داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی روز دوشنبه اولین جلسۀ شورای وزیران دولت جدید افغانستان را برگزار و ریاست کرد.
داکتر عبدالله در این نشست با اشاره به چالش‌های که افغانستان با آن روبرو است، گفت:» تلاش کنیم تا فرصت را برای حل این مشکلات از دست ندهیم و حکومت وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم.»
داکتر عبدالله در این نشست اظهار داشت که حکومت‌داری خوب، اصلاحات گسترده، تأمین امنیت و مبارزه با فساد از اولویت‌های کاری حکومت جدید افغانستان می‌باشد.
رییس اجرایی دولت وحدت ملی خاطر نشان ساخت: « هدف ما آوردن بهبود در زنده‌گی مردم افغانستان است و ما باید ثابت بسازیم که شایسته خدمت‌گذاری به مردم هستیم».
اشرف‌غنی احمدزی و داکتر عبدالله ۳۰ سنبله موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.
براساس این موافقتنامه، رییس اجرایی که در عمل نخست وزیر اجرایی به شمار می‌رود، در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت همانند شورای وزیران به عهده او است.
در این موافقت‌نامه ریاست «شورای وزیران» را به عهده رییس اجرایی گذاشته شده است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است.
رییس جمهوری ریاست «کابینه» را به عهده خواهد داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل است از رییس جمهوری، معاونان او، نخست وزیر اجرایی، معاونان نخست وزیر اجرایی، مشاور ارشد رییس جمهوری و وزیران است.
او در ادامه افزود که در راستای تامین عدالت اجتماعی و ایجاد دولت پاسخگو به مردم افغانستان تلاش خواهد کرد.
داکتر عبدالله از وزیران خواست که بنابر ضرورت، آنان سرپرست شدند و این کار نباید باعث شود که روند کاری در وزارت خانه‌های تحت ادارۀ آنها به کندی روبرو شود.
اشرف غنی احمدزی رییس جمهور جدید در آغازین روزهای کاری اش تمام وزیران و والیان سراسر افغانستان را سرپرست ساخت.
داکتر عبدالله از تمام وزیران خواست که اولویت‌های اداره شان را به صورت کتبی به رییس اجرایی دولت وحدت ملی ارایه کنند و علاوه برآن به وزیران نیز وظیفه داده شده که گزارش‌های را درباره آماده‌گی برای مقابله با زمستان، کمبود بودجه و سایر موارد به رییس اجرایی گزارش دهند.
جلسه کابینه افغانستان روز پنجشنبه تحت ریاست آقای احمدزی برگزار می‌شود و جلسه شورای وزیران نیز روز دوشنبه بعد از این تحت ریاست آقای عبدالله دایر خواهد شد.