برداشت‌های نادرست و غیردقیق از مفهومِ دولت وحدتِ ملی در روزهای اخیر در میانِ سیاست‌مدارانِ کشور به‌شدت بیداد می‌کند. هم‌زمان با مطرح شدنِ مفهوم دولت وحدت ملی پس از گرفتاری‌های انتخاباتیِ سالِ روان که هم‌چنان پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد، ناگهان توجه همه به این مفهوم جلب شده و هر کسی از ظنِ خود یارِ آن می‌شود. یکی می‌گوید دولت وحدتِ ملی حضور همۀ اقوام در ساختارِ قدرت است و دیگری مشارکتِ گروه‌های بانفوذ را نشانۀ تحققِ دولت وحدتِ ملی فرض می‌کند و کسی هم مثل احمدضیا مسعود می‌گوید که دولت وحدتِ ملی «پیروزی یک تیم در نتیجۀ انتخابات است».
آقای مسعود روز جمعۀ هفتۀ گذشته در یک گردهمایی زنان، دیدگاه‌های خود را از طرح دولتِ وحدت ملی ارایه کرد؛ دیدگاه‌هایی که بیشتر در محور اهداف و مطالبات شخصی، طرازبندی شده بودند و اکثراً از یک نوع نگرانیِ پیش از وقت خبر می‌دادند. آقای مسعود از اعضای ارشدِ تیم تحول و تداوم است، ولی او این‌بار از جایگاه حقوقی‌اش در این تیم حرف نمی‌زد، بل تلاش داشت که از نشانیِ دیگری دیدگاه‌ها و نظریاتش را ارایه کند. این نشانیِ دیگر می‌توانست همان سازمانِ منقرض‌شدۀ «جبهۀ ملی» باشد که قبل از رسیدن به انتخابات، دچار فروپاشیِ زودهنگام شد.
سخنان اخیرِ احمدضیا مسعود، عملاً در تضاد با توافق‌های حاصل‌شده میان دو تیم انتخاباتی قرار دارد. واکنشِ تیم تحول و تداوم نیز که بلافاصله صورت گرفت، نشان می‌داد که این سخنان نمی‌توانند بیانگرِ مواضعِ رسمیِ این تیم باشند. فیض‌الله ذکی از سخن‌گویانِ تیم تحول و تداوم، در واکنش به اظهاراتِ احمدضیاء مسعود، آن‌ها را «نظریات شخصی»ِ وی توصیف کرد. اما نکتۀ مهم در این سخنان، «نظریات شخصی» آقای مسعود نیست، بل سوء برداشتی‌ست که از جانب ایشان در مورد یکی از مفاهیم مهمِ سیاسی انجام می‌شود.
آقای مسعود دیدگاه خود را بر اساسِ منافعِ خویش بیان ‌کرده و نه بر اساسِ منافعِ مردم افغانستان. ایجاد دولت وحدت ملی، امری ایده‌آل نمی‌تواند باشد؛ چون از وضعیتِ اضطراری خبر می‌دهد؛ وضعیتی که می‌تواند شرایط را به سمتِ تنش و خشونت ببرد. در همۀ جهان، کشورهایی مجبور به ایجاد دولت وحدتِ ملی شدند که تازه از بستر جنگ سر بلند کرده بودند و تلاش داشتند که بر ناملایماتِ جنگ پیروز شوند و وضعیت را به نفعِ صلح و ثبات تغییر دهند. طرح آجندای ملی نیز وقتی بحثِ ایجاد دولتِ وحدت ملی را مطرح می‌کند، به چنین شرایطی اشاره دارد.
آجندای ملی وضعیتِ کشور را تحلیل می‌کند و به‌جای آرمان‌گرایی، می‌خواهد واقع‌گرا باشد. واقع‌گرایی این است که بتوانیم برای شرایط خاصِ یک کشور مدل‌هایی را برای ایجاد ثبات و امنیت پیش‌کش کنیم که آن مدل‌ها پاسخ‌گوی وضعیت باشند. گاهی پیشنهاد‌هایی شبیه به آن‌چه که در سخنانِ احمدضیا مسعود بازتاب داشته، می‌توانند برای یک کشورِ بحران‌زده چیزی بیشتر از آرمان‌گرایی باشند. آرمان‌گرایی به این معناست که ما هنوز شرایط ویژۀ یک کشور را درک نکرده‌ایم.
دولت وحدت ملی، درست از بطنِ یک بحران بیرون می‌شود؛ بحرانی که اگر با تقسیمِ قدرت مهار نشود، کشور را به سوی باتلاقِ نزاع و کشمکش‌های درونی می‌برد. احمدضیا مسعود می‌گوید که «ما هر گونه تعامل سیاسی، هر گونه زدوبند سیاسی و هر گونه ایتلافِ سیاسی به جز از طریق انتخابات را به صورتِ مطلق رد می‎کنیم. اما آقای مسعود فراموش می‌کند که در سال‌های پسین، هیچ ایتلاف و تعامل سیاسی در عرصۀ تقسیمِ قدرت صورت نگرفته است. اگر ایشان زمانی در موقعیتِ معاون اولِ ریاست‌جمهوری قرار داشتند، بر اساسِ مصلحت‌هایی بود که آقای کرزی برای خود تعریف کرده بودند.
آقای مسعود می‌گوید که تنها به انتخابات به عنوان اصلی‌ترین شکل انتقالِ قدرت فکر می‌کند. ولی بازهـم ایشان از یاد می‌برند که انتخابات افغانستان به گونه‌یی مدیریت نشد که بتوان به نتیجۀ آن باور کرد. وقتی انتخابات به مرکز تقلب و مهندسیِ آرا تبدیل شود، چه کسی حاضر است نتایجِ آن را بپذیرد؟ آیا ایشان نتایج انتخاباتِ سال ۲۰۰۹ را پذیرفته بودند که دست به تشکیل جبهۀ مخالف زدند؟
آقای مسعود چند ماه پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، جبهۀ ملی را به عنوان اپوزیسیونِ دولت به وجود آورد؛ در حالی که به صورت منطقی، اپوزیسیون دولتِ آقای کرزی در نتیجۀ انتخابات، ایتلاف ملی به رهبری داکتر عبدالله بود. وقتی ایشان نتیجۀ انتخاباتِ مملو از تقلب را پذیرفته نمی‌توانند، آن‌گاه از دیگران چه‌گونه توقعِ پذیرشِ چنین نتیجه‌یی را دارند؟
دولت وحدت ملی در نتیجۀ یک توافقِ ملی به دست آمده و هنوز سازوکارهای آن مشخص نشده است. ایشان پیش از قضاوت در مورد دولتی که هنوز در جزییات با آن توافق نشده، خوب است از همان تربیون اصلیِ خود سخن بگویند تا باعثِ سوءتفاهم در رابطه با مهم‌ترین مسالۀ سیاسی در کشور نشوند.
وقتی سخنگوی تیم تحول و تداوم، سخنانِ آقای مسعود را رد می‌کند، به این معناست که ایشان در درون تیمِ خود به دو دسته‌گی دامن می‌زنند و این چیزی‌ست که در آن منافع ملیِ کشور نمی‌تواند در شرایط حساسِ فعلی در نظر گرفته شده باشد.