همه ساله در ماه رمضان قیمت مواد خوارکی و سوخت در افغانستان افزایش می‌یابد. مردم و مسوولان اتاق تجارت و صنایع عدم کنترل دولت بر بازار و عملی‌نشدن قانون منع احتکار را دلیل این امر می‌خوانند و خواهان رفع این مشکل هستند.
محبوب الله یک کارگر در ولایت تخار است که با مزد کم و به سختی می‌تواند احتیاجات اولیه خانواده اش را تامین کند. او می‌گوید همه ساله در ماه رمضان به خاطر افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت مشکلاتش بیشتر می‌شود؛ از یک سو درآمد چندانی ندارد و از سوی دیگر، قیمت‌ها بلند می‌روند.
محبوب‌الله می‌گوید: «قیمت مواد خوراکی و دیگر اجناس تقریبا ۷۵ درصد بلند رفته است. من خواهش می‌کنم که قیمت‌های بلند برده شان را کاهش دهند که ما توان خرید هیچ چیزی را نداریم. مثلاً یک تربوز قبلا ۴۰ افغانی بود، اما حالا به ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی می خریم و هنوز هم گیرمان نمی آید».
عدم کنترول بازار
آرد، برنج، روغن، گوشت، ترکاری، حبوبات، میوه جات و مواد سوخت از جمله اقلامی اند که قیمت شان بلند رفته است. مردم به این باور اند که دولت هیچ کنترلی بر بازار ندارد و نمی تواند جلو گرانفروشی را بگیرد.
عبدالسلام کوهی، مدیر عمومی پالیسی و روابط با دولت در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که مشکل عمده افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان عدم توازن عرضه و تقاضا در بازارهای این کشور می‌‌باشد. وی به این باور است که از یک سو مردم در ماه رمضان مواد غذایی را بیشتر می‌خرند و ذخیره می‌کنند و از سویی هم شماری از تاجران و فروشنده‌گان با درک این موضوع قیمت‌ها را خودسرانه بالا می‌برند.
او دلیل دیگر این امر را عدم کنترل دولت بر بازار می‌داند: «به اساس پالیسی نظام اقتصاد بازار آزاد، اداره‌یی که در چارچوب شهرداری برای کنترول قیمت‌ها بود از بین رفته است. ما پیشنهاد دادیم که یک کمیته مشترک از تمام نهادهای ذیربط به شمول سارنوالی، شهرداری، نهادهای قضایی، وزارت تجارت، وزارت مالیه و اتاق‌های تجارت ساخته شود. خوشبختانه کارهای مقدماتی اش پیش رفته است. این کمیته باید یک ارگان نام نهاد نباشد و صلاحیت اجرایی داشته باشد».
وی می افزاید دلایل دیگر افزایش قیمت‌ها در افغانستان عدم اطمینان نسبت به آینده کشور، به دلیل امضا نشدن پیمان امنیتی، خروج نیروهای ناتو، جنجال‌های انتخاباتی و همچنان کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری می‌باشد. به گفته وی نیاز است تا دولت برای ایجاد زمینه های بیشتر کار، حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی اقدامات عملی روی دست گیرد.
آقای کوهی می‌گوید که «وقتی کسی ۱۰۰ افغانی درآمد داشته باشد می تواند ۸۰ افغانی خرید کند، اما وقتی درآمدی نداشته باشد ۱۰ افغانی توان خرید ندارد». این مشکلی است که امروزه خیلی از مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند.
تاثیر منازعه اوکرایین بر افغانستان
مدیر عمومی پالیسی و روابط با دولت در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که بحران میان اوکرایین و روسیه که بزرگترین صادر کننده گاز در منطقه می‌باشد، باعث شده است که گاز کمتری به افغانستان وارد شود و قیمت‌ها در این کشور بلند برود. به گفته مردم یک کیلو گاز مایع در افغانستان در حال حاضر ۸۰ تا ۹۰ افغانی به فروش می رسد.
متوقف نمودن تانکرهای حامل مواد نفتی در بندرهای تجارتی آن سوی مرزهای افغانستان نیز عامل دیگری است که آقای کوهی در پیوند با افزایش قیمت مواد سوخت به آن اشاره می کند. از نظر او آتش سوزی اخیر در توقفگاه تانکرهای مواد سوختی در کابل نیز بر افزایش قیمت مواد سوخت تاثیرگذار بوده است.
از سویی هم شورای وزیران افغانستان اخیراً فرمانی را به تصویب رسانده است که براساس آن دیگر مواد سوخت بی کیفیت نباید وارد افغانستان شوند. به همین دلیل تیل و گازی که برای مصرف در این کشور خریداری می شوند با کیفیت بهتر و طبیعتا قیمت بیشتری تهیه می گردند.
احتکار و عدم تطبیق قانون
علاوه بر مشکلات در عبور لاری های حامل محموله های مواد غذایی از مرز ایران و پاکستان، ذخیره کردن مواد خوراکی توسط تاجران و احتکار نیز مشکلی است که همواره مردم و مقامات از آن سخن به میان می آورند؛ تا جایی که سال گذشته حکومت افغانستان «قانون منع احتکار» را تصویب و توشیح کرد.
عبدالسلام کوهی در این زمینه می گوید: «قانون منع احتکار قانون خوبی است که سال گذشته در افغانستان نافذ شده است، اما این قانون در عمل تطبیق نمی شود و مشکلات فراوانی در تطبیق آن وجود دارد. بنابراین بیشترین ضربه ای را که مستهلک در این بخش می خورد از این است که هنوز قانون در افغانستان جنبه تطبیقی را به خود نگرفته است».