم این‌که، در مورد برخی مسایلِ مطروحه در طرح قانونِ مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی، سوءتفاهم‌هایی رخ داده و در بحث‌های رسانه‌یی گاه مسایل به‌صورتِ دقیق کالبدشکافی نشده است. مثلاً داشتن پاسپورت، حق شهروندیِ افراد است و اعضای شورای ملی نیز پس از پایان دورۀ کاری‌شان می‌توانند چنین حقی داشته باشند، حتا اگر چنین پاسپورتی با ویژه‌گی سیاسی باشد. یا این‌که اعضای شورای می‌توانند برای خود محافظ استخدام کنند اما به این شرط که مصارف و هزینه‌های آن را خود افراد بپردازند و نه این‌که از بودجۀ دولت تأمین شود. داشتن معاش پس از دورۀ کاری برای اعضای شورای ملی، آن‌گونه که در قانون ذکر شده، کاملاً غیرعملی و حتا غیرقابل طرح است. چنین موردی نباید در طرح قانون وارد می‌شد. اگر نویسنده‌گان طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی می‌خواستند مصونیت مالی برای اعضای بازنشسته در نظر گیرند، می‌شد که به شکل حقوق تقاعدی در نظر گرفته می‌شد، آن‌هم به این شرط که اگر عضو شورای ملی وارد کار دولتی شود، حقوق بازنشسته‌گی‌اش پرداخت نشود.
به هر حال، این قانون با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده و در حال حاضر سنای کشور نیز آن را تصویب نکرده است. اما چیزی را که می‌خواستم در این نوشته بر آن تأکید کنم، رسانه‌یی شدن برخی مسایل است که به‌ساده‌گی به بحث‌های جنجالی تبدیل می‌شود. راه‌اندازیِ چنین سروصداهایی بدون آن‌که به صحت و سقمِ ماجرا توجه داشته باشد و یا در پی یافتن حقیقت مسأله باشد، جوآفرینی می‌کند. چنین روحیه‌یی را این روزها پس از توافق‌های به‌وجود آمده میان دو نامزد انتخابات در مورد پایان دادن به بن‌بست انتخاباتی، از سوی برخی سخنگویان و اعضای ستادهای آن‌ها می‌توان شاهد بود. نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی که به رفعِ مشکلات‌شان پرداخته‌اند، برخی سخنگویان‌شان در میزگردهای رسانه‌یی فضایی ایجاد می‌کنند که به‌ساده‌گی می‌تواند زمینه‌ساز سوءتفاهم و یا نگرانی در میان شهروندانِ کشور شود.