به جنجال‌های انتخاباتی سرانجام نقطۀ پایان گذاشته شد و پس از روزها و شب‌های طولانی گفت‌وگو و دعوا بر سر چه‌گونه‌گی ایجاد دولت وحدت ملی، تیم‌های انتخاباتی به اختلافات پایان دادند و اعلام کردند که توافق‌نامۀ سیاسی را امضا می‌کنند؛ توافق‌نامه‌یی که ماحصلِ یک رشته جنجال‌های انتخاباتی است که با تقلب‌های گسترده کلید خورد و با پادرمیانیِ کشورهای بزرگِ جهان و سازمان ملل به طرح ایجاد دولت وحدتِ ملی انجامید.
روزها و شب‌ها تیم‌های انتخاباتی با هم نشستند، حرف زدند و جار و جنجال کردند. روزها و شب‌ها مردم در دلهره و ترس به‌سر بردند که عاقبتِ کار چه خواهد شد. روزها و شب‌ها تیم‌های انتخاباتی به سوءتفاهم دچار شدند، گفت‌وگوها را به تعلیق درآوردند، تهدید کردند و سرانجام نیز در دور تازه‌یی از گفت‌وگوها، طرح توافق‌نامۀ سیاسی را امضا کردند. پس از این، افغانستان دولت وحدتِ ملی خواهد داشت؛ دولتی که می‌تواند ممثلِ وضعیت آشفته و نابسامانِ آن باشد.
دولت وحدت ملی زمانی شکل می‌گیرد که وضعیت بحرانی‌ست و طرف‌های ذی‌دخل از عهدۀ حلِ مشکلات به‌تنهایی بیرون شده نمی‌توانند. چنین دولتی محصولِ جبرِ تاریخ و وضعیت است و نه یک وضعیتِ بسامان و مطلوب. پس از حالا باید نسبت به توقعاتِ خود محتاط باشیم و فکر نکنیم که دولت وحدتِ ملی یک دولتِ آرمانی خواهد بود، کما این‌که هیچ دولتی به صورتِ بالفعل نمی‌تواند دولت آرمانی باشد.
دولت آرمانی در کتاب‌ها و اندیشه‌ها وجود دارد و آن‌چه که به صورتِ واقعی نمود خارجی می‌یابد، دولت‌هایی‌ست که همواره نیازمند اصلاحات و مدیریت‌اند. دولت جدید چنین دولتی است و هم‌زمانیِ آن با روز جهانی صلح نیز خالی از لطف نیست.
۲۱ سپتمبر، روز جهانیِ صلح مصادف شد با امضای توافق‌نامۀ سیاسی میان دو دستۀ انتخاباتی. این روز را باید به فال نیک گرفت که شاهد امضای توافق‌نامۀ سیاسی میان تیم‌های انتخاباتی بود.
صلح خواست بنیادینِ شهروندان افغانستان است که بیش از سه دهه با بی‌صبری انتظار آن را می‌کشند، ولی مثل این‌که همای صلح به این آسانی در آسمان کشور ما بال و پر نمی‌گشاید. شاید هم‌زمانی روز جهانی صلح با امضای توافق‌نامۀ سیاسی، نشانه‌یی از یک پیوند میمون میان امر سیاسی و امر انسانی باشد؛ پیوند میان دو نیاز اصلی انسان‌ها.
توافق‌نامۀ سیاسی به مشکل به دست آمد، پس از رای‌زنی‌ها و گفت‌وگوهای فراوان بر سر جزییات آن. تیم اصلاحات و همگرایی به عنوان طرف معترضِ قضیه به این باور بود که در روند انتخابات به حقِ مردم جفا صورت گرفته و به هر نحو ممکن باید این حق اعاده شود. اختلاف نظرها نیز عمدتاً برخاسته از همین دفاع مسوولانه از حق شهروندی مردم بود. پافشاری‌ها، سروصداها و گفت‌وگوهای نفس‌گیر همه و همه برای یک هدف از سوی تیم اصلاحات و همگرایی انجام می‌شد که مردم در انتخابات احساس شکست نکنند.
شاید با ایجاد دولت وحدت ملی، این خواست تا اندازۀ زیادی برآورده احساس شودـ به‌ویژه وقتی به متن توافق‌نامۀ سیاسی میان دو تیم انتخاباتی توجه کنیم. بر اساسِ این توافق‌نامه، انتخابات ریاست‌جمهوری برنده و بازنده ندارد. هر دو تیم انتخاباتی به‌طور برابر در قدرت سهیم هستند. صلاحیت‌های اجرایی و ریاست شورای وزیران به نهاد ریاست اجرایی (صدارت عظمی و معاونینش) منتقل می‌شود. ریاست جمهوری ریاست جلسات ماهانۀ کابینه را عهده‌دار است و حوزۀ کاری آن محدود به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خواهد بود .مقامات عالی‌رتبۀ دولتی بر اساس اصل تساوی بین دو تیم و با در نظر گرفتن اصل شایسته‌گی، توسط رییس اجرایی پیشنهاد و با تفاهم دوجانبه با حکم رییس‌جمهور مقرر می‌شوند. در ترکیب نهادهای مهمِ نظام مانند شورای عالی امنیت ملی، اصل برابریِ دو تیم رعایت می‌شود.
این‌ها و موارد زیادی از این دست که در متن توافق‌نامۀ سیاسی گنجانده شده و روی آن‌ها توافق صورت گرفته است، نشانه‌های روشنِ حرکتی به پیش باید تلقی شود؛ حرکتی که به هر حال زمینۀ تحکیم مردم‌سالاری را در کشور ضمانت می‌کند و از قدرت به اندازۀ کافی تمرکززدایی صورت می‌گیرد.
مشکل اصلی نظام در افغانستان، قدرت بیش از حدِ یک فرد به عنوان رییس‌جمهوری بود که می‌توانست از بسیاری تغییرات در شیوۀ مدیریتِ جامعه جلوگیری کند. کرزی در سال‌های پسین قدرت خود، عملاً به فردی با صلاحیت‌های ویژه تبدیل شده بود که همه چیز را در حوزۀ اختیار و صلاحیتِ خود تعریف می‌کرد. اما توافق‌نامۀ جدید سیاسی به چنین وضعیتی پایان داده و راه را به صورتِ دقیق و سنجیده شده به سوی نظام غیرمتمرکز و پارلمانی باز کرده است. حالا امیدهای زیادی شکل گرفته که دو تیم با همۀ مشکلاتی که ممکن است بر سر راه‌شان وجود داشته باشد، در همکاری با هم بتوانند کشور را از وضعیتِ بحرانی نجات بخشند.
از این‌پس همه چیز به این بسته‌گی دارد که تیم‌های شامل در قدرت چه‌قدر می‌توانند از توانایی‌های خود در مدیریتِ جامعه بهره ببرند. تیم‌های شامل در قدرت باید بدانند که محصول یک وضعیتِ غیرمعمول‌اند و مسوولیتی بیش از یک نظامِ صد در صد انتخابی را به عهده دارند. این نظام در بیان مولوی بزرگ «برای وصل کردن» آمده. حالا این‌که چه‌قدر در این امر بزرگ موفقیت خواهند داشت، در روزهای آینده و به‌ویژه در صد روز نخستِ دولت وحدتِ ملی مشخص خواهد شد.
انتظار می‌رود که دولت جدید با چهره‌های نو و طرح‌های نوین وارد صحنۀ سیاسی کشور شود.