شکستن بن‌بست سیاسی، یکی از آروزی‌های مردم افغانستان است و گفته می‌شود که هر دو تیم انتخاباتی به توافقاتی دست یافته اند. این‌که این توافقات چیست تا کنون به گونۀ رسمی ارایه نشده است.
توافق سیاسی در شرایطِ بحرانی کنونی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و الزامی است. بارها گفته‌ایم که تیم‌های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم با توجه به ترکیبی که دارند، هیچ کدام به تنهایی قادر به تشکیل حکومت در افغانستان نیستند. از سوی دیگر، ما تا ابد نمی‌توانیم بحران طاقت‌فرسای کنونی را ادامه بدهیم.
حالا که گفته می‌شود توافق‌های اولیه صورت گرفته، یگانه راه برای کار مشترک میان دو تیم، تقویت روحیۀ همگرایی، همدیگرپذیری و اعتمادسازی است؛ نه موضع گیری‌ها، بهانه‌گیری‌ها و سخنانی که سبب دوری این دوتیم شده و به چاق شدن بحران کمک کند. باید این توافق‌های سیاسی رضایت مردم را در پی داشته باشد و بایستی در یک متن بسیار روشن و با پشتوانۀ وسیع بین‌المللی که ضمانت اجرایی آن را نشان بدهد، نشان داده شود.
اگر توافق‌های احتمالی، ضمانت‌ اجرایی داشته باشند، می‌توان تا اندازه‌یی به حکومت آینده امیدوارم بود. زیرا سیاست‌های آقای کرزی و بهانه تراشی‌های یکی از تیم‌های انتخاباتی، مانع اصلی در راه رسیدن به یک توافق‌سیاسی بوده است و ضمانت اجرایی آن را از بین برده است.
محکم گرفتن قانون اساسی و سر کشیدن از توافقی که قبلاً امضا شده است، نشان می‌دهد که هنوز درک درست از دولت وحدت ملی در ذهن برخی از سیاست‌مداران وجود ندارد و همه بر طبل خویشتن می‌کوبند و دولت و حدت ملی را فقط یدک می‌کشند؛ زیرا دولت وحدت ملی زمانی در یک کشور شکل می‌گیرد که یکی از فرایندهای اجتماعی کشور را به بحران کشانده باشد و در آن صورت قانون اساسی به خودی خود کنار گذاشته می‌شود و نیروهای تاثیر گذار گرد هم می‌آیند و دولت وحدت ملی را می‌سازند تا کشور را از بحران بیرون بکشند؛ چنان‌که در افغانستان انتخابات به عنوان یک فرایند اجتماعی به بازی گرفته شد و کشور را به بحران کشانده است و نهادهای قانونی هم در این مرحله اعتبارشان را از دست داده اند. در چنین حالتی قانون اساسی کارایی ندارد؛ زیرا همین نیاز به طرح «تشکیل دولت وحدت ملی» نشان می‌دهد که روندهای طبیعی و قانونی به بن‌بست خورده است و باید دولت وحدت ملی بر بنیاد بحرانِ به وجود آمده شکل بگیرد. زیرا انتخاباتی که صورت گرفته بود، مشروعیت ندارد و هیچ نتیجه‌یی از آدرس این انتخابات چه به نفع داکتر عبدالله باشد و چه به نفع داکتر اشرف‌غنی تعیین کننده نیست؛ زیرا هرطرفی که توسط کمیسیون‌های متقلب برنده اعلان شوند، طرف دیگر آن را قبول ندارد و در برابر آن قرار می‌گیرد. از این لحاظ تنها راه تشکیل دولت وحدت ملی، بر بنیاد بحران است و این یک حالت استثنایی می‌باشد. اما اگر قانون اساسی رعایت می‌شد و انتخابات به شکل طبیعی آن برگزار می‌گردید، بدون شک که جریان بازنده اپوزیسیون می‌بود و نیازی هم به تشکیل دولت وحدت ملی دیده نمی‌شد؛ و در آن صورت تشیکل دولت وحدت ملی، یک امر زاید و خلاف قانونی اساسی پنداشته می‌شد. اما حالا که وضعیت برعکس اتفاق افتاده و برنده بازنده و بازنده برنده نشان داده می‌شود و تقلب به عنوان یک امر خلاف قانون اساسی انتخابات را منحرف و وضعیت را به بن‌بست کشانده است.
بنابراین حالا باید ذهن مان را شست‌وشو بدهیم و لجاجت‌های سیاسی را کنار گذاشه نا فهمیده روند سیاسی کشور را بیش از این به مشکل مواجه نکنیم. باید طرفی که متهم به تقلب در انتخابات است و اسناد شاخ دار هم برای اثبات آن ارایه شده است، انعطاف داشته باشد و بر توافقاتی که صورت می‌گیرد صادقانه عمل کند و از بهانه‌گیری و مشکل‌تراشی بپرهیزد.