آرامشی پس از ماه‌ها انتظار و هراس، اکنون به میان آمده است. توافق‌نامۀ سیاسی میان دو نامزد رقیب امضا شده و ظاهراً مابقی ماجرا طبق جدول زمان‌بندی‌شده‌یی که موجود است، پیش خواهد رفت اما این تصور فقط، ظاهر قضیه است. در باطن مسایل دیگری است که حتماً باید به آن توجه شود. این که حکومت کنونی در پی یک میکانیسم مشروعی چون انتخابات بیرون نیامده و تقلب گسترده باعث شد که ماه‌ها منازعه پیرامون آن ادامه داشته باشد. در همین ایام میان هر دو تیم رقیب، بدگمانی‌های زیادی پیش آمد. طوری که هر دو تیم چندین بار پروسۀ شمارش و بازشماری آرا را ترک کردند و نیز بسیاری از اسناد تقلب تیم تحول و تداوم از سوی رقیبش پخش و تکثیر شد. هم‌چنان همین بدگمانی‌ها باعث شدند که توافقات سیاسی هم ماه‌ها به درازا بکشد و در نهایت، با پادرمیانی و فشار زیادی از سوی جامعۀ جهانی به یک امضای نیم‌بند برسد. بنابراین، مطمیناً در روزهای آینده، ما باز هم شاهد منازعات و برهم خوردن ادامۀ کار مشترک این دو تیم باشیم. مگر این‌که هر دو طرف به تعهداتی که دارد پابند باقی بمانند؛ مخصوصاً تیم تحول و تداوم که به تقلب گسترده متهم است و نیز کرسی ریاست‌جمهوری را در پی توافقات سیاسی به دست آورده است؛ اما سوگ‌مندانه که در سخنرانی دیروز آقای غنی چنین اشاراتی داشت و تلویحاً تاکید کرد که او رای بیشتری آورده است و گویا او رییس جمهور واقعی است؛ حال‌آن‌که چندی و چونی اعلام شدن او منحیث رییس جمهور از سوی کمیسیون انتخابات بر هیچ کس پوشیده نیست. این نوع برخوردها می‌توماند تیم اصلاحات و هم‌گرایی را در این میانه بسیار بدگمان سازد. با ادامه این نوع موضع گیری‌ها این تیم نه به آقای اشرف‌غنی اعتماد میداشته باشد و نه به آقای کرزی. البته که کاربرد تقلب گسترده از سوی آقای کرزی به سود تیم رقیب آقای عبدالله این حق را به او می‌دهد که بدگمان باشد.
پابندی به تعهدات اما زمانی به وجود می‌آید که هر دو طرف از همین اکنون در پی اصلاحات نظام و قوانین باشند. بی‌هیچ کاربرد تزویر و حیلی برای حذف هم‌دیگری و ادعای رای داشتن بیشتری.
در حال حاضر گفته می‌شود که باز هم خاطررنجی‌هایی بابت تحلیف رییس جمهور و رییس اجرایی به وجود آمده است. به گونه‌یی که مراسم تحلیف باید از سوی آقای اشرف‌غنی و همراهانش صورت گیرد. زیرا، قانون اساسی موقف رییس اجرایی و یا همان نخست وزیر را پیش‌بینی نکرده است. در حالی که همین توافق‌نامۀ سیاسی به خاطر تشیکل دولت وحدت ملی، برخلاف قانون اساسی به میان آمده و بر بنیاد بحران به وجود آمده شکل گرفته است. اگر بهانه یی در کار باشد قانون اساسی بر توافق‌نامۀ سیاسی ارجحیت داده می‌شود و تلاش می‌گردد تا بر بنیاد آن عمل گردد و هر بخردی این را می‌داند که تاکید بر قانون اساسی در حال حاضر، نوعی به کار بستن ترفند است برای متراکم کردن قدرت نزد تیم تحول و تداوم.
از جانب دیگر، اصلاحات نظام و قوانین از همین مراسم تحلیف می‌تواند آغاز گردد؛ به گونه‌یی که اعضای هر دو تیم در تفاهم با هم از همین اکنون آیین‌نامه‌ها و کارشیوه‌های هم‌دیگر را مشترکاً تدوین کنند و بر بنیاد آن مواد موجود در قانون اساسی را با مواد توافق‌نامۀ سیاسی منطبق گردانند تا به این گونه اعتماد از دست رفته هم احیا شود و نیز زمینۀ اصلاح سایر قوانین و نظام‌نامه‌ها را در آینده مهیا کند.
بنابرچنین مشکلاتی است که اکثر کارشناسان، دولت وحدت ملی را بسیار مستعجل می‌دانند و عمر آن را فقط صد روز پیش‌بینی می‌کنند. به یقین اگر تفاهمی که در روی کاغذ به میان آمده، در عمل پیاده نشود و امضاکننده‌گان توافق‌نامۀ سیاسی فقط برای کنار زدن یک دیگر، قانون را بر تفاهم و تفاهم را بر قانون ترجیح بدهند، دولتی و آینده‌یی در کار نخواهد بود.