مهندسی تقلبات گسترده در انتخابات ۲۰۱۴ چنان به وسعت، همراه با پیچیده‌گی انجام یافته بود که تیم‌های تفتیش بین المللی را نیز ناکام ساخت.
مهندسی رای مردم از طرف کمیسیون های انتخاباتی به گونه افقی، عمودی، راست و چپ با چنان نقشه های آنچنانی سازمان دهی شده بود که تیم های تخنیکی بین المللی نتوانستند مخرج مشترکی را به حیث معیار و قاعده شفاف سازی آرا و مورد قبول هردو تیم ایجاد نمایند که سرانجام پروسه تخنیکی انتخابات را به ناکامی مطلق رسانید.
نتیجه برآمده از این روند هرچه باشد مانند مخلوطی از زهر و قند است که نه برنده میتواند آن را سرکشد و نه بازنده. این روند بیش از این قطعآ نمی تواند، حتی مشروعیت ابتدایی را نیز برای دولت برآمده از این انتخابات مهیا سازد.
باقی می ماند، پروسه توافق سیاسی برای ایجاد دولت وحدت ملی. اما نقطه عطف اینجاست که این دولت باید مبنای قانونی داشته باشد. پس از مقاطعه تیم اصلاحات از روند تفتیش آرا، اساس قانونی میان دو تیم برای ایجاد چنین دولتی وجود ندارد. در صورتیکه آرای ۴۵ درصد تیم اصلاحات در دور اول انتخابات قابل قبول تیم تحول نیست و ۵۶ درصد تیم تحول ذر گرو همین تقلبات می باشد که از طرف اصلاحات قبلآ رد گردیده است. ازینروست که نتیجه هردو دور انتخابات نمی تواند مبنای قانونی تشکیل دولت میان دو تیم گردد.
به نظرم هردو تیم دارند آهسته آهسته به کام حکومت نزدیک می شود که عاقبت بخیر.
مدت ها قبل اصرار داشتم، اینکه روند تخنیکی، قطعآ نمی تواند به نتیجه برسد، یگانه گزینه، توافق سیاسی هردو تیم به اساس رفاقت و همدگر پذیری، همراه با توافق، بالای نحوه اعلام نتیجه انتخابات بود، که هم دست حکومت را کوتاه می کرد و هم از خارجی ها را.
اما اکنون آنچه برای مردم افغانستان، منحیث یک راه باقیست، اجماع همه نیروهای سیاسی- مدنی کشور یکجا با تیم های انتخاباتی برای تشکیل دولت وحدت ملی در محور نخبگان سیاسی-مدنی، با شهرت نیک، آگاه، اندیشه ورز و متعهد برمنافع همگانی- ملی می باشد. این دولت با ماهیت عبوری می تواند بحران را در کشور مهار سازد و برای آینده، زمینه سازی های لازم را انجام دهد.