پس از گفت‌وگوی تلیفونی دبیر کل سازمان ملل متحد با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، روز جمعۀ گذشته کابل شاهد حضور مستقیمِ جیفری فیلتمن معاون آقای بانکی‌مون بود که طی دیدارهای جداگانه با نامزدانِ انتخابات گفت‌وگو کرده است.
تأکید آقای فیلتمن برای هر دو نامزد، تشکیل دولت وحدتِ ملی بود که در شرایط حاضر، نیازِ آن از هر زمانِ دیگر بیشتر احساس می‌شود. او هم‌چنان گفته است که کمک‌های جامعۀ جهانی با افغانستان خواهد بود اما نامزدانِ انتخابات نیز پیش از همه باید شرایط حساسِ کشور را درک کرده و روی تشکیل دولت وحدتِ ملی به توافق برسند.
اما متأسفانه تیم تحول و تداوم هر بار از تشکیل چنین امری به بهانه‌های گوناگون سر باز زده است. تازه‌ترین ادعا و بهانۀ این تیم، بحث شکستن قانون اساسی است که گویا اگر توافق سیاسی به میان آید، کاری خلافِ قانون صورت گرفته است. ولی این بهانه و ادعا در حالی مطرح می‌شود که خود تیم و تحول و تداوم متهم به اعمال تقلب است، کارمندان ارشد کمیسیون انتخابات به سود این تیم تقلب کرده‌اند و اسناد و مدارکِ بی‌شمار و انکارناپذیری علیه این تیم ارایه شده است.
در سیزده سال گذشته، ده‌ها بار قانون اساسی از سوی رییس‌جمهور کرزی نقض شده است و برخی از این نقض قوانین هم زمانی صورت گرفته که آقای احمدزی یکی از ارکان ارشدِ حکومت بوده است. اما چرا وی در طول این سال‌ها در برابر نقض سیستماتیکِ قانون اساسی توسط آقای کرزی اعتراض نکرده است؟
دست‌کاری در قانون اساسی در جلسۀ لویۀ جرگۀ قانون اساسی، و ادامۀ کار غیرمشروع پس از انتخاباتِ سال ۱۳۸۸، گوشه‌یی از موارد نقض قانون است که آقای کرزی آن‌ها را پیش روی جناب اشرف‌غنی مرتکب شده، اما برای یک بار هم که شده با اعتراضِ وی مواجه نشده است.
جناب اشرف‌غنی این‌بار به همکاری آقای کرزی و کمیسیون انتخابات، عملاً خود در نقض قانون اساسی نقش ایفا کرده‌ است؛ چون این‌ها انتخابات را مهندسی کردند و آن را از یک پروسۀ شفاف و دموکراتیک، به یک روند شکست‌خورده و باطل تبدیل ساختند.
همین اکنون کشور شدیداً به سمتِ بحران رهسپار است. ثبات امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… همه و همه برهم خورده است. مردم دل‌زده و خسته‌اند. از این‌رو، بیش از همه چیز نزد نامزدان به‌ویژه تیم تحول و تداوم، باید ثباتِ کشور و آرامشِ مردم در اولویت قرار داشته باشد.
مسلماً تشکیل دولت وحدت ملی، همان اولویتی‌ست که ثبات در همۀ عرصه‌ها را تضمین می‌کند؛ امری که نه تنها مردم می‌خواهند، بل تأکید سازمان ملل و سایر همکارانِ بین‌المللی افغانستان نیز بر آن است. سر باز زدن از ایجاد دولت وحدت ملی، نقض مضاعفِ قانون و مصالحِ ملی است که تیم تحول و تداوم سعی بر آن دارد.
به‌تازه‌گی و ظاهراً آقای کرزی نیز میانجی‌گری‌هایش را آغاز کرده است که سخت بی‌اعتبار و نامطمین می‌نماید. زیرا از آن‌جایی که در دولت وحدتِ ملی جایی برای آقای کرزی نیست، به نظر نمی‌رسد که تلاش‌های او صادقانه باشد. از این‌ رو، توقع تشکیل دولت وحدتِ ملی از آدرس آقای کرزی و تیم تحول و تدوام، بعید به نظر می‌رسد. در این امر خطیر، تنها سازمان ملل و جامعۀ جهانی است که می‌توانند طرفین را به توافقِ سیاسی و تشکیل دولت وحدتِ ملی ترغیب کننـد و دستِ غرض‌آلودِ حکومت را از روند مذاکرات کوتاه سازند.
از سازمان ملل که بار دیگر در این قضیه میانجی واقع شده، انتظار می‌رود که کاملاً غیرِ جانب‌دارانه هر دو نامزد انتخاباتی را به تشکیل دولت وحدت ملی به معنای واقعیِ آن فرا بخواند و از هرگونه داوری‌یی که از آن بوی سازش با یکی از طرفین به مشام برسد، پرهیز کنـد.