پس از توافق دو نامزد ریاست‎جمهوری مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان، شماری از تحلیلگران از ناکام‎ساختن این توافق‎نامه از جانب حامد کرزی رییس‎جمهوری کنونی کشور ابراز نگرانی کرده‎اند.

آنان معتقد هستند که کرزی برای برهم‌زدن این توافق دست باز دارد و اما در شرایط حساس کنونی افغانستان، عملی‌ساختن ماده‎های این توافقنامه حیاتی است و نامزدان ریاست‎جمهوری باید به آنچه تعهد کرده‎‌اند، پای‎بند باشند.
داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف‎غنی احمدزی روز جمعه با حضور جان‌کری وزیر خارجۀ امریکا، موافقت‎نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.
در این موافقت‎نامه بر تعدیل قانون اساسی، ایجاد پست نخست‎وزیری و تقسیم قدرت به‌گونۀ مساویانه میان رییس‎جمهوری و رییس اپوزیسیون که نامزد دوم ریاست‎جمهوری آن را تعیین می‎کند، تأکید شده است.
دو تیم انتخاباتی پیش از سفر جان کری به کابل نتوانستند روی تشکیل دولت وحدت ملی به توافق برسند. این دو تیم برداشت‎های متفاوتی از تشکیل دولت وحدت ملی داشتند.
احمدضیا رفعت استاد دانشگاه کابل می‌گوید، چون برنامۀ سیاسی مشترک که قرار بود از سوی هردو نامزد دنبال شود، متوقف شده بود؛ بنابراین جان‌کری یک‌بار دیگر به کابل آمد.
او تأکید کرد، در مسایل تخنیکی و تفتیش آرا نیز مشکلاتی به میان آمده بود و این پروسه به کندی به پیش می‌رفت و این مساله هم سبب نگرانی مردم و هم باعث نگرانی متحدان غربی گردیده بود و لازم بود تا جان کری یک‌بار دیگر برای حل این معضلات به افغانستان بیاید.
به گفتۀ استاد رفعت، از اعلامیۀ مشترک این دو نامزد می‌توان فهمید که هر دو طرف متحد شدند تا هرچه زودتر بر سر مسالۀ سیاسی انتخابات به توافق برسند و تعهد کردند که به روند تفتیش آرا سرعت ببخشند.
به باور او، ولی شاید حامد کرزی تلاش کند تا این اعلامیه به نتیجۀ نرسد؛ زیرا او در موقعیتی است که می‌تواند سرنوشت این اعلامیه را با مخاطره مواجه کند.
رفعت افزود، پس صدور این اعلامیه به تنهایی شاید نتواند نگرانی‌های مردم افغانستان را رفع کنند؛ بنابراین لازم است تا هر دو نامزد برای اجرای این موافقتنامه تلاش کنند.
به باور او، در هر حالت نتیجه انتخابات اعلام می‌شود؛ اما حامد کرزی تلاش خواهد کرد تا نامزد بازنده را وادار به تمکین در برابر نتیجه انتخابات کند؛ اما نامزد بازنده هم تلاش خواهد کرد تا با آوردن فشار نتیجۀ انتخابات را تغییر دهد.
وی گفت، ولی حامد کرزی شرایط را به‌گونۀ مهیا خواهد ساخت که دیگر مخالفین نتیجه انتخابات، دست به واکنش بسیار گسترده و اثر گذار در برابر حکومت آینده زده نتوانند.
اما محمود صیقل عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله می‌گوید، همان‌گونه که مردم افغانستان نسبت به سرنوشت انتخابات نگران اند، امریکا و سایر متحدان غربی نیز در قبال مسایل انتخابات افغانستان نگران اند و می‌خواهند هرچه زودتر این معضل حل شود.
وی افزود، مسالۀ دیگر اینکه یک ماه بعد سران کشورهای ناتو گردهم می‌آیند تا در مورد حضور نیروهای خارجی درافغانستان تصمیم بگیرند و لازم است تا رییس‌جمهور جدید افغانستان دراین نشست حضور داشته باشد؛ بنابراین دوستان خارجی تلاش می‌کنند تا هرچه زودتر نتیجه انتخابات مشخص گردد.
صیقل با انتقاد از عملکرد کمیسیون انتخابات گفت، بدون شک به دلیل جانب‌دارانه بودن کمیسیون انتخابات، تقلب صورت گرفته؛ اما حالا برای مشخص‌شدن سرنوشت انتخابات لازم است تا رای پاک از ناپاک جدا گردد.
او در مورد موافقنامۀ امضا شده میان دو نامزد گفت، اجرای این موافقتنامه کار مشکل است؛ بنابراین هردو طرف برای اجرای آن باید آماده باشند.
وی تاکید کرد، مساله مهم دیگر این‌که بعد از این تیم رقیب نمی‌تواند ادعا کند که ما این و آن را نگفته بودیم، بل این موافقتنامه در اختیار مردم قرار گرفته و در پای آن هردو نامزد امضا کرده اند و مردم می‌دانند که برنامه چه است.
صیقل تصریح کرد، در عین حال هر دو تیم تلاش دارند تا یک کمیسیون مشترک را در مورد این موافقتنامه ترتیب دهند و روی جزییات این موافقتنامه کار کرده و سپس به صورت جداگانه این موافقتنامه میان هردو تیم به امضا برسد.
تفاوت دیدگاه
هر دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تفسیرهای متفاوتی از دولت وحدت ملی دارند. اشرف غنی احمدزی می‌گوید امضای این سند به معنای تقسیم قدرت از جمله وزارتخانه‌ها نیست. اما رقیبش، عبدالله عبدالله می‌گوید که عنصر تقسیم قدرت در این سند آمده‌است. سند ایجاد دولت وحدت ملی روز جمعه در حضور وزیر خارجه امریکا امضاء شد.
عبدالله عبدالله به بی‌بی‌سی گفته که رییس جمهوری بخشی از صلاحیت‌های خود را می‌تواند به این مقام جدید که در دو سال آینده نخست‌وزیر اجرایی خواهد شد، بدهد.
آقای عبدالله می‌گوید که در سند موضوع «تقسیم قدرت» گنجانیده شده است. او می‌گوید هر دو نامزد می‌خواهند که افراد آن‌ها در پست کلیدی وزارت‌خانه‌ها گمارده شوند.
در ماده پنجم سند پیوست این اعلامیه آمده است: «تعیینات در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رییس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد. مقامات وزارت‌ها، قضا، مقرری‌های کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نماینده‌گی عادلانه، توسط رییس‌جمهور به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد.»