دولت وحدت ملی در برابر افراد زورمند و غاصبان زمین، نباید همانند دولت حامد کرزی بر بنیاد مصلحت‌های سیاسی و گروهی عمل کند.
شماری از آگاهان و اعضای مجلس نماینده‌گان با تأکید بر این مطلب می‌گویند، دولت وحدت ملی باید قانون را بر همه‌گان یکسان تطبیق کند و افرادی را که در غصب زمین‎های دولتی دست داشته اند، به دادگاه بکشاند. به باور آنان، اگر حکومت وحدت ملی نتواند با غاصبین زمین و کسانی‌که پول زمین‌های شیرپور را نپرداخته اند مقابله کند، مفهوم دولت وحدت ملی از بین خواهد رفت، زیرا نظام اعتماد مردم را از دست می‌دهد.
آنان تأکید می‌کنند، اگر حکومت از قانون عبور کرده و علایق گروهی و سیاسی را بر منافع مردم ترجیح دهد، مانند ۱۳ سال گذشته هرج و مرج ادامه داشته و غاصبین هم با جرأت‌تر از گذشته، املاک بیشتر دولتی را غصب خواهند کرد.
دادستانی کل کشور گفته که چهار میلیون جریب زمین توسط مقامات بلندرتبه و افراد زورمند غصب شده است.
دادستان کل تأکید کرد که داکتر اشرف غنی برای باز پس‌گیری این زمین‌ها باید قانون را کاملاً تطبیق کند.
در همین حال، شهرداری کابل گفته که مقام‌های دولتی و زورمندان حدود پنج میلیون دالر امریکایی از شهرداری کابل قرض‌دار هستند و تاکنون این قرض را نپرداخته اند.
شهرداری کابل می‌گوید، ۱۸۰ تن به شمول برخی از وزیران، والیان و زورمندان از درک زمین‌های شیرپور به دولت بده‌کار هستند و تاکنون با وجود هشدارها، این بده‌کاری را نپرداخته اند.
اما دکتر طاهر هاشمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، پای شهردار و کسانی‎‌که ادعا دارند که زمین‌های دولتی غصب شده و زورمندان پول زمین‌های شیرپور را نپرداخته اند، در این مساله دخیل است.
وی اضافه کردد، به راستی اگرچنین بود باید این افراد استعفا می‌دادند؛ اما حالا که از وظایف‌شان کنار نرفتند، مشخص است که خودشان هم در این مسایل دخیل بوده اند.
به گفتۀ استاد هاشمی، اگر حکومت وحدت ملی نتواند با غاصبین زمین و کسانی‌که پول زمین‌های شیرپور را نپرداخته اند، مقابله کند، مفهوم دولت وحدت ملی از بین خواهد رفت، زیرا اعتماد مردم را از دست می‌دهند.
او تاکید کرد، اگر حکومت جدید نتواند اموال غصب شده را برگرداند، حکومت تطبیق قانون و مردمی نخواهد بود، بل حکومت قوماندانان و زورمندانی خواهد بود که زمین‌های دولتی را غصب کرده و پول آن را نپرداخته اند.
به باور این استاد دانشگاه، برای حکومت وحدت ملی امکانات مبارزه با غاصبین و زورمندان وجود دارد؛ اما مشروط براینکه مانند حامد کرزی منافع ملی را قربانی مصلحت‌ها و خوداندیشی‌ها نکند.
با این حال، عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، باید بدانیم که نه ملایک از آسمان پایین خواهد آمد و نه ملت این توانایی را دارد تا این حق را از این افراد پس بگیرد، بنابراین تمام مسایل به رهبری دولت و شرکای قدرت ارتباط دارد که چگونه این مشکل را حل خواهند کرد.
او تاکید کرد، اگر حکومت برخورد شعارگونه و تعارفی با غاصبین داشته باشد، در این صورت هرگز زمین‎های دولتی دوباره برگردانده نخواهد شد.
در همین حال، چمن شاه اعتمادی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید، با توجه به اینکه غاصبین زمین درهردو تیم حضور دارد و جزو چهره‌های برجسته و عمده اند، برخورد با آنان مشکل خواهد بود؛ اما اگر قانون برهمه‌گان یکسان تطبیق شود، یقیناً که نتیجه خواهد داد.
به باور این عضو مجلس نماینده‌گان، برخورد و قاطیعیت حکومت وحدت ملی در این خصوص این امیدواری را در میان مردم زنده کرده که اگر این روند ادامه یابد، قطعاً حکومت برزورمندان و غاصبین زمین غلبه خواهد کرد؛ اما مشروط براینکه نهادهای ذیربط همکاری کنند.
اعتمادی تاکید کرد، اگر حکومت منافع ملی را در نظر نگیرد، و از قانون عبور کرده و نورچشمی‌ها و دانه‌درشت‌ها را برمنافع مردم ترجیح دهند، در این صورت مانند ۱۳ سال گذشته هرج و مرج ادامه داشته و غاصبین هم با جرأت‌تر از گذشته املاک بیشتری دولتی را غصب خواهند کرد.
وی افزود، ولی اگر حکومت وحدت ملی با جدیتی که مبارزه را آغاز کرده، ادامه دهد، بدون شک هیچ زورمندی در مقابل مردم و قانون پیروز نخواهد شد، مشروط براینکه مصلحت‌ها را در نظر نگیریم و قانون را برهمه‌گان یکسان تطبیق کنیم.
اعتمادی اضافه کرد، اما اگر بر ضعیفان یک‌نوع قانون و بر زورمندن و قوماندانان نوع‌ دیگری از قانون را اعمال کنیم، در این صورت نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بل چالش‌ها افزایش خواهند یافت.