مذاکرات روزِ گذشتۀ تیم‌های رقیب، حکایت از آن دارد که هر دو تیم بر سرِ کم‌وکیفِ صلاحیت‌های پستِ رییس اجراییِ حکومتِ آینده چانه‌زنی کرده‌اند؛ پستی که پس از بن‌بستِ انتخاباتی، ظاهراً شکل گرفته و نامزد بازنده به آن دست خواهد یافت.
هرچند بازشماری آرا تا کنون رسماً آغاز نشده، ولی گمانه بر آن است که این بازشماری یک امرِ جدی به‌حساب نمی‌آید؛ چون توافقاتِ صورت‌گرفته بیشتر سیاسی بوده و هر دو طرف با هم کنار آمده‌‌اند. این کنار آمدن و سازشِ نامزدان با یک‌دیگر اگرچه توانسته بن‌بست در انتخابات را بشکند، اما به‌نوعی عدول از دموکراسی را در خود نهفته دارد.
اکنون پرسش آن است که دولت وحدتِ ملی با چه پیش‌شرطی به میان خواهد آمد؟
گزارش‌های غیر رسمی ‌حکایت از آن دارد که نظام کنونی به نظام پارلمانی تغییر می‌کند و این تغییر می‌تواند ریاست اجراییِ حکومت آینده را پس از تغییر قانون اساسی، به پست نخست وزیری تبدیل کند. آن‌گاه، جایگاه حقوقی چنین پستی دریافته می‌شود.
حالا اگر قرار بر این باشد که حکومت وحدت ملی بر پایۀ نظام پارلمانی شکل گیرد، مشکلی نیست. زیرا در سیزده سال گذشته، استقرار نظام ریاستی به‌خوبی ثابت کرد که زیر چترِ این نظام هیچ وحدتی شکل نمی‌گیرد. تمرکز قدرت در دست یک فرد، یا حکومت را به شرکتی سهامی‌ بدل می‌کند و یا هم به یک دکۀ تیکه‌داری. وحدت زیر چترِ این نظام، فقط یک خیال باطل است و مردم هیچ سهمی ‌از آن نمی‌برند.
اما اگر پیش‌شرطِ حکومت وحدتِ ملی یک قرارداد سیاسی باشد و بر بنیاد یک معامله و بدون بازشماریِ درستِ آرا صورت گیرد، بی‌گمان که عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت. در آن صورت وعدۀ تغییر نظام، خود می‌تواند یک فریب باشد که ممکن هیچ‌گاه عملی نشود.
هم‌چنان بازشماری آرا نیز می‌تواند یک امر فُرمالیته باشد که تنها به‌خاطر رضایتِ مردم عملی می‌گردد و در پشت پرده، آرای تقلبی هم‌چنان شمرده می‌شود. در چنین حالی، مشروعیت حکومتی ـ حتا اگر حکومت وحدت ملی باشد ـ به‌شدت زیر سوال است و نیز دموکراسی و انتخابات مخدوش شده است.
بنابراین، الزامی‌ست که راه‌های مشروعیت‌دهی حکومتِ آینده سنجیده شود. این مشروعیت تنها با بازشماری آرا به دست می‌‌آید که تا کنون در آغاز پروسه‌اش تعلل به خرج می‌دهند. حتا هنوز در محراقِ توجه قرار ندارد، چون تمامی‌ ذهنیت‌ها مجاب شده که معاملۀ پشت پرده همه‌چیز را مشخص ساخته است؛ این‌که چه کسی رییس جمهور می‌شود و چه کسی رییس اجرایی و یا همان نخست وزیر.
می‌توان گفت که برای رسیدن به حکومت وحدت ملی، کسب مشروعیت و در نظر گرفتنِ آرای مردم ضروری ‌است. هرچند برای عبور از بحران انتخاباتی، تعاملاتی انجام شده؛ اما این تعامل‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند حکومتِ وحدت ملی را شکل بدهد. پیش‌شرط اصلی این حکومت، همانا پاک‌سازی آرای شفاف از ناشفاف است. آرای شفافِ مردم است که جایگاه حقوقیِ پست رییس اجرایی حکومتِ آینده را تعیین می‌کند، زمینۀ تغییر قانون اساسی را فراهم می‌آورد و در نهایت، مشروعیت حکومتِ آینده را تیک می‌زند. قبل از شفاف‌سازی آرا، هرگونه چانه‌زنی بر سرِ صلاحیت‌های رییس جمهورِ آینده و یا رییس اجرایی و یا تغییر قانون اساسی و…، همه پیش از وقت و نادرست است که در آینده ما را با بن‌بستِ جدیدی روبه‌رو خواهد ساخت.