هنوز دو روز از امضای توافق‌نامۀ مشترک میان داکتر عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی نگذشته است که خبرِ نارضایتی‌ها و اختلافاتِ دوبارۀ این نامزدان در حلقاتِ سیاسی دهان به دهان می‌چرخد.
ظاهراً اختلافات از همان ساعاتِ نخست آغاز شده که هر دو نامزد در مصاحبه‌های جداگانه‌ به مسایلی پرداخته‌اند که منشای بروزِ این اختلاف‌ها شمرده می‌شود. در این مصاحبه‌ها، اشرف‌غنی گفته است که توافق‌ بر سرِ تقسیم قدرت نیست، بل‌که آنان راه مصلحت را می‌روند تا باشد شرایط بحرانیِ کشور پایان بیابد؛ اما داکتر عبدالله تأکید کرده است که این توافق چیزی جز تقسیمِ قدرت نیست. چون زمانی که در نتیجۀ یک انتخابات موقفِ هر دو نامزد برد ـ برد باشد، بنابراین جز تقسیمِ قدرت تفسیرِ دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد.
آگاهان به این باور اند که تفسیرِ این توافق‌نامه بسیار پیچیده نیست. زیرا وقتی دو نامزد بدون هیچ تعللی آن را امضا می‌کنند و در حضور میانجی(جان کری) هیچ سخنی به میان نمی‌آورند، به این معناست که هر دو به کُنه مسأله پی برده‌اند. مسلماً کنه مسأله و تفسیر اساسیِ این توافق‌نامه، همان تقسیمِ قدرت است؛ از آن‌جا که متن توافق‌نامه آشکارا از دو پستی حرف می‌زند که هر دو نامزد، چه برنده و چه بازنده، یکی آن را نصیب می‌شود. اکنون باید دید که چرا یکی از نامزدان، شرط‌های آشکارِ توافق‌نامه را رد کرده و می‌گوید که این توافق‌نامه ضامنِ تقسیمِ قدرت نیست.
برای رسیدن به پاسخ، چاره‌یی نیست مگر این‌که به آغاز ماجرا برگردیم و ببینیم که: چه کسی تقلب کرد، به حمایتِ کدام گروه تقلب کرد و چرا تقلب کرد.
قضیه روشن است، فقط با این تذکر که آقای غنی از همان آغاز فریبِ رییس‌جمهور کرزی را خورده بود. چندان که خودش از گسترده‌گی تقلب و عمق افتضاحِ آن خبر نداشت. این کرزی بود که تقلبِ گسترده را سازمان‌دهی کرد و از تقلب‌کاران حمایت نمود. آقای غنی هم برای رسیدنِ به قدرت، تمامِ ‌افتضاح را پذیرفت تا این‌که کار بدین‌جا کشید.
اکنون هم این آقای کرزی است که از مجرای تیمِ تحول و تداوم سعی می‌کند مواد توافق‌نامه را اختلافی نشان دهد؛ درست همان کاری را که پس از میانجی‌گریِ نخستِ جان کری انجام داد. در آن نوبت، مسالۀ تفتیش فنی آرا، مورد اختلافِ نامزدان قرار گرفت که در نهایت، به بن‌بستِ چندبارۀ پروسۀ بازشماریِ آرا انجامید.
نیتِ آقای کرزی جز این نیست که مخالفِ اصلی‌اش آقای داکتر عبدالله را دور بزند و به هر صورتِ ممکن دستِ او را از سکانِ قدرت کوتاه کند. او تا کنون تلاش‌هایش را در این راستا متوقف نکرده و از هر طریقِ ممکن برای نیل به هدفش، برنامه‌ریزی کرده است. تا کنون این تلاش‌ها به واسطۀ تقلب در انتخابات، بردنِ انتخابات به دور دوم، مهندسی انتخابات دور دوم، ایجاد اختلافات در پروسۀ بازشماریِ آرا و ایجاد اختلاف در تفسیر متنِ توافق‌نامۀ مشترک همراه بوده و همواره این برنامه‌ها از مجرای آقای غنی اعمال شده است. البته که در جنبِ این نکات، مسایل عمومیِ ‌دیگری چون گسترش ناامنی‌ها، رهایی بی‌رویۀ طالبان، داغ‌شدن تنش‌های لفظی و نظامی ‌با پاکستان و… نیز مطرح است که همه و همه در منظومۀ همین برنامه می‌توانند مطرح باشند.
سوگ‌مندانه آقای غنی از این مسایل یا کاملاً بی‌خبر است و یا هم در خط جنابِ کرزی ایستاده است. ورنه، دلیلِ دیگری نداشت که او این‌گونه به‌ساده‌گی فریب بخورد و آلۀ دستِ کرزی قرار گیرد.
بنابراین باید گفت که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد و یگانه و آخرین راه حل (تشکیل دولت وحدت ملی) نیز با دست‌اندازی‌ها و دخالت‌های پنهان و آشکارِ رییس‌جمهور به بن‌بست برسد، به یقین که ایالات متحده نیز پای خود را از گود بیرون می‌کشد و آن دقیقاً زمانی‌ست که افغانستان عملاً وارد بحرانِ عمومی ‌شده است.