حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه اعلام کرد که طولانی‌شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شده است.
او افزود که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.
وزیر مالیه افغانستان در ادامه هشدار داد، در صورت طولانی‌تر شدن روند انتخابات و عدم اعلام نتایج آن، افغانستان دچار بحران مالی می‌شود.
او تصریح کرد که در آن صورت دولت درآمد مورد نیاز را نخواهد داشت تا حقوق کارمندانش را بپردازد و درصورتی‌که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نباشد، بحران جدی در کشور شکل خواهد گرفت.
وزیر مالیه همچنین هشدار می‌دهد، در صورت طولانی‌شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد و برخی از کارمندان را نیز از وظایف‌شان برکنار کند.
آقای زاخیلوال به بی‌بی‌سی گفت که طولانی‌شدن انتخابات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی این کشور شده است.
شکوۀ متهم
این اظهارات درحالی صورت می‎گیرد که آقای زاخیل‎وال خود متهم به ضربه زدن به اقتصاد کشور است.
در هنگام کاروزارهای انتخاباتی، رسانه‌های بین‎المللی گزارش‌هایی را به نشر سپردند که در آن از استفادۀ زاخیل‎وال از امکانات دولتی به سود اشرف غنی احمدزی پرده بر می‎داشت.
حالا تیم اصلاحات و همگرایی می‏‎گوید که آقای زاخیل‌وال تمام وقت مصروف کمپاین‏‎های انتخاباتی بوده است.
فاضل سانچاره‏‎گی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی می‏‎گوید: اولاً آقای زاخیل‌وال حق ندارد از معاش ماموران دولت سخن بگوید چرا که او تمام وقت خود را به کمپاین و شرکت در نشست‌های سیاسی می‌گذراند و فرصت رسیده‌گی به امور اقتصادی و مدیریت وزارت را ندارد.
به نوشتۀ سانچاره‎کی، ثانیا معلوم نیست که این همه تکس و عواید و مالیه که شیرۀ جان تجار ملی وسوداگران و واردکننده‌گان وصادر کننده‌گان را کشیده به کجا می‌رود؟
او نوشته است: ثالثا ادعای رییس صاحب جمهور که یک زمانی در مجلس نماینده‌گان گفته بود بیش از هفت میلیارد دالر ذخیره داریم تا پنج سال دیگر بروید پلو وچلو بخورید، چه شد، آیا این پیسه در ذخیره هست یا خیر؟
سانچاره‏گی گفته است: رابعا اگر در چهاده سال گذشته دولت قادر نشده چشمه‌های عواید کشور را به گونه‌یی فعال کند که حداقل معاش مامورین وبرخی نیازهای ابتدایی در داخل کشور را تأمین کند، پس باید مقامات سکتور اقتصادی و پالیسی‌سازان این عرصه مورد بازخواست جدی قرار گیرند.
سانچاره‏گی همچنان گفته که آقای زاخیل‌وال باید تحت بازپرس جدی قرار گیرد که با اموال و سرمایه‌های پولی افغانستان چه کرده است.
براساس اعلام وزارت مالیه، درآمد امسال نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وزیر مالیه درباره جزئیات این خسارت‌های اقتصادی و کاهش درآمد دولت افغانستان اطلاعات زیادی ارائه نکرد، ولی صاحبنظران اقتصادی معتقدند که وابستگی بودجه افغانستان به کمک‌های بین‌المللی باعث شده که این بودجه همواره شکننده و آسیب پذیر باشد.
در سند بودجه سال ۱۳۹۳ افغانستان نیز وزارت مالیه افغانستان یادآور شده بود که بودجه عادی امسال که از درآمد داخلی تامین می‌شود، نسبت به سال گذشته کاهش ۹ میلیارد افغانی (حدود ۱۶۰ میلیون دالر) خواهد داشت.
علاوه بر آن کاهش میزان کمک‌های خارجی، نیز فشار فزاینده را به بودجه دولت افغانستان درسال جاری خورشیدی وارد کرده‌ است. دلیل کاهش کمک‌ها عدم امضا موافقت نامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان و عدم تصویب به هنگام بعضی قوانین مهم، همانند قانون معادن در این کشور خوانده شده است.
در ابتدای سال نیز کسر بودجه افغانستان ۴۴۶ میلیون دالر اعلام شده بود که به نظر می‌رسد اکنون این میزان به مراتب بیشتر از این باشد.
علاوه برآن در بودجه امسال ۴۷۹ میلیون دالر نیز از منابع غیرمالیاتی و درآمد معادن افغانستان پیش بینی شده بود که دولت تاکنون بارها اعلام کرده که با عدم تصویب به هنگام قانون معادن نه تنها قادر به تامین این مقدار بودجه نشده بلکه باعث فرار سرمایه گذاران خارجی از این کشور شده است، شماری از کمک کنندگان خارجی نیز کمک‌های خود را به دولت افغانستان به این دلیل منجمد کرده‌اند.
مجموع بودجه عادی و توسعه‌یی مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان درسال جاری مالی ۷.۹ میلیارد دالر اعلام شده بود که به گفته وزارت مالیه ۷.۵ میلیارد دالر آن تامین شده بود.
از این مقدار ۲.۳ میلیارد دالر از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دالر از کمک‌های منابع خارجی باید تامین می‌شد.