درست هشت روز از رویداد اسف‌بارِ پغمان می‌گذرد، تقریباً همۀ مجرمان شناسایی و دستگیر شده‌اند. رییس‌جمهور کرزی، کمیسیون رسیده‌گی به پروندۀ این رویداد را تشکیل داده و نیز دستور صادر کرده که مجرمان باید به اشدِ مجازات محکوم گردند. مردم همه یک‌صدا خواستار اعدامِ این مجرمان شده‌اند و رییس پولیسِ کابل نیز وعده سپرده که دو تن از مجرمانی که هنوز دستگیر نشده‌اند، به‌زودی گرفتار و به پنجۀ قانون سپرده خواهند شد.
مسلماً این رویداد یکی از دردناک‌ترین حوادثی‌ بود که در پایتختِ کشور اتفاق ‌افتاد و اذهانِ عمومی را در بُهت و حیرت فرو ‌برد. به همین دلیل تصور می‌شود که همه‌گان به شمول مقاماتِ کشور پیِ این قضیه را رها کردنی نیستند و احتمالاً پس از تشکیلِ محکمۀ این مجرمان، محفل مجازات‌شان برپا خواهد شد. اما به نظر می‌رسد که چنین تصوری، زیاد درست و عملی نیست. زیرا طبق گفتۀ مقامات پولیس، بسیاری از این مجرمان، مجرمانِ متکرر بوده‌اند و هر کدام، میعاد مجازات‌شان را کامل نکرده از بند رها شده‌اند.
رییس جمهور کرزی بارها مجرمان را ـ به شمول مجرمان جنایی ـ به بهانه‌های گوناگون از بند رها کرده است. وانگهی، گسترشِ فساد روزافزون در نهادهای قضایی و عدلی، شرایط را طوری آماده کرده که هیچ جنایت‌کاری، مجازاتِ مقررش را کامل نمی‌کند. پول، واسطه، زور و پیوندهای قومی، معافیتِ جنایت‌کاران را تضمین کرده است. به همین دلیل است که ما اکنون شاهد استمرارِ جنایتِ جنایت‌کارانِ متکرر در جامعه هستیم.
معافیت جنایت‌کاران، شرایط را طوری ساخته که اکنون دزدی، قتل، سرقت مسلحانه، اختطاف و… به یک کارِ تجاری بدل شده است؛ به گونه‌یی که این جنایت‌کاران از اعمالِ جنایت‌بارشان عاید بسیار وافری دارند و ده درصد از این عاید را وقتی صرفِ رشوت در دادگاه‌های افغانستان می‌کنند، آزادی‌شان میسر می‌شود.
ثروتِ ناشی از جنایت‌کاری، بارها وسیلۀ رهایی جنایت‌کاران شده است. بنابراین، بسیار دشوار می‌‎نماید که این‌بار نیز مجرمان به کیفرِ اعمال‌شان برسند.
به نظر می‌رسد که چه‌گونه‌گیِ حادثۀ پغمان در شهر کابل، ذهنیت‌ها را متوجه پدیدۀ شومِ تجاوز و دزدی کرده است. ورنه، در سیزده سال گذشته، افغانستان شاهد سرقت‌ها، تجاوزها و ستمگری‌های فراوانی بوده است. همین اکنون در اکثرِ شهرها و روستاهای دوردستِ کشور، تجاوز، دزدی، اختطاف، قتل، سرقت مسلحانه و… شباروزی جریان دارد، اما به دلایل گوناگون کمتر گزارش می‌شوند. به تجربه ثابت شده که اکثرِ این جنایت‌ها از سوی محاکمِ کشور پی‌گیری نمی‌شود و اگر گاهی هم پی‌گیری شود، مجرمان با همان معافیتِ غیرقانونیِ ناشی از فساد حاکم در افغانستان، از زندان رها می‌گردند.
برای ختمِ این‌گونه جنایت‌های سازمان‌یافته و شرم‌آور، باید با فساد مبارزه کرد. فساد یگانه دلیلِ استمرارِ جنایت‌های سازمان‌یافته در کشور است. این فساد تنها در رشوت خلاصه نمی‌شود، بل در حمایتِ شماری از دولت‌مردان از جنایت‌کارانِ متکرر نیز نهفته است که پیوسته با استفاده از روابط درون‌حکومتی، آنان را رها می‌سازند. حتا گفته می‌شود که این جنایت‌کاران، مربوط به شبکه‌های مافیایی‌اند که گرداننده‌گان اصلیِ این شبکه‌ها در درونِ حکومت جا خوش کرده‌اند.
با این اوصاف، اطمینان به مجازاتِ جنایت‌کارانِ حادثۀ پغمان، غیر واقعی به نظر می‌رسد. این‌بار نیز احتمال دارد مثلِ گذشته چند صباحی سروصـدا شود و بعدتر یک محکمۀ صرفاً نمایشی برای مجازاتِ آن‌ها دایر گردد. و حتا ممکن است حکمِ اعدامِ آن‌ها صادر و سپس اجرای آن اعلام شود و همه گمان کنند مجرمین از میان رفته‌اند؛ اما چنــدی بعد در پیِ یک حادثۀ مشابهِ دیگر و دستگیری مجرمانِ آن، ثابت شود که هیچ‌کدام از عاملانِ حادثۀ پغمان اعدام نشده‌‌ بودند.