روز پنج‌شنبه، تیمِ اصلاحات و همگرایی طی یک نشست بزرگ، مواضعِ خود را در مورد اعلامیۀ مشترک میانِ تیم‌های انتخاباتی به‌صورتِ روشن بیان کرد. این همایش بزرگ که زیر نامِ «مشورت برای دفاع از آرای مردم» برگزار شد، حاوی یک پیامِ مشخص بود که از زبان رهبرِ تیم اصلاحات و همگرایی ارایه گشت. داکتر عبدالله عبدالله در این نشست گفت که «به روند بازرسیِ آرا باور دارد و به آن متعهد است». رهبر تیم اصلاحات و همگرایی هم‌چنین گفت که «اگر گفت‌وگوهای سیاسی به معنای قبولی باختِ ما در انتخابات تعبیر شود، این روند هم‌اکنون ختم است و نتیجۀ انتخابات را بازرسی آرا مشخص خواهد کرد».

به نظر می‌رسد که برداشت‌های مختلف و ارایه‌های سیاسی از توافق دو نامزد بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی بعد از تفتیش آرا و اعلام نتایج، بار دیگر وضعیت سیاسی ناشی از انتخابات را به بن‌بست نزدیک کرده و سبب شده است که داکتر عبدالله در برابر این نوع برداشت‌ها واکنش نشان دهد.
این همایش پس از همایش خیمۀ لویه جرگه که به دنبالِ اعلام نتایج اولیۀ انتخاباتِ دور دوم از سوی تیم اصلاحات و همگرایی برگزار شد، بزرگ‌ترین نمایشِ قدرتِ تیمِ اصلاحات و همگرایی محسوب می‌شود. در همایش خیمۀ لویه جرگه با حضور بیشتر از سه‌هزار هوادارِ تیم اصلاحات و همگرایی، داکتر عبدالله نتایج اولیه را تقلبی خواند و به هوادارانش گفت که این نتایج را نمی‌پذیرد. هرچند شرکت‌کننده‌گانِ نشستِ خیمۀ لویه جرگه از داکتر عبدالله خواهان اعلام حکومتِ منتخب از سوی او شدند، ولی داکتر عبدالله از هواداران تیم اصلاحات و همگرایی خواستارِ مشورۀ بیشتر در این مورد شد؛ مشوره‌هایی که به دو سفرِ جان کری وزیر خارجۀ امریکا به کابل و ایجاد توافقاتِ فنی و سیاسی در روند انتخاباتِ دورِ دوم منجر شد. ولی پرسش این‌جاست که «چرا تیم اصلاحات و همگرایی برای دومین‌بار نشست بزرگی را با حضور هوادارانش از سراسرِ کشور برگزار کرد؟» پاسخ این پرسش در چند مسأله که پس از امضای اعلامیۀ مشترک میان دو تیم انتخاباتی به‌وجود آمد، قابل پی‌گیری است:
۱- تعبیرهای گنگِ تیم رقیب: به دنبال امضای اعلامیۀ مشترک میان دو تیم انتخاباتی، برخی رهبران تیم تحول و تداوم برداشت‌ها و تعبیرهای متفاوتی را از نصِ این اعلامیه ارایه کردند؛ برداشت‌ها و تعبیرهایی که عمدتاً به هدفِ خاصی ارایه شدند. اشرف‌غنی احمدزی رهبر تیم تحول و تداوم در یک سخنرانی گفت که امضای اعلامیۀ مشترک و ایجاد دولت وحدت ملی، به معنای تقسیم قدرت میان دو تیم انتخاباتی نیست. برخی دیگر از رهبرانِ این تیم نیز به گونۀ تعمدی تلاش کردند که به چنین شایعه‌یی دامن بزنند که گویا تیم اصلاحات و همگرایی با امضای اعلامیۀ مشترک و توافق بر سرِ ایجاد دولت وحدت ملی، شکستِ خود در انتخابات را پذیرفته و بر سرِ صلاحیت‌های جایگاه دوم که همان ریاست اجراییۀ حکومت باشد، در حال چانه‌زنی است. این برداشت از نص اعلامیه و نیت تیم اصلاحات و همگرایی از سوی تیم تحول و تداوم کاملاً برداشتی نادرست و مغایر با توافق‌های حاصل شده است. تیم تحول و تداوم با جوسازی و ایجاد فضای گنگ در مورد توافق‌های ایجاد شده، این زمینه را فراهم کرد که برخی‌ها به این نتیجه برسند که تیم اصلاحات و همگرایی در حال امتیازخواهی و معامله‌گری با رقیب سیاسیِ خود است.
۲- بازی با روند تفتیش آرا: بحث اصلی در توافق‌های صورت گرفته ـ همان‌گونه که داکتر عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی در سخنرانیِ روز پنجشنبۀ خود به آن اشاره داشت ـ بحثِ تفتیش و بازرسیِ آراست. تیم اصلاحات و همگرایی عقیده دارد که نخست باید رییس‌جمهوری مشروعِ کشور از طریق پاک‌سازی آرا مشخص شود، آن‌گاه می‌توان در مورد روند سیاسی و ایجاد دولت وحدت ملی سخن گفت. به باور آقای عبدالله، تفتیش آرا مسالۀ محوری در گفت‌وگوهای اخیر است و نباید چنین برداشت شود که تفتیش آرا پس از امضای اعلامیۀ مشترک، دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد. داکتر عبدالله به نکتۀ اساسی و مهمی در انتخابات اشاره می‌کند و آن مشروعیت بخشیدن به روند دموکراسی در کشور است. اگر رییس‌جمهوری آینده از طریق آرای واقعیِ مردم مشخص نشود، دموکراسی نوپای کشور در نطفه خفه خواهد شد و جای آن را دیکتاتوری و یک نظامِ بستۀ سیاسی خواهد گرفت. تیم تحول و تداوم متأسفانه به چنین نکتۀ مهمی توجه نشان نمی‌دهد و به همین دلیل، شک و گمان‌هایی را دامن زده است که رییس جمهوری آینده نیز هم‌چون ایجاد دولت وحدت ملی، بر اساس توافق سیاسی این سمت را از آنِ خود خواهد کرد. سخنان داکتر عبدالله هیچ نکتۀ ابهامی را در این خصوص باقی نمی‌گذارد. این موضعِ کاملاً قانونی و متکی بر معیارهای دموکراسی است و نه دور زدنِ دموکراسی و انتخابات، آن‌گونه که شماری از سران تیم تحول و تداوم برداشت کرده‌اند. تیم اصلاحات و همگرایی، روند تفتیشِ آرا را اصل، و ایجاد دولت وحدت ملی را فرعِ آن می‌داند. به همین دلیل وقتی با کارشکنی‌های سازمان‌یافته برای ابطال آرای تقلبی روبه‌رو می‌شود، آن را به تعبیر داکتر عبدالله «مسخره‌گی» با روند تفتیش آرا تعبیر می‌کند.
۳- تلاش برای ناکام کردن توافق‌ها: در این‌که حلقه‌هایی در داخلِ دولت و از جمله در ارگ ریاست‌جمهوری تلاش‌هایی را به‌راه انداخته‌اند که روند فعلیِ فنی و سیاسی را با چالش مواجه سازند، هیچ جای تردیدی باقی نمانده است. بحث ایجاد دولتِ موقت وقتی مطرح شد، چندان بی‌ریشه و اساس هم نبود. می‌گویند «دزد سرِ خود پر دارد». همین که گزارش نیویارک‌تایمز باعث این‌همه نگرانی و سراسیمه‌گیِ ریاست جمهوری شد، نشان می‌دهد که حرف و حدیث‌هایی در این خصوص مطرح بوده است. در این‌که آقای کرزی تلاش‌هایی را آغاز کرده که توافق‌های حاصله میان دو ستاد انتخاباتی را به ناکامی بکشاند، کمتر کسی تردید از خود نشان می‌دهد. آقای کرزی خلافِ آن‌چه که می‌گوید تا ده روزِ دیگر باید رییس‌جمهوریِ آینده مشخص شود، هیچ اراده‌یی برای انتقالِ قدرت ندارد.