بخش دوم و پایانی

میرعماد اشراقی
بازتاب فردگرایی در مقولۀ اخلاق، اعتقاد به استقلال اخلاقی فرد است. یکی از شرایط این استقلال آن است که فرد، ملزم به پذیرش فرمان‌های اخلاقی نهادهای دینی یا دنیوی نبوده و در این جهت از او انتظار نمی‌رود. تحلیل فردگرایان از ماهیت و سرشت انسان و انحصار حقیقت انسان در امیال و غرایز و معرفی انسان به عنوان موجودی که صرفاً به دنبال تأمین منافع و ارضای امیال و خواسته‌های خویش است، نتایج سیاسی گسترده‌یی در پی دارد. بر اساس این تحلیل، “اخلاق سیاسی” دیگر جایی در مقولۀ سیاست ندارد.
انسان‌ها موجوداتی هستند که هر یک به دنبال حق خویش‌اند، نه فضایل و خیرات. وظیفۀ دولت و قدرت سیاسی، تلاش برای تأمین هرچه بهتر حقوقی است که ریشه در طبیعت و امیال و غرایز بشر دارند. وظیفۀ سیاست و اخلاق، کنترل مردم در ارضای امیال است. البته این کنترل تنها در مواردی است که ارضای تمایلات فرد، حقوق برابرِ دیگران را در ارضای تمایلات‌شان مخدوش می‌کند و در غیر این صورت، هیچ مجوزی برای اعمال محدودیت وجود ندارد. یعنی امیال و حقوق طبیعی برخاسته از آن‌ها فی حدّ ذاته خارج از حوزۀ اخلاق و هر نیروی قاهر دیگرند؛ زیرا واقعیاتی غیر قابل تغییر و نهاده‌شده در طبع بشر هستند. پس این وظیفۀ اخلاق و سیاست و مذهب است که خود را با آن‌ها سازش دهند و وظیفه‌یی دیگر بر دوش انسان ننهند. نتیجۀ منطقی فردگرایی در حوزۀ اقتصاد، ترویج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانۀ اقتصادی افراد و پرهیز از اعمال محدودیت اقتصادی است.
نقــد: فردگرایی غربی، آن‌گونه که در بستر اومانیسم شکل گرفت و منتهی به نفع‌انگاری مطلق گردید، هرگز در جوامع مسلمان جایی برای خود نخواهد یافت؛ چرا که با ارزش‌ها و اصول اخلاقی اسلام مغایرت دارد. حتا در واقعیت عینی بسیاری از جوامع، اصول
فردگرایی نمی‌تواند کاربرد داشته باشد؛ چرا که مبانی نظری آن بر پاره‌یی از امیال و خواسته‌های متغیر و غیر منطقی فرد تکیه دارد که تاثیرپذیر از شرایط مکانی و مقتضیات زمانی است.
فردگرایی ارزشی و اخلاقی ناصواب است. انسان، مدار و محور اخلاق و ارزش‌ها نیست، بلکه باید بدان پای‌بند باشد. ارزش‌های اخلاقی و الگوهای اعتقادی همواره در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها ثابت بوده و احکام و قوانین جاری جامعه را تعیین نموده اند. لذا انسان باید نیازها، خواسـته‌ها و امیال سرکشِ خود را با ملاک‌های اخلاقی و عقل بسنجد. این ارزش‌های اخلاقی هستند که آزادی، کنترل عمل و امیال انسان را تعیین می‌نمایند و انسان هرگز نمی‌تواند ملاک و وسیلۀ سنجش نیـازها و قوانین جامعه باشد.
اصول و پایه‌های اخلاق و قضایای ارزشی، امور عینی (objective) و مستقل از ذهنیت و خواست و میلِ آدمیان است. و از همین‌روست که قضایای پایه و اصلی اخلاق، مطلق و پالوده از نسبیت هستند. سر عینی بودن و مطلق بودن امهات قضایای اخلاقی آن است که این قضایا در واقع بیان‌گر وجود رابطۀ واقعی میان عمل اخلاق و کمال نهایی و روحانی آدمی‌اند. اگر عدالت، خوب و بایستی است و اگر خیانت و جنایت، بد و نبایستنی است، از آن‌روست که این امور به واقع موجب کمالاتی روحانی و یا خساراتی معنوی در باطن و حقیقت انسان می‌شوند، نه آن‌که به علت کارکرد اجتماعی مثبتِ این قضایا یا گرایش و ترجیح ذهنی طرف‌داران آن‌ها، مقبول افتاده‌اند.
با توجه به این‌که رابطه میان فعل اخلاقی و کمالات معنوی و نهایی انسان، واقعی، عینی و تکوینی است؛ طبعاً این رابطه مطلق و غیرنسـبی خواهد بود؛ یعنی در همه شرایط و در همه جوامع با هر بافت اجتماعی، التزام و اعتنا به آن‌ها لازم است. بنابراین، انسان باید امیال و غرایز و تمنّیات خویش را با این قضایای عینی و مطلق هماهنگ کند، نه آن‌که اخلاق بر گرد سرشت غریزی انسان دور زند. در واقع، ملاک و معیاری ثابت (ارزش‌های اخلاقی) همواره در طول تاریخ در جوامع گوناگون وجود داشته است که قوانین جامعه و نیـازهای انسان را تعیین می‌کرده است. فردگرایی هستی‌شناختی، اگر چه یک واقعیت است و فرد، زماناً و وجوداً بر جامعه تقدم دارد، این تقدم هرگز نمی‌تواند به لحاظ منطقی، نتایج سیاسی ـ اقتصادی و حقوقی که در جامعۀ مدنی غربی بر آن مترتب می‌سازند، به دنبال داشته باشد.
گرچه جامعۀ وجودی اعتباری دارد و اصالت جامعه به معنای فلسفی آن ناصواب است، مقولاتی نظیر “نفع اجتماعی”، “مصلحت جامعه” و “رشد اجتماعی” اعتباری محض نبوده و در تصادم و تزاحم با منافع و مصالح فردی، باید بر آن مقدم شوند.
در نظام حقوقی و سیاسی و اقتصادی مسلمانان، جمع‌گرایی در کنار فردگرایی کانون توجه است.
منابع:
ـ جامعۀ دینی، جامعۀ مدنی، احمد واعظی، نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، ۱۳۷۷‏
ـ لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۷
ـ لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمۀ احمد تدین، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۴.‏