نزدیک به یک ماه از تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد و اکنون همه افکار متمرکز بر آن است که دولت کم کم کابینۀ خود را به مردم افغانستان معرفی کند. از این‌رو، احتمالا تا چندی دیگر، وزرای جدید به پارلمان کشور معرفی خواهند شد. این در حالی است که تجارب بسیار بدی از دولت قبلی بر جا مانده است. آن‌گونه که آقای کرزی همواره در تشخیص آدم‌های کاردان و شایسته به عنوان وزیر ناتوان بود و نیز اکثراً افرادی که از سوی به عنوان وزیر معرفی می‌شدند روی ملحوظات قومی، حزبی، سمتی و… در نظر گرفته می‌شد. هم‌چنان فرا راه افراد شایسته وکارا در مجلس نماینده‌گان کشور چالش‌هایی ایجاد می‌گردید که نمی‌توانستند رای اعتماد را از آن مجلس به دست بیاورند.
بنابراین تردیدی نیست که اکنون همۀ این تجارب تلخ برای دولت کنونی به میراث باقی مانده است و نیز این که دولت وحدت ملی از دو مجرا و با دو گرایش سیاسی اداره می‌شود که اگر احیاناً درست اداره نشود، مشکلات بسیاری را به بار خواهد آورد.
طبق گزارش‌ها به نظر می‌رسد که برخی از وزارت‌خانه‌ها و نهادها بنابر مشابهت کاری و عدم الزام آن‌ها یا حذف و یا هم مدغم می‌شوند که کاری‌ست بس نیکو. این اقدام دولت جدید می‌تواند کار معرفی کابینه را تسریع و ساده بسازد اما به شرط آن که حذف و یا ادغام بر نیت سیاسی استوار نباشد؛ در غیر آن جز خلق مشکلات بیشتر، سودی نخواهد داشت.
در هر صورت، از مهم‌ترین چالش‌ها که به نظر می‌رسد دولت کنونی نیز با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد، مسالۀ تنش و بندش کار در پارلمان کشور است. چون دولت وحدت ملی در اثر یک تعامل سیاسی به میان آمده است و طبق توافق‌نامۀ سیاسی هر دو گروه وزرای خود را به پارلمان معرفی خواهند کرد. اگر باز هم نیت‌ها و استفاده‌های سیاسی در این میان مداخله کند، بی‌گمان کار را به درازا خواهد کشید. به گونۀ مثال ممکن است ریاست جمهوری و یا ریاست اجراییه با استفاده از نفوذشان در پارلمان کشور، وزرای معرفی‌شدۀ یک‌دیگر را رد کنند و نگذراند که آنان رای اعتماد را به دست بیاورند.
هم‌چنان به نظر می‌رسد که هم ریاست اجراییه و هم ریاست جمهوری در معرفی وزرای کابینه تنها از افرادی کار می‌گیرند که متحد انتخاباتی شان بوده است، چنان‌که تا کنون همین‌گونه بوده است. اکثر افرادی که به پست‌های جدید حکومتی گماشته شده اند، از اعضای کمپاین رییس جمهور بوده است. هر چند چنین امری در بسیاری از کشورهای جهان معمول است، طوری که متحدان سیاسی و اعضای کمپاین هر تیم انتخاباتی پس از پیروزی وارد بدنۀ حکومت می‌شوند اما افغانستان در این مورد استثناست. چون ما افراد کاردان و شایسته کم داریم و در عین حال سخت نیازمند افراد متخصص هستیم و نیز شرایط دولت وحدت ملی طوری ایجاب می‌کند که تکیه بر همه‌شمول بودن اعضا و گروه‌ها دارد. از این‌رو، باید مبنای کار را بر شایسته‌سالاری و همه‌شمول بودن گذاشت و از خیر مسایل انتخاباتی، قومی، سمتی، زبانی و… گذشت.
در غیر آن، حتم وجود دارد که تجربۀ تلخ ایام حکومت آقای کرزی دوباره تکرار می‌شود و نیز به زودی مردم از امری به نام دولت وحدت ملی مایوس خواهند شد که در نهایت بحران دوباره دامن‌گیر کشور می‌گردد.