امروز، نشستِ بزرگی در کابل در پیوند به طرحِ تشکیل دولت وحدت ملی، از نشانیِ کنفرانس آجندای ملی برگزار می‌شود. در این نشست، روی چه‌گونه‌گیِ تشکیلِ دولت وحدت ملی در برایند انتخابات، بحث خواهد شد و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدل دولت وحدت ملی، سه سال پیش از جانبِ احمدولی مسعود در چوکات طرح «آجندای ملی» ارایه شد. اما این طرح در یک سال اخیر، مورد توجه گروهی از نخبه‌گان قرار گرفت و آن‌ها طی سمینارهای مختلف روی آن کار کردند و حاصلِ تلاش‌های خود را با نامزدانِ ریاست‌جمهوری ـ به امید ساختن آینده‌یی بهتر ـ در میان گذاشتند.
به دنبال برگزاری دور دومِ انتخابات و رونما شدنِ تقلباتِ کلانی که به نفعِ یک نامزد صورت گرفت و پیدایش بن‌بستِ ناشی از آن، آقای جان کری وزیر امور خارجۀ امریکا برای میانجی‌گری میان طرف‌های انتخاباتی به کابل آمد و پس از گفت‌گو و رای‌زنیِ بسیار با آن‌ها اعلام کرد که تمام آرا باید بازشماری و تفتیش شود و نتیجه هر چه شد، باید نامزد برنده به تشکیلِ دولت وحدت ملی بپردازد و سمت ریاست اجرایی حکومت را نیز ـ که بعدتر قرار است با تغییر قانون اساسی، نخست‌وزیری خوانده شود ـ به نامزد بازنده واگذار کند و به این ترتیب دولت میانِ جریان‌ها تقسیم شود.
اما بالافاصله پس از این توافق، هر دو ستاد تعاریفِ متفاوتی از دولت وحدتِ ملی ارایه کردند که این تشتت، برخی ‌نگرانی‌ها را به‌وجود آورده است.
آن‌چه واضح است این‌که: تشکیل دولت وحدت ملی در چهارچوبِ نظام ریاستیِ فعلی، ممکن نیست؛ زیرا نظام ریاستی با توجه به ساختار حقوقی‌یی که در افغانستان دارد، نه تنها به توزیعِ قدرت و تشکیل دولتِ وحدت ملی نمی‌انجامد، که استبداد را هم به‌بار می‌آورد. بنابراین در طرحی که از جانب کنفرانس آجندای ملی ارایه شده، از تغییر ساختارِ نظام به عنوان پیش‌شرط لازم برای توزیعِ قدرت و تشکیل دولت وحدت ملی سخن گفته شده است.
طراحانِ این مدل در افغانستان به این باور بودند و هستند که هیچ نامزدی به‌تنهایی نمی‌تواند با کسب پیروزی در انتخابات، یک دولتِ مقتدر و باثبات به میان آورد. زیرا چالش‌های زیادی در همان صبحِ پیروزی فرا راهش قرار می‌گیرد که او ‌جز با رو آوردن به مولفه‌های تشکیلِ یک دولت با قاعدۀ وسیع ملی و مردمی، قادر به رهبری جامعه نخواهد شد. چنان‌که دیدیم در بحرانِ به‌وجود آمده پس از برگزاری دور دوم انتخابات، چیزی نمانده بود که کشور به سوی جنگ و تجزیه برود. فقط دوراندیشیِ داکتر عبدالله و مداخلۀ جامعۀ جهانی در پروسه، سبب شد که وضعیت به شکلِ عادی برگردد.
اکنون نیز به تأکید باید گفت که پیش از آن‌که اعلام نتایجِ انتخابات راه‌گشای مسالۀ افغانستان واقع شود، شناختِ دولت وحدت ملی و چه‌گونه‌گی تشکیلِ آن است که می‌تواند کشورِ ما را از این بحرانِ به‌ظاهر فروکش‌کرده عبور دهد.
خوب است که حالا طراحان و پیشنهادکننده‌گانِ اصلیِ طرحِ تشکیل دولت وحدتِ ملی در افغانستان، که همانا اعضای کنفرانس آجندای ملی استند، به توضیح و تعریفِ چنین دولتی بپردازند. زیرا تا زمانی که این حلقه، زوایای مبهمِ این طرح را روشن نسازند، دیگران نمی‌توانند در این زمینه کاری از پیش برند.
اساساً دولت وحدت ملی، یک قالبِ معین و مشخص ندارد و این طرح در جوامعِ مختلف به روش‌های گونه‌گون عملی شده است. در افغانستان هنوز روی تشکیل دولت وحدتِ ملی، بحث‌ها و جدل‌ها جریان دارد و تیم‌های انتخاباتی هر یک بر بنیاد علایق خودشان، از دولت وحدتِ ملی تعریف ارایه کرده‌اند. از این رو، تدویر نشستِ امروزیِ کنفرانس آجندای ملی به‌هدفِ توضیحِ مولفه‌ها و ساختارِ اساسیِ دولت وحدت ملی در شرایط امروزِ افغانستان، برای هر دو ستاد انتخاباتی باید از اهمیتِ زیادی برخوردار باشد.
طرح تشکیلِ دولت وحدت ملی، نخست از نشانیِ آجندای ملی به جامعۀ افغانستان پیشنهاد شده است و منطقاً جزییاتِ شکل‌گیریِ چنین دولتی نیز باید از آدرسِ همین منبع ارایه شود تا پروسۀ عملیاتیِ آن آسان گردد.
ایجاد دولت وحدت ملی و تقسیم متوازنِ قدرت، نخستین و اساسی‌ترین‌قدم در راستای حرکت به سمتِ فضای دموکراتیک و رسیدن به وضعیتِ مطلوبِ سیاسی در کشور است. شایسته است که سازمان ملل و جامعۀ جهانی از جمله امریکا که حالا از تشکیل دولتِ وحدت ملی به عنوان یگانه‌راه‌حل نام می‌برندـ از نتایجِ این نشست و سایر نشست‌هایی که از نشانیِ کنفرانس آجندای ملی برگزار می‌شود، استفادۀ مطلوب را ببرند.