گزارشگر:22 میزان 1393 - ۲۱ میزان ۱۳۹۳
سرانجام، داکتر عبدالله عبدالله نخستین نشست شورای وزیران را برگزار کرد و نیز نخستین وظیفه اش را در مقام صدراعظم اجرایی به پیش برد. حالا با آغاز کار ریاست اجرایی امیدواریم که اقدامهای دولت وحدت ملی، بر مبنای توافقنامۀ سیاسی صورت گیرد؛ زیرا مبنای دولت وحدت ملی توافقنامهیی بود که هر دو طرف در پای آن امضا کردهاند. یکی از موراد مطرح شده در توافقنامۀ دولت وحدت ملی، اصلاح فوری و جدی نهادهای انتخاباتی بود که باید صورت گیرد. حالا زمان آن فرا رسیده است که هم نهاد ریاست جمهوری و هم نهاد اجرایی حکومت با بحث و مذاکره و تعیین معیارها و اولویتها در یک یا چند روز، ساختار دولت وحدت ملی را مشخص کنند.
مهم تر از همه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی، باید تمامی اعضای ارشد کمیسیونهای انتخاباتی برکنار و اعضای جدید که شایستهگی و لیاقت این پستها را داشته باشند، جهت گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی و کسانیکه در تقلبات سازمانیافته دست داشتند، به محاکمه کشانیده شوند. به وجود آمدن دولت وحدت ملی به معنای نادیده گرفتن کمیسیونهای انتخاباتی نیست و باید دولت وحدت ملی کاری کند تا مردم به نهادهای انتخاباتی و انتخابات باور مند گردند. اگر اعضای کلیدی کمیسیونهای انتخاباتی تغییر نکند و افراد جدید جایگزین آنان نشود، قریب به اکثریت مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی شرکت نخواهند کرد. اعضای کلیدی این کمیسیونها از نامزد خاص در انتخابات ریاستجمهوری حمایت کرده بودند و همین سبب بحران در کشور شد و انتخابات بینتیجه ماند و نیز در انتخابات شوراهای ولسوالیها که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، فساد جاری در کمیسیونهای انتخاباتی سبب تاخیر بسیار زیاد در کار انتخابات شورای ولایتی و اعلان نتایج شد. بنابراین واضح است که عدم بیطرفی کمیسیونهای انتخابات سبب بیباوری مردم نسبت به انتخابات شده و این بیباوری ممکن است که در شرکت مردم در انتخابات پارلمانی اثر منفی بگذارد. اما اگر دولت وحدت ملی بتواند اعضای ارشد هر دو کمیسیون را قبل از رفتن به طرف انتخابات پارلمانی نه تنها برکنار بلکه به خاطر زیر سوال بردن دموکراسی درافغانستان مواخذه کند و این نهادها را از بینیاد تازه سازد، بدون شک اعتماد مردم به انتخابات برخواهد گشت. اما اگر آقای اشرفغنی احمدزی از اعضای کمیسیونهای انتخاباتی حمایت کند و این نهادهای تصفیه لازم نشوند، بدون شک مردم در انتخابات پارلمانی شرکت نمیکنند؛ زیرا با توجه به این که انتخاب مسوولان این کمیسیونهای انتخاباتی، مصلحتی و سیاسی بوده است و نیز تقلبی که در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته بود، استقلالیت این کمیسیون را به شدت زیر سوال برده است. چنانچه انتخابات پارلمانی توسط چنین کمیسیون هایی برگزار شود، یقیناً که اکثریت مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی شرکت نخواهند کرد و شاید مجلس برامده از بطن چنین انتخابات و چنین کمیسیون ها به نفع گروه حامی تقلب خواهد بود و بس.
جدا از این، قبل از رفتن به انتخابات پارلمانی، باید لیست رایدهندهگان نیز تهیه و ترتیب شود تا به پروسه انتخابات شفاف کمک صورت گیرد. این چیزی بود که قبل از انتخابات ریاست جمهوری هم گفته شد؛ اما به آن توجه نشده بود و همین سبب ایجاد تقلب شد.
اگرچه گفته می شود که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی، یک سلسله اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی صورت خواهد گرفت؛ اما واقعیت این است که این کمیسیونها باید از بنیاد تغییر یافته در ساختار تخنیکی و انسانی آن تغییرات بنیادین وارد گردد.
چنانکه از وعدههای داکتر عبدالله عبدالله در مراسم تحلیف، یکی هم این بود که به صورت فوری و آنی تغییرات بنیادین در نهادهای انتخاباتی به وجود آمدنی است و نیز داکتر اشرفغنی احمدزی هم به خاطر این که در آینده همه آرای مردم مشروع و قابل حساب باشد، وعده کرده است که در کمیسیونهای انتخاباتی اصلاحات لازم را به وجود میآورند باید آگاه باشند که حالا فرصت عمل فرا رسیده است.
Comments are closed.