عمر زاخیل‌وال وزیر مالیۀ افغانستان در یک گفت‌وگوی اختصاصی با بی‌بی‌سی گفته است که طولانی شدنِ روند انتخابات، صدماتِ سختی به پیکر اقتصادیِ کشور وارد کرده است. به گفتۀ او، طولانی شدنِ این روند سبب شده که پنج میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان صدمه وارد شود و شش میلیارد دالر سرمایه‌های شخصی نیز از کشور خارج گردد. در همین حال، ادارۀ سرمایه‌گذاری‌های افغانستان اعلام کرده که از پنج‌ماه به این‌سو تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در افغانستان متوقف شده است.
این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شوند که گسترش دامنۀ ناامنی‌ها و نابه‌سامانی‌های سیاسی، به خودیِ خود زمینۀ اضطرابِ بزرگ را در کشور رقم زده‌ است. این روزها به دلیلِ فضای حاکم بر کشور، شیارهایی از یک‌نوع نگرانیِ توام با ترس از آیندۀ مبهم را در چهره‌های شهروندانِ کشور می‌توان شاهد بود. در همه‌جا سخن از آیندۀ نامعلوم و پُر از چالش است. پرسش‌هایی که این روزها در محافل و مجالسِ مردم می‌توان شنید، عمدتاً به انتخابات و آیندۀ افغانستان ربط دارد. به ویژه این‌که هر روز در مورد بازشماری و ابطال آرا و بحث‌های مربوط به حل سیاسی اختلافات، جنجال‌های تازه‌یی بروز می‌کند و امیدواری مردم به پایان خوشِ انتخابات را به یأس می‌کشاند.
مردم نگرانِ وضعیت‌اند، اما حاکمان با خوش‌خیالی این نگرانی را چندبرابر می‌سازند بدون آن‌که نقشِ خود در بحران‌های به‌وجود آمده را محاسبه کنند. آقای زاخیل‌وال به عنوان مهرۀ اصلی مناسباتِ اقتصادی ارگ، وقتی سخن از کاهش حقوق کارمندانِ دولت به‌دلیل عدمِ موجودیت نقدینه سخن می‌گوید، به‌خوبی آگاه است که چه چیزی را هدف گرفته است. او می‌خواهد این فرضیه را وارد اذهانِ عمومی سازد که وضعیت افغانستان به دلیلِ انتخابات است که خراب می‌شود. اگر فردا میلیون‌ها کارمند دولت از وظایفِ خود اخراج می‌شوند و یا حقوق نمی‌گیرند، باید تقصیر را از کارگزارانِ فعلی ندانند و انتخابات و تیم‌های انتخاباتی را ملامت کنند.
در مورد تیم‌های انتخاباتی هم هدفِ ارگ‌نشینان کاملاً مشخص است، آن‌ها با چنین شایعه‌پراکنی‌هایی می‌خواهند تقصیر وضعیت را به دوش ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی بیندازند. وقتی وزیر مالیه می‌گوید که افغانستان در آستانۀ یک بحران کلانِ اقتصادی قرار دارد که حتا دامنِ حکومتِ آینده را برای سال‌های متمادی خواهد گرفت، عملاً می‌خواهد اعتماد مردم را به ارزش‌های مردم‌سالارانه کاهش بخشد و یا حتا از بین ببرد.
آقای زاخیل‌وال با پرده‌برداری از مشکلات اقتصادی کشور، نیتِ خیرخواهانه ندارد؛ بل با این کار اصلی‌ترین ارزش‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد. او خلافِ موقعیتِ یک مقام بلندپایه سخن می‌گوید. او به‌جای کاهش نگرانی‌های مردم نسبت به آینده، به افزایشِ آن‌ها دست می‌زند. خوب است یادآوری شود که سخنان آقای زاخیل‌وال عملاً در تضاد با اظهارات رییس‌جمهوری قرار می‌گیرد. رییس جمهور کرزی در یکی از نشست‌های مجلس نماینده‌گان گفته بود، بیش از هفت میلیارد دالر ذخیره داریم و باز به کنایه ادامه داده بود که بروید چلو و پلو بخورید، چرا که تا پنج سال آینده ذخیرۀ ارزی داریم.
اگر دولت نمی‌تواند حقوق کارمندانِ خود را تأدیه کند، پس هفت میلیارد دالر چه شد و اگر چینن پولی وجود نداشته، چرا رییس‌جمهوری از آن سخن گفته است؟… معلوم می‌شود که یکی از این دو نفر حتماً دروغ می‌گوید، چون نمی‌شود هم پول داشت و هم نداشت. از جانب دیگر، مشخص نیست که آقای زاخیل‌وال در مخالفت با کرزی این سخنان را ابراز کرده است و یا این‌که این دو نفر پروژه‌یی مشترک را پیش می‌برند.
مورد اول که عبارت از مخالفت باشد، زیاد چنگی به دل نمی‌زند، ولی مورد دوم به دلیل رابطۀ این دو تن و اقدام‌هایی که برای بی‌ارزش کردنِ ارزش‌های دموکراتیک تا به حال انجام داده‌اند، بیشتر منطقی می‌نماید. ولی بازهم یک پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که چرا این دو مقام بلندپایه در تناقض با یکدیگر سخن گفته‌اند.
شاید سخنانِ متناقضِ این دو مقام برای شنونده‌گان متناقض به نظر برسد ولی برای خودشان هیچ جایی برای تناقض نداشته باشد.
مسالۀ دیگر، خالی شدن بودجۀ افغانستان به‌جای این‌که به مسایل انتخاباتی ربط داشته باشد، به مدیریت کلانِ سیاسی و اقتصادیِ کشور مربوط می‌شود. آقایان بانک‌های افغانستان را از دارایی تهی کرده‌اند، آن‌گاه می‌خواهند انتخابات و وضعیت‌های پیش‌آمده را بهانه قرار دهند.
تهی شدنِ ذخیره‌های مالیِ افغانستان در نتیجۀ اختلاس‌های کلان به وجود آمده و نه مشکلات انتخاباتی. از سوی دیگر، این‌که جامعۀ جهانی اعتماد خود را به این حکومت به‌دلیل بی‌بندوباری‌های مالیِ آقای کرزی از دست داده و دیگر نمی‌خواهد کمک‌های خود را در اختیار آن بگذارد، هیچ ربطی به انتخابات و دموکراسی ندارد. وقتی بر خزانۀ دولت، سارقان معلوم‌الحال و معلوم‌الهویه نشسته باشند، مشخص است که خزانه تهی می‌شود.
گاهی که به حکومت آقای کرزی نگاه می‌کنم، داستان علی بابا و چهل دزد به یادم می‌آید؛ همان داستانِ چهل دزد معروفی که شب‌ها به غارتِ مردم مشغول بودند و روزها در کمال وقاحت بر آن‌ها حکم‌روایی می‌کردند. حکومت آقای کرزی روایت قرن بیست‌ویکمیِ داستان علی بابا و چهل دزد است.
ساده‌ترین مصارفِ مقام‌های عالی‌رتبۀ دولتی چند برابرِ مصارفِ کل کشور است، آن‌گاه آقایان از تهی شدنِ دارایی‌های کشور به رسانه‌های بین‌المللی خبر می‌دهند. آیا این سخنان به معنای رد گم کردن و نشانیِ غلط دادن نیست که کسی رد پای دزدانِ واقعی را تعقیب کرده نتواند؟