بخش سوم و پایانی

نویسنده: پل ماتیک
برگردان: ناصر زرافشان

این تمایز و تفکیک بین «صنعت» و «مالیه»؛ بین سرمایۀ «مولد» و سرمایۀ «انگل‌صفت»، عمری به درازای خود سرمایه‌داری دارد و موجب پیدایشِ شبه‌مبارزه‌یی علیه «برده‌گی بهره» و سوداگران غیرمسوول شده است. اما این جریان ـ که دقیقاً یک جریان درون سرمایه‌داری است ـ اکنون دیگر تا حدود زیادی به گذشته و تاریخ تعلق دارد؛ زیرا درهم‌آمیخته‌گی صنعت و مالیه چنان پیش رفته و کامل شده است که تمایز و تفکیک «اخلاقی» بین این دو را منتفی ساخته است. اما حتا پیش از این‌هم نه تنها سرمایه‌داران مالی، بلکه همۀ سرمایه‌داران، به تولید «منحصراً به‌عنوان شرّی ناگزیر برای پول درآوردن» نگاه می‌کردند؛ و اگرچه سود در بطن روند تولید حاصل و از آن استخراج می‌شود، همیشه کوشش‌هایی صورت می‌گرفته است که «بدون میانجی‌گری روند تولید، پول درآورند.» به‌ویژه طی دوره‌هایی که سرمایه «بی‌کار» و نرخ سرمایه‌گذاری‌ها پایین است، سرمایه‌داران با توسل به پشت‌هم‌اندازی مالی و فعالیت‌های بازار سهام، تلاش‌های خود را برای پول درآوردن از کیسۀ سایر پول‌داران و دارنده‌گان حقوق مالکانه، افزایش می‌دهند.
سوداگری (اسپکولاسیون) می‌تواند وضعیت‌های بحران‌زا را تشدید کند، زیرا امکان ارزش‌گذاری غیرواقعی سرمایۀ زاید به میزان واقعی آن را فراهم می‌سازد و بعداً نمی‌تواند توقعاتی را که در زمینۀ سود مورد انتظار از آن به‌وجود می‌آید، برآورده سازد. اما «عواید ‌پولی» سوداگرانه، نشانه و حاکی از «زیان‌های پولی» بسیار در طرف دیگر است. اسپکولاسیون جز در حالتی که به‌عنوان افزار تراکم سرمایه به‌کار رود، همیشه فقط عبارت از توزیع مجدد آن ارزش مبادله‌یی است که در دسترس قرار دارد. تراکم ثروت از لحاظ اقتصادی بی‌معنا است مگر با تجدید سازمانی در ساختار سرمایه همراه باشد که به گسترش بیشتر آن منجر شود.
تقسیم ارزش اضافی (سود) بین سرمایه‌داران «فعال» و «غیرفعال» که کینز این‌همه آن‌را انجام و بر آن تکیه کرده است، برای مارکس تنها قسمتی از رقابت عمومی بر سر تصاحبِ بیش‌ترین سهم ممکنِ ارزش اضافی اجتماعی از سوی همۀ سرمایه‌داران و همۀ آن کسانی است که از محل فراورۀ اضافی‌ گذران و زنده‌گی می‌کنند. او تردیدی نداشت که در شرایط معینی، کاهش نرخ‌های بهره بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر مثبت دارد. زیرا اگر بخشی از سودهای تحقق‌یافته که نصیب وام‌دهنده‌گان نزول‌خوار می‌شود، خیلی زیاد باشد، کارفرمایان و صاحب‌کاران اقتصادی تمایل کم‌تری به گسترش تولید خواهند داشت. اما هیچ‌گونه تصمیمی را در زمینۀ رفتار و اهمیتِ نرخ بهره نمی‌توان بر این امکان مبتنی ساخت. نرخ‌های بهرۀ بالا با نرخ‌های بالای سود ناسازگار نیستند. وقتی در عرصۀ تولید سود، همه‌چیز بر وفق مراد باشد، نرخ بهره‌یی نسبتاً بالا هم از تشکیل سرمایه جلوگیری نمی‌کند. اگر رشد قابلیت تولیدی و بهره‌وری از سرعت کافی برخوردار باشد که نیازهای سرمایۀ استقراضی و سرمایۀ مولد هر دو را برآورده سازد، ممکن است حتا سرعت تشکیل آن‌را هم افزایش بدهد. در واقع نرخ بهره با افت سود و نیز با افزایش سودآوری ممکن است صعود یا نزول کند، زیرا در هر یک از این حالت‌ها تقاضا برای پول ممکن است از عرضه بیشتر شود یا بالعکس کمتر گردد.
برای مارکس، بهره، تنها بخشی از سود متوسط است و از این واقعیت نتیجه می‌شود که سرمایه در دو نقشِ متفاوت ظاهر می‌شود ـ یکی سرمایۀ وام‌دادنی در دست وام‌دهنده‌گان و دیگری سرمایۀ صنعتی در دست کارفرمایان و صاحب‌کاران اقتصادی. اما با همۀ این احوال، به‌عنوان سرمایه فقط یک‌بار عمل می‌کند و فقط یک‌بار می‌تواند سود تولید کند. اگر رانت را کنار گذاریم، آن‌گاه این سود به دو قسمت تقسیم می‌شود: سود صنعت و بهره. این تقسیم غالباً دل‌خواه است و تأثیری بر مسایل اساسی تولید سرمایه ندارد. نرخ بهره، که به‌طور کلی به‌وسیلۀ نرخ سود محدود می‌شود، نمی‌تواند آن اهمیتی را داشته باشد که نظریۀ پولی به آن نسبت می‌دهد.
راجع به مسایل مربوط به نرخ بهره، وقتی وضعیت بحران فرا رسید، نه نقطه‌نظر کینز، بلکه نقطه‌نظراتِ مارکس بود که در خود وضعیت بحران مورد تأیید قرار گرفت و صحتِ آن اثبات شد. یک دهه سقوط نرخ‌های بهره پس از ۱۹۲۹، بر تصمیماتی که در زمینۀ سرمایه‌گذاری گرفته می‌شد، هیچ‌گونه تأثیر جدی به‌جا نگذاشت. این تصور که دست‌کاری در نرخ بهره، افزار اصلی کنترل فعالیت‌های کسب‌وکار است، کنار گذاشته شد، و «در دیدگاه اکادمیک به نظر می‌رسد که راجع به اهمیت نرخ بهره در نظریۀ سنتی اقتصادی اغراق بسیار زیادی شده بود و معلوم شد که مارکس خیلی اشتباه نمی‌کرد که آن‌را به‌کلی نادیده می‌گرفت.» به‌زودی این موضوع به‌طور کاملاً گسترده‌یی مورد اذعان قرار گرفت که تصمیماتی که راجع به سرمایه‌گذاری گرفته می‌شود، به‌ندرت بر ملاحظات مربوط به نرخ بهرۀ بازار مبتنی است، و «به نظر می‌رسد در شرایط جدید جریان پس‌اندازها فقط در حد نسبتاً اندکی زیر تأثیر سطح نرخ‌های بهره باشد.»
خود کینز هم سرانجام مجبور شد محدودیت‌های اقتصادی دست‌کاری در نرخ بهره را بپذیرد و چنین نتیجه‌گیری کند که «افت ناگهانی کارایی نهایی سرمایه ممکن است آن‌قدر کامل باشد که هیچ‌گونه کاهش عملی نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری کفایت نکند». او می‌نویسد «با بازارهایی که به کیفیت کنونی سازمان یافته و تحت تأثیر هستند، ممکن است برآورد بازار از کارایی نهایی سرمایه دست‌خوش چنان نوسانات خارق‌العاده‌یی شود که نتوان با نوسانات متناسبی در نرخ بهره آن‌ها را به اندازۀ کافی جبران کرد.» او از این موضوع نتیجه‌گیری می‌کند که ممکن است برای دولت ضروری باشد که خود مستقیماً سرمایه‌گذاری‌ها را کنترل و هدایت کند. پیش از کینز، تنها دو مکتب اقتصادی وجود داشت، یا بهتر است بگوییم تنها اقتصاد بورژوایی و نقد مارکسیستی آن وجود داشت، به‌یقین اقتصاد بورژوایی از مجموعۀ گوناگونی از نقطه‌نظرها دربارۀ مشکلاتی که در درون این سیستم پدید می‌آیند و راه‌ها و وسایل غلبه بر آن مشکلات تشکیل می‌شد. از موضوع لسه فر Laissez Faire که به‌طور کلی مورد قبول عمومی بود، انحرافاتی نظری هم وجود داشت. برخی از این انحرافات نظری به نیازهای مشخص و تغییریابندۀ گروه‌های سرمایه‌داری ویژه‌یی در درون نظام سرمایه‌داری مربوط می‌شد و برخی دیگر از آن‌ها مسایلی را مورد بحث قرار می‌داد که در نتیجۀ اختلافات بین کشورهای سرمایه‌داری در درون اقتصاد جهانی به‌وجود آمده بود، با این حال، همۀ آن‌ها نظام مورد نظر، یعنی نظام سرمایه‌داری تولید را نظامی درست می‌دانستند؛ آن‌ها تولید سود، مالکیت خصوصی، یا انباشت رقابتی سرمایه را مورد حمله قرار نمی‌دادند، تا زمانی که به نظر می‌رسید روابط بازار نوعی از نظم اقتصادی واقعی را ایجاد می‌کند، نظر لسه فر می‌توانست در برابر چنین منتقدانی ایستاده‌گی و خود را حفظ کند.
اما زیروزبرشدن‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری قرن بیستم، اطمینانی را که نسبت به صحت و اعتبار لسه فر وجود داشت، درهم شکست و از میان برد. دیگر نمی‌شد نقد مارکس از جامعۀ بورژوایی و اقتصاد آن را نادیده گرفت. اضافه‌تولید سرمایه با سودآوری رو به نزول آن، فقدان سرمایه‌گذاری، اضافه‌تولید کالاها و عدم اشتغال رو‌به‌رشد، که همۀ آن‌ها را مارکس پیش‌بینی کرده بود، واقعیت انکاناپذیر و علت بدیهی زلزله‌های سیاسی این دوره بود. وانمود کردن این رویدادها به‌عنوان جابه‌جایی‌های موقت که به‌زودی در یک چرخش صعودی تولید سرمایه حل و ناپدید خواهند شد، نیاز فوری و مبرم به مداخلات دولت را برای جلوگیری از عمیق‌ترشدن بحران، و تأمین حدود معینی از ثبات اجتماعی برطرف نمی‌کرد. نظریۀ کینز همان چیزی بود که این موقعیت به آن احتیاج داشت. این نظریه به حقانیتِ پیش‌بینی‌های اقتصادی مارکس اعتراف می‌کرد، بدون آن‌که به حقانیت خود مارکس اعتراف کند؛ و در جنبه‌های اساسی‌اش و به زبان و اصطلاحات بورژوایی، معرف نوعی تکرار ضعیف‌تر نقدی بود که مارکس به‌عمل آورده بود؛ و هدف آن متوقف ساختن جریان انحطاط و زوال سرمایه‌داری و جلوگیری از فروپاشی ممکن آن بود.
***
[۱]ـ در سازش تاریخی سرمایه‌ با کار و شگل‌گیری «دولت رفاه» در کشورهای سرمایه‌داری در سال‌های پس از جنگ، عوامل دیگر یعنی مبارزات و مقاومتِ احزاب و جنبش‌‌های کارگری و مردمی، جو غالب دموکراتیک و ضد امپریالیستی که با شکست فاشیسم و نازیسم غالب بود، و حضور قدرتمند و موثر اتحاد شوروی در صحنۀ جهانی اثر تعیین‌کننده داشتند. آن‌چه در این‌جا راجع به ماهیت و دامنۀ تأثیرات نظرات کینز و سرنوشت تاریخی آن‌ها مطرح می‌شود، به‌معنای نادیده‌گرفتن تأثیر و نقشی نیست که عوامل یادشده در ایجاد «دولت رفاه» داشته‌اند.
[۲]ـ پل ماتیک (Paul Mattick) متولد ۱۹۰۴ و در سال ۱۹۸۱ درگذشته است. او بعدها به بخش جوانان اتحادیۀ اسپارتاکوس می‌پیوندد و در دهه‌های بعد به امریکا مهاجرت می‌کند و در آن‌جا ویراستار نشریات «مارکسیسم زنده» و «مقالات جدید» می‌شود. مارکس و کینز نخستین کتاب اوست که به زبان انگلیسی منتشر شده است.